دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت منطقه ای تعیین نمی شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۹۷۹۲
ایران اکونومیست- علی رغم تلاش های نمایندگان کارفرمایی برای تعیین مزد منطقه ای؛ اما این مسئله از سوی وزیر کار برای سال ۱۴۰۰ مردود اعلام شد.
هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه ای و صنفی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از برگزای آن جلسه, نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر دادند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده 41 قانون کار هستند؛ در ماده 41 آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یک‌سری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری معتقد است؛ نتیجه مزد منطقه‌ای و صنفی، فقط سرکوب مزدی خواهد بود و سرکوب مزدی عواقب ویرانگر و جبران‌ناپذیری خواهد داشت. در شرایطی که از تثبیت قیمت‌ها عاجز هستند، نمی‌توانند قیمت ابتدایی‌ترین اقلام مصرفی مثل شیر و ماست را ثابت نگه دارند، زیرساخت‌های لازم برای نظارت و کنترل بر اقتصاد را ندارند، دست به چنین اقدامی زدن می‌تواند برای طبقه‌ی کارگر عواقب بسیار وخیمی داشته باشد.
وی ادامه داد: آیا اکنون در این شرایط بد اقتصادی و جهش‌های خیره‌کننده قیمتی که به دلار وابسته است، صحبت از مزد منطقه‌ای و مزد صنوف، اقدامی درست است؟ قیمت دلار بالارفته است و این گرانی ارز روی قیمت تمام کالاها حتی مواد غذایی تاثیر دارد. قیمت تمام شده اکثر کالاها به قیمت دلار وابسته است. در چنین اوضاعی آیا درست و عادلانه است که «سرکوب مزدی» را به اسم مزد صنفی یا مزد منطقه‌ای کلید بزنند؟!
البته علاوه برمخالف کارگران, بعد از جلسه کمیته مزد حاتم شاکرمی, معاون روابط کار وزیر کار نیز گفت: تعیین حداقل دستمزد سال 1400 کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.
علی رغم اینکه تعیین مزد منطقه ای برای سال 1400 از سوی معاون وزیرکار هم رد شد, باز هم نمایندگان کارفرمایان بر اجرای آن اصرار کردند.
علی اصغر‌آهنی‌ها،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مزد منطقه ای می گوید: امسال برای تعیین مزد 1400 به سمت اجرایی شدن ماده 41 قانون کار میرویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را در رابطه با تعیین سبد معیشت را داشته باشند. به تعیین هزینه سبد معیشت ورود نمی کنیم، چرا که این کار بر عهده ماه نیست, نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. ما برای سال آینده به دنبال اجرایی شدن مزد منطقه ای حتی در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.
اما فصل الخطاب این بحث ها اظهارت روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیر کار بود.
وزیر کار تعیین مزد به صورت منطقه ای را برای سال 1400 مردود خواند و گفت: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.
شریعتمداری افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست. تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال 1400 متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.
با این حساب دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت منطقه ای تعیین نخواهد شد و پرونده آن برای سال 1400 بسته شده است. البته شاید برای سال آینده آن هم در ماه های پایانی سال باز هم بحث تعیین مزد بر اساس منطقه ای و صنفی مطرح شود.
تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صورت منطقه ای برای سال آینده مزد منطقه ای تعیین حداقل برای سال 1400 برای تعیین تعیین مزد حداقل مزد وزیر کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۹۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستمزد کارگران در سال جاری تغییر می کند؟
به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته دوشنبه ۲۷ فروردین سیصد و سی امین جلسه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ ساعت‌ها به چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گذشت که در نهایت با اعتراض نمایندگان جامعه کارگری و ترک جلسه از سوی آنها مصوبه دستمزد فقط به تصویب اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار رسید.
حدود ۲۰ جلسه برای تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ جامعه کارگری برگزار شد که برخی از این جلسات به بیش از ۱۰ ساعت چانه زنی انجامید، اما در نهایت بدون تأمین رضایت نمایندگان جامعه کارگری مصوبه نهایی و به امضا سایر اعضا رسید.
تعیین حداقل مزد بدون امضا
حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از جلسه‌ای حدود ۹ ساعت گفت، حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان، بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافته و حق مسکن بدون تغییر همان ۹۰۰ هزار تومان است.
به این ترتیب ۳۵ درصد به حقوق حداقل‌بگیران و ۲۲ درصد به سایر سطوح کارگری افزوده شد.
با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر جلب رضایت جامعه کارگری، به نظر می‌رسد حق مسکن افزایش نیافت تا پس از آرام شدن جو موجود، در این خصوص با حضور نمایندگان جامعه کارگری که به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده بودند، رأی‌گیری شود.
افزایش مجدد دستمزد قبلاً هم تجربه شده است
روز گذشته که نخستین جلسه شورای عالی کار برگزار شد (البته یکی از رسانه‌ها اعلام کرد شورای عالی کار جلسه‌ای ندارد) به نظر می‌رسد حق مسکن افزایش یابد. برخی کارشناسان این حوزه این عدد را حدود ۳۰ درصد عنوان می‌کنند.
یادآوری می‌شود، این تغییرات دور از ذهن نبوده و سال‌های قبل تجربه شده است؛ به عنوان مثال سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد بود که با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار به ۲۱ درصد افزایش یافت. در ادامه هم مجدداً با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد میزان افزایش حداقل دستمزد در این سال به ۲۶ درصد رسید.
آیا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی در راستای تأمین رضایت جامعه کارگری بر اساس تاکید رئیس دولت، به پیشنهادهای نمایندگان جامعه کارگری تمکین کرده و اعداد سبد معیشتی و تعیین حداقل دستمزد تغییر خواهد کرد؟
کد خبر 6079821
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود