به نقل از «تابناک»

تبعات کسری بودجه بر استقلال بانک مرکزی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۰۳۲۳

یک کارشناس ارشد نظام بانکی گفت: اقتصاد دولتی در هر کشوری، مانع اصلی در برابر استقلال بانک مرکزی است.

به گزارش تابناک اقتصادی، موضوع استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا، همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. به گونه‌ای که استقلال بانک مرکزی در هر کشوری، منجر به سهولت کنترل تورم توسط سیاست‌گذار پولی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در باب موانع پیش روی استقلال بانک مرکزی در ایران، یک کارشناس اقتصادی معتقد است، اصلی ترین مانع در مسیر استقلال بانک مرکزی، دولتی بودن اقتصاد ایران است. اقتصادی که همواره با فشار بر منابع بانک مرکزی، تبعات منفی بر جریان نقدینگی و ثبات اقتصادی داشته است، هرچند بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل تورم و نقدینگی داشته و دارد، اما مقاومت در برابر ساختار و فشارهای دولتی بر نظام بانکی کشور، کاری است دشوار.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی با اشاره با اهمیت استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه اظهار داشت: کشورهای توسعه یافته به یک استقلال مناسب برای بانک‌های مرکزی خودشان رسیده‌اند و توانسته‌اند حجم نقدینگی را بدون ملاحظه دولت‌ها، کنترل کنند. این بانک‌ها، بر اساس شرایط و استانداردهای اقتصادی توانسته‌اند حجم نقدینگی را کنترل کنند و اجازه ندهند دولت ریسک زیادی داشته باشد یا اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند یا استقراض از بانک مرکزی داشته باشد.

آنها، شرکت‌های دولتی را محدود کردند که نتوانند با استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش بدهند. تعهدات دولت بابت انتشار اوراق قرضه ، اوراق خزانه و اوراق بدهی را مدیریت کردند که به موقع وصول شود. در حقیقت توانستند یک نظمی را در ساختار بودجه دولت ایجاد بکنند تا منابع و مصارفشان با یکدیگر همخوانی داشته باشند.

هدف از استقلال بانک مرکزی چیست؟

این کارشناس ارشد نظام بانکی در پاسخ به این سوال گفت: هدف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای استقلال بانک مرکزی، کنترل حجم نقدینگی است. تا نقدینگی اضافی از اقتصاد حذف شود تا باعث تورم نشود. هرچند اهداف دیگری نیز مدنظر است. به عبارت دیگر بانک های مرکزی در دنیا، دو مسئولیت بزرگ دارند. یکی سیاست‌گذاری پولی و ارزی است، یکی هم نظارت بر فعالیت بانک‌ها.

منتهی در کشورهای در حال توسعه، صحبت از استقلال بانک مرکزی، زیاد شنیده می‌شود. ولی در عمل چون اقتصاد در این کشورها دولتی هست و بیشتر اعضای شورای پول و اعتبار و سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه، دولتی هستند، نهایتا بانک مرکزی این کشورها، به کارگزار دولت تبدیل می‌شود. به بیان دیگر صندوق دولت محسوب می‌شود.

ما در کشورمان قانون کافی برای استقلال بانک مرکزی داریم. یعنی قانون مربوطه را داریم و کفایت می‌کند. این قانون پیشرفته است، هم برای بخشی که مربوط به بانک مرکزی است و هم بخشی که مربوط به بانکداری اسلامی می‌شود.

اقتصاد دولتی، مانع اصلی است

به گفته حسینی هاشمی، وقتی که ۸۰ درصد اقتصاد کشورمان دولتی باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر خواسته‌های دولت مقاومت کند. الان در شورای پول و اعتبار، اکثر اعضا، نماینده دولت هستند. به بیان دیگر، اقتصاد دولتی در هر کشوری، مانع اصلی در برابر استقلال بانک مرکزی است. در حقیقت وقتی اقتصاد کشور خصوصی باشد، موضوع برعکس می‌شود. وقتی ساختار اقتصادی درست باشد، رفتار بنگاه و بانک‌ها کاملا درست می‌شود و بانک مرکزی هم به راحتی می‌تواند نظارت کند.

در دنیا معمولا، همه بانک‌های مرکزی که دولتی هستند، خوب عمل نمی‌کنند به جز ژاپن که بانک مرکزی دولتی آن خوب کار می‌کند، زیرا اقتصاد آن بخش خصوصی است. در آمریکا که بانک مرکزی از نمایندگان بانک‌های خصوصی تشکیل شده است، یعنی در واقع اعضای بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی هستند ولی رئیس آن را دولت انتخاب می‌کند.

تبعات کسری بودجه بر استقلال بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی در پایان گفتکو با ایبِنا گفت: متاسفانه اقتصاد ما به دلیل ساختاری که دارد، همواره با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است و در این شرایط به دلیل دولتی بودن اقتصاد، استقلال بانک مرکزی کارآیی مطلوبی ندارد. به عبارت دیگر در این شرایط و ساختار اقتصادی، بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید من مستقل هستم و اجازه نمی‌دهم از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض کنید و پول بدون پشتوانه منتشر نمی‌کنم و همچنین بدهی‌ها و اوراق قبلیتان را هم که منتشر کرده‌اید باید برگردانید. اصلا چنین چیزی در این ساختار اقتصادی ایران، امکان‌پذیر نیست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا مازوت غنی سازی اورانیوم ایام فاطمیه استیضاح ترامپ ناو بندر مکران استقلال بانک مرکزی کسری بودجه آلودگی هوا مازوت غنی سازی اورانیوم ایام فاطمیه استیضاح ترامپ ناو بندر مکران بر استقلال بانک مرکزی بانک های مرکزی بانک مرکزی حال توسعه نظام بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۰۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر اقتصاد: استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی امروز در آئین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: امروز آئین واگذاری دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران یعنی استقلال و پرسپولیس پیرو تلاش‌های صورت گرفته طی ۲ دهه است.

وی افزود: امروز به طور رسمی واگذاری دو باشگاه فوتبال از دولت به بخش خصوصی اعلام می‌شود و امیدوار هستیم که ۵ اردیبهشت سرآغاز دوره شکوفایی و پیشرفت در ورزش ایران باشد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مرحله از برگزاری مزایده که به صورت شفاف در فرابورس برگزار شد، در یک عرضه عمومی و با تأمل و نظارت سهام دو تیم واگذار شد. در این دوره از واگذاری بعد از برگزاری ۸ بار مزایده بالاخره وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی با نمایندگی از مجموعه دولت در امر این واگذاری در تعامل نزدیک با وزارت ورزش و در یک نگاه همگام و همه جانبه در یک بازه زمانی ۲ ماهه، به ثمر رساند.

وی یادآور شد: در گام اول پذیرش این دو باشگاه در بازار فرابورس ایران ۱۰ درصد از سهام این باشگاه‌ها به مردم واگذار شده بود. اگر این اتفاق نمی‌افتاد شاید به این زودی توان واگذاری این دو تیم را نداشتیم.

بازیان افزود: در سال جهش تولید با مشارکت مردم و تأکیدات رهبری بر زمینه سازی مشارکت همه جانبه مردم در اقتصاد، سازمان خصوصی سازی توانست در طلیعه سال ۱۴۰۳ این امر مهم و مورد تاکید ریاست جمهور، هیأت دولت و وزارت ورزش و اقتصاد در عرضه سهام دو تیم فوتبال تهرانی را به سرانجام برساند. در واقع واگذاری سهام عمده دولت که اعلان اراده حداکثری دولت در واگذاری تصدی گری های دولت در اول سال است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: سوم اردیبهشت ماه مزایده در بازار فرابورس برگزار و دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی تشکیل شد؛ در نهایت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس داوطلبی خود را برای خرید باشگاه استقلال اعلام کرد و در حال حاضر ۸۵ درصد سهام این باشگاه متعلق به این هلدینگ است.

وی گفت: کنسرسیوم دوم هم کنسرسیوم بانکی با حضور بانک شهر، بانک تجارت، بانک ملت، بانک رفاه و بانک اقتصاد نوین برگزار شد.

بازیان اظهار کرد: در نهایت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به دو کنسرسیوم بانکی و پتروشیمی واگذار کردیم.

کد خبر 6087419 سمیه رسولی