به نقل از «رکنا»

مواردی از لایحه جدید شورای حل اختلاف که باید توسط مجلس برطرف شود

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۷۷۷۶

لایحه جدید شورا‌های حل اختلاف که چندی پیش از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده در موارد ۱۰ تا ۱۹ به بحث صلاحیت شورا و مراجع حل اختلاف صلاحیت پرداخته که در‌این نوشتار بررسی شده است.
هرچند ذکر تاریخچه شورای حل اختلاف و فلسفه‌ایجاد چنین مرجعی، یا چرایی ضرورت تاسیس آن در‌این کوتاه سخن نمی‌گنجد، اما خالی از لطف نیست، اشاره کنیم که شورای حل اختلاف در سال‌های گذشته از یک مرجع سازشی به سوی یک مرجع قضاوتی تغییر شکل داد
( مخصوصا از سال ۸۷ به بعد ) و با تعریف قاضی شورا، رسیدگی به بخشی از دعاوی حقوقی و قسمتی از جرائم در صلاحیت‌این مرجع قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش رکنا، لایحه جدید اما با‌ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار شورا، گویی می‌خواهد‌این مرجع را از سازمان قضاوتی کشور خارج کند.
بررسی مواد مربوط به صلاحیت‌این نهاد سازشی، نشان می‌دهد که نظام قضائی، از قضاوتی بودن‌این مرجع پیشمان است؛اما متن تقدیمی به مجلس نشان می‌دهد که دولت از شتابزدگی‌های پیشین دست برنداشته و لایحه جدید نیز با ضعف‌های بسیاری به مجلس تقدیم شده، به گونه‌ای که نمی‌توان به صورت دقیق تشخیص داد که‌این مراجع در سازمان قضاوتی‌ایران قرار می‌گیرد یا خیر.امید که نمایندگان مجلس با استفاده از نظرات حقوق دانان بتوانند کاستی‌ها و تعارضات لایحه را اصلاح وآن گاه به تصویب آن بپردازند.
صلاحیت فصل دوم لایحه را به خود اختصاص داده که در سه بند
اول: صلاحیت ذاتی دوم: صلاحیت محلی و حل اختلاف در صلاحیت و سوم: صلاحیت در دعاوی به آن پرداخته شده است.
صلاحیت ذاتی شورا در لایحه جدید را می‌توان به صلاحیت به معنای اخص و صلاحیت در معنای عام تقسیم کرد.
صلاحیت به معنای اخص آن
هرچند در لایحه جدید، شورا شان قضاوتی ندارد، اما براساس ماده ۱۳ لایحه در موارد زیر دارای صلاحیت اختصاصی است.
۱)صدور گواهی حصر وراثت – تحریر ترکه – مهرموم ترکه و رفع آن
۲)دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر موصوبه سال ۷۶
۳) تامین دلیل. دقت در‌این ماده نشان می‌دهد که در بند اول در امور حسبیِ مشخص برای شورا صلاحیت تعریف شده است.‌این صلاحیت سابق بر‌این در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۹۴ نیز برای شورا پیش‌بینی شده بود.
اما در بند دوم دلیل تفکیک در صلاحیت بین‌صادر کردن دستور تخلیه برای اماکن مسکونی و تجاری مشخص نیست.
از آنجاکه صدور دستور تخلیه برای کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه و… ( ماده یک قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ ) سازوکار یکسان دارد، اختصاص صلاحیت شورا فقط برای صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی موجه به نظر نمی‌رسد.
همچنین باتوجه به برخی پیچیدگی‌ها در دستور تخلیه و نبودن نظارت قضائی بر تصمیمات اعضای شورا (مخصوصا با حذف قاضی شورا) در لایحه جدید، نیز جهت حفظ اعتبار ماده سه از قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ که صدور دستور تخلیه را ( در مورد قراردادهای عادی ) در صلاحیت مقام قضائی می‌داند، بهتر آن بود که با حذف قاضی شورا در لایحه جدید، صدور چنین دستوری نیز ( مانند سایر اماکن غیر مسکونی) از صلاحیت شورا خارج شود.
صلاحیت عام شورا
به نوشته «حامی عدالت»شورای حل اختلاف با توجه به فلسفه وجودی‌اش که همانا تشویق مردم به فرهنگ سازش و پرهیز از مراجعه به محاکم است، به واقع جز‌این نباید صلاحیتی داشته باشد.
در لایحه جدید شیوه مراجعه به شورا برای‌ایجاد سازش به دو شکل پیش‌بینی شده است.
۱- ارجاع پرونده از سوی مقام قضائی
۲- در خواست اشخاص برای سازش
ارجاع پرونده از سوی مقام قضائی
ارجاع از سوی مقام قضائی برای سازش بین‌طرفین، در لایحه به دوشکل پیش‌بینی شده است:
ارجاع اجباری
براساس ماده ۱۱ لایحه: کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا حد نصاب پانصد میلیون ریال جهت صلح و سازش ابتدا به شورا حل اختلاف ارجاع می‌شود.
صرف نظر از‌اینکه کلمه «صلح» در‌این ماده زائده است و وجود کلمه سازش برای فهم مقصود کافی است، عبارت «ارجاع می‌شود» در پایان ماده نشان می‌دهد که دعاوی منظور در‌این ماده چنانچه ابتدا در دادگاه مطرح شود، مقام قضائی پرونده را به شورا ارجاع خواهد کرد.
ارجاع اختیاری
با‌این تاسیس که در ماده ۱۴ لایحه پیش‌بینی شده است، در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی مطرح می‌شود، مقام قضائی با تشخیص‌اینکه امکان سازش میسر است یا خیر، می‌تواند پرونده را به شورا ارجاع دهد.
در‌این مورد به سه مقام قضائی،‌این اختیار داده شده است. مقام ارجاع‌کننده ( قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن )، مقام رسیدگی‌کننده و مقام اجرا کننده.
در مورد ارجاع‌این چنین پرونده به شورا مخالفت صریح هریک از طرفین مانع ارجاع خواهد بود.
در مورد‌این بند به نظر می‌رسد تشخیص مقام مذکور در ماده برای امکان حصول سازش ملاک دقیق و دارای ضابطه‌ای نباشد و اعمال حقوق اشخاص جامعه را دست خوش سلیقه خواهد کرد.
مخصوصا در مورد اختیار مقام ارجاع‌کننده قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، چگونه ممکن است یکی از طرفین مخالفت صریح خود را با ارجاع پرونده به شورا اعلام کند.
ماده ۱۴ همچنین به دقت مقام ارجاع‌کننده پرونده به شورا، در مورد حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و… اشاره دارد درحالی که در صدر ماده اصلا به امکان ارجاع پرونده‌های کیفری به شورا اشاره نشده و مرجع کیفری اختیار استفاده از‌این ماده را ندارد.
در خواست اشخاص برای سازش
ماده ۱۲ لایحه به شورا صلاحیت می‌دهد که به درخواست خواهان در کلیه امور مدنی و حقوقی یا به در خواست مدعی خصوصی در مورد جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت برای صلح و سازش اقدام کند.
۲/۱- واژه «امور» در بند اول ماده ۱۲ واژه دقیقی نیست و بهتر بود از عبارت «دعاوی و امور» استفاده می‌شد. چه در سیر قانونگذاری کشور همواره قانون‌گذار بین‌دعاوی و امور تفاوت قائل شده است.
۲/۲- همچنین در بند دوم مشخص نیست چرا در مورد جرائم قابل گذشت، مدعی خصوصی نمی‌تواند جهت سازش به شورا در خواست بدهد.
تفکیک بین‌جنبه خصوصی جرائم قابل گذشت و جرایم گذشت ناپذیر، برای سازش به نظر صحیح نیست و باید بپذیریم به طریق اولی شورا باید صلاحیت‌ایجاد سازش در‌این خصوص را نیز داشته باشد. اما چون ناگزیریم شورا را مرجعی اختصاصی تلقی کنیم، لازم است که صلاحیت اختصاصی در مورد جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت نیز در صلاحیت‌این مرجع تصریح شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا شورا های حل اختلاف اخبار حوادث شورای حل اختلاف سهام عدالت قیمت خودرو کرونا قتل عکس مرد مادر دختر کرونا قیمت تجاوز ایران دستگیری شورای حل اختلاف نشان می دهد لایحه جدید ارجاع پرونده پیش بینی شده دستور تخلیه مقام قضائی برای سازش قابل گذشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۷۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.