طرحی که صادرات فولاد را زمین می‌زند
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۹۵۸۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سید رسول خلیفه سلطانی در مورد تصویب کلیات طرح توسعه پایدار زنجیره فولاد در مجلس اظهار داشت: قانونمند کردن بازار فولاد و تعیین یک چارچوب کلی برای آن به طوری که هر روز شاهد یک بخشنامه و دستورالعمل در این خصوص نباشیم، اقدام مبارکی است که انجمن فولاد هم از این موضع مجلس استقبال می‌کند اما باید دقت کرد که وقتی دولت برای فولاد شیوه نامه‌ای تنظیم کرده که در صورت اجرای کامل و به موقع نتایج مثبتی در پی خواهد داشت، ورود مجلس به موضوع فولاد چه ضرورتی دارد؟
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: ضمن اینکه اگر مجلس قصد قانونگذاری برای فولاد دارد، جزئیات این قانون طوری نباشد که دست و پای فولاد ایران را در مواجهه با تغییر و تحولات داخلی و بین المللی ببندد چرا که بازار فولاد یک بازار پویا است و نیاز به چابکی و شناوری زیاد در سیاستگذاری ها دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خلیفه سلطانی اضافه کرد: تصور می‌کنم اگر وزارت صمت می‌توانست موضوعات مربوط به فولاد را بدون هیجان و با تعامل با سایر بخش‌ها همچون بورس کالا مدیریت کند، دیگر کار به جایی نمی‌رسید که مجلس و حتی ستاد اقتصادی دولت هم ورود کند.
وی ادامه داد: لذا اگر قانونی هم برای تنظیم بازار فولاد تصویب شود، همچون هر شیوه نامه یا دستورالعمل دیگر در این حوزه نیازمند یک مجری با سابقه اجرایی، مشورت پذیر، هماهنگ با ارکان بازار سرمایه و بورس کالا و آشنا به پیچیدگی‌های تولید و بازار فولاد دارد.
گناه سهامداران فولادی چیست؟دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد از بازار سرمایه، تصریح کرد: تاریخ بازار فولاد به ویژه در سه سال اخیر نشان می‌دهد که هر وقت دولت و مجلس در مسائل اجرایی بازار فولاد دخالت کرده‌اند فقط شاهد ریزش بازار سرمایه، افزایش قیمت‌ها در کف بازار و توزیع رانت بین انگل‌های اقتصادی بوده‌ایم و هیچ منفعتی به مردم نرسیده است.
وی گفت: آن شخصی که در بازار سرمایه سهام می خرد، چه گناهی کرده که هر روز باید شاهد دخالت دولت یا مجلس در مکانیزم بورس و صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد و نهایتاً از دست رفتن سرمایه خود باشد که آن را هم با دعوت مسئولین به بورس آورده است؟
۳ درخواست از دولت و مجلسدبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار داشت: درخواست جامعه فولاد از دولت و مجلس این است که اگر می‌خواهند سیاست گذاری کنند، در ساز و کار بازار مداخله نکنند.
وی افزود: نباید طوری شود که بخشنامه و قانون تصویب کنند و تنها نتیجه‌ای که حاصل شود، افزایش التهاب باشد. لذا این نهادها باید به دنبال ۳ مورد باشند؛ نخست اینکه اگر توان دارند، کاری کنند که کالا به قیمت عادلانه به دست مصرف کننده برسد که تمام ابعاد این موضوع مربوط به بورس و تولیدکننده نمی‌شود و بازار آزاد هم دخالت دارد؛ مورد دوم اینکه اگر منفعت یا رانتی در زنجیره فروش فولاد وجود دارد را به جیب مردم هدایت کنند و مورد سوم تقویت صادرات است. در حال حاضر ۲ برابر نیاز داخل تولید فولاد داریم که باید نصف فولاد تولیدی را بتوانیم صادرات کنیم. امسال یک چهارم فولاد تولیدی را صادر کردیم و این موضوع ضعف کسانی را نشان می‌دهد که نتوانسته‌اند به خوبی مدیریت کنند.
از توسعه صادرات فولاد حراست شودوی در ادامه با اشاره به جزئیات طرح مجلس، مهم‌ترین ایراد وارده به طرح مجلس برای تنظیم بازار فولاد را ماده ۳ آن دانست و گفت: در صورت عدم اصلاح این ماده، صادرات فولاد کشور به شدت آسیب می بیند چرا که معافیت‌های مالیاتی صادرات زنجیره فولاد حذف شده و عوارض صادراتی نیز اخذ خواهد شد.
این فعال صنعت فولاد گفت: این در حالی است که فولاد پس از پتروشیمی، در رتبه دوم ارزآوری کشور قرار دارد و می‌تواند سالیانه تا ۶ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد اما اگر چنین برخورد ضد صادراتی با این صنعت صورت بگیرد، قطعاً کشور دچار کاهش تولید و افت صادرات و ارزآوری خواهد شد که متأسفانه عواقب آن را مردم و قشرهای محروم، بیشتر لمس خواهند کرد.
به نظرات بخش خصوصی توجه ویژه شودخلیفه سلطانی خاطر نشان کرد: یک ایراد مهم دیگر در این طرح، در نظر گرفتن اختیارات فوق العاده برای یک کارگروه است که متأسفانه بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های تخصصی در آن نقش جدی ندارند و حضور آنان هم بدون حق رأی در نظر گرفته شده که چنین رویه‌ای ممکن است به عدم توجه به واقعیت‌های بازار فولاد و نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار منجر شود.
وی افزود: بر این اساس به کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد داده‌ایم علاوه بر اعطای حق رأی به تشکل‌ها، تعداد اشخاص حقوقی تخصصی همچون تشکل‌ها را در کارگروه رصد و پایش زنجیره فولاد افزایش دهد تا تصمیمات به طور کارشناسی شده و اجرایی اتخاذ گردد.
قیمت فولاد باید در بورس‌کالا و به صورت رقابتی کشف شوددبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص بحث‌های اخیر پیرامون قیمت گذاری دستوری فولاد نیز توضیح داد: قیمت فولاد باید در بورس کالا و بر اساس مکانیزم‌های رقابتی و تعادل عرضه و تقاضا تعیین شود. فولاد کالایی است که نباید با دستور به دنبال قیمت گذاری آن و تعیین عدد و رقم ثابت برای فروش محصولات فولادی باشیم. در حال حاضر ۲ برابر نیاز کشور تولید فولاد داریم، لذا با مدیریت صحیح عرضه و تقاضا می‌توان قیمت را به نفع مصرف کنندگان نهایی کاهش داد و این همان اصلی است که مجلس و دولت و نهادهای نظارتی باید به دنبال آن باشند نه اینکه فارغ از بحث‌های مهم اجرایی در عرضه و تقاضا، به دنبال فرمول‌های قیمتی بروند.
مدل تنظیم بازاری انجمن فولادوی در تشریح موضع انجمن تولیدکنندگان فولاد پیرامون تنظیم بازار فولاد نیز تصریح کرد: موضع انجمن فولاد در این خصوص همواره بر دو اصل اساسی استوار بوده است. اول رسیدن محصولات فولادی با قیمت منصفانه به مردم که یکی از راهکارهای آن عرضه حداکثری محصولات نهایی در بورس کالا است که البته شرایط بورس کالا نیز باید به طور جدی تسهیل شود.
خلیفه سلطانی گفت: دوم صادرات هدفمند در طول زنجیره فولاد است که ارزآوری بیشتر برای کشور و پتانسیل‌های صادراتی هر حلقه و حتی هر شرکت باید مورد توجه جدی قرار گیرد که در این خصوص هم مطالعه کارشناسی مفصل انجام شده و به وزارت صمت هم پیشنهاد داده‌ایم.
دبیر انجمن فولاد خاطر نشان کرد: برای تحقق این دو هدف مهم لازم است حتماً سیاستگذاری برای بازار داخلی و صادراتی فولاد به طور جداگانه و با مقررات خاص خود انجام شود. حتی اگر قرار به عرضه همه فروش داخلی فولاد در بورس کالا است، لازم است چنین تفکیک فرآیندی هم در بورس کالا تعریف شود. همچنین لازم است سامانه جامع تجارت هم با قدرت و فراگیری بیشتری فعالیت نماید تا نیمه تاریک بازار فولاد در مسیر بعد از بورس کالا تا رسیدن به مردم شفاف شود.
تصویر طرح مجلس که کلیات آن به تصویب رسیدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تولیدکنندگان فولاد تولیدکنندگان فولاد بازار سرمایه خلیفه سلطانی زنجیره فولاد بورس کالا بازار فولاد تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت