فرار سرمایه‌های اقتصادی با خرید ملک در ترکیه
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۳۸۰۹
آفتاب‌‌نیوز :
جمشید نفر درباره خرید ملک خارج از کشور اظهار کرد: خرید ملک در برخی از کشورها همچون ترکیه دارای نکات مثبتی برای خریدار است که مهم‌ترین آن دریافت اقامت آن کشور برای فرد خریدار است.
وی افزود: این اقدام توسط شهروندان بسیاری از کشورهای مختلف صورت می‌گرفته به طوری که در کشورهایی که این شرایط اقامت را داشته باشند، ملک می‌خرند و به هدف خود می‌رسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسون تسهیل صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با افزایش قیمت ملک در ایران، این اقدام توسط ایرانیان بیش از پیش به چشم می‌خورد که اغلب این سرمایه گذاری‌ها در کشور ترکیه انجام می‌گیرد.
نفر با اشاره به تبات این فرآیند برای کشور، ادامه داد: فرار سرمایه از هر کشوری به هر نحوی که صورت گیرد، برای اقتصاد کشور مبدا دارای تبعات زیادی است که می‌تواند به سرمایه‌های در گردش و چرخه اقتصاد ضربه وارد کند.
وی تصریح کرد: این فرار سرمایه‌ها از بخش‌های زیادی ممکن است صورت گیرد، در صورتی که از بخش‌ها و منابع صادراتی و وارداتی خارج شود به تجارت خارجی لتمه وارد می‌شود که بدترین نوع آن خروج سرمایه از بخش تولید است که تبعات جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.
رئیس کمیسون تسهیل صادرات اتاق بازرگانی ایران ابراز کرد: بهترین حالت ممکن این است که سرمایه خرید ملک در خارج از کشور، از منابع کاملا شخصی باشد و از هیچ بخشی خارج نشده باشد.
نفر در پایان مطرح کرد: در کل خروج سرمایه از کشور بسته به میزانی که دارد می‌تواند تا مدت‌ها چرخه اقتصاد کشور را مختل کند و در صورتی که این روند افزایش پیدا کند و حجم سرمایه‌های خروجی زیاد شود، تبعات جبران نا پذیری برای کشور به خصوص اقتصاد به جا خواهد گذاشت.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: فرار سرمایه خرید ملک ترکیه سرمایه ها خرید ملک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۳۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام