به نقل از «فردا»

بازداشت ترامپ در ۲۰ ژانویه؟

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۴۰۸۲

خبرگزاری فارس: «علی التمیمی» کارشناس حقوق بین‌الملل عراقی در گفت‌و‌گو با بخش عربی خبرگزاری فارس، گفت که ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، نقض صریح حاکمیت عراق بود.

او گفت که دولت آمریکا با این ترور، قوانین هواپیمایی جهانی را نیز نقض کرد و یک فرودگاه غیر نظامی را هدف قرار داد. همچنین این ترور نقض توافق امنیتی عراق و آمریکا که در سال ۲۰۰۸ امضاء شد نیز بود؛ به گونه‌ای که طبق ماده ۲۷ این توافقنامه، آمریکا متعهد به حفاظت از امنیت داخلی عراق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس حقوقی، سپس گفت که جمهوری اسلامی ایران حق شکایت علیه آمریکا در شورای امنیت و سازمان ملل به اتهام تهدید صلح و امنیت جهانی و اقدام علیه ماده یک الی سوم و ماده ۳۹ منشور سازمان ملل را دارد.

«علی التمیمی» تحریم برخی شخصیت‌های عراقی بر اساس قانون «مگنیتسکی» را نیز بر خلاف منشور سازمان ملل دانست و گفت که واشنگتن حق دخالت در امور داخلی کشورها را ندارد.

او از دولت عراق خواست تا قاطعانه موضع‌گیری کند و اجازه دخالت در امور داخلی خود را به آمریکا ندهد و سپس تأکید کرد که سکوت دولت موجب افزایش دخالت‌های آمریکا در امور دیگر می‌شود و عراق باید با انجام تحقیقات، خواستار اجرای ماده ۲۸ توافقنامه سال ۲۰۰۸ شود و همچنین دولت بغداد می‌تواند با استناد به این توافق به سازمان ملل شکایت کند.

او توضیح داد که قانون «مگنیتسکی» در خصوص اجرای تحریم‌ها علیه افراد به دلیل فساد نیست، بلکه صرفا تحریم‌های مرتبط با تهدید امنیت ملی آمریکا و امنیت اقتصادی و حقوق بشر را شامل می‌شود. او این قانون را نیز در کنار قانون «جاستا» و «سزار» جزو قوانین خصمانه علیه ملت‌ها دانست.

این کارشناس حقوق بین‌الملل در پایان گفت که عراق می‌تواند پس از تاریخ ۲۰ ژانویه، از طریق پلیس اینترپل، اقدام به بازداشت دونالد ترامپ کند. چرا که پس از این تاریخ او دیگر یک شهروند عادی است و از سوی دیگر دادگاه تحقیقات جنایی عراق نیز حکم بازداشت ترامپ طبق ماه ۴۰۶ قانون مجازات که مربوط به جرم قتل می‌شود را صادر کرده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس سازمان ملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۴۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد شورای اروپایی و سازمان ملل از قانون ضد مهاجرتی انگلیس

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پارلمان بریتانیا در حالی قانون اخراج پناهندگان به رواندا را تصویب کرد که این طرح با انتقاد های زیادی روبرو می شود. سازمان ملل و شورای اروپا نیز انگلیس را به این دلیل به نقض حقوق بشر متهم کرده اند.

شورای اروپا از انگلیس به دلیل پیمان بحث برانگیز پناهندگی با رواندا انتقاد کرده است. مایکل اوفلارتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در استراسبورگ گفت: این قانون "سوالات مهمی در مورد حقوق بشر پناهجویان و به طور کلی حاکمیت قانون ایجاد می کند." وی در این باره ابراز نگرانی کرد که این قانون امکان اجرای سیاست اخراج افراد به رواندا را فراهم کند "بدون اینکه نهادها در بیشتر موارد، ابتدا درخواست پناهندگی آنها را بررسی کرده باشند."

اوفلارتی تاکید کرد که بنابراین دولت بریتانیا باید از اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از سیاست رواندا خودداری کند.

"ولکر تورک"، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هم گفت: انتقاد مشابهی از سوی سازمان ملل نیز وارد می شود: این پروژه بحث برانگیز، حاکمیت قانون را تهدید می کند و "یک سابقه خطرناک در سراسر جهان" ایجاد می کند. تورک گفت: به جای آن بریتانیا باید اقدامات عملی را برای مدیریت جریان‌های غیرقانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام دهد.

فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این باره اظهار نظر کرد. گراندی گفت: این قانون جدید گامی در جهت دور شدن بیشتر از سنت دیرینه بریتانیا در ارائه پناهگاه به افراد نیازمند و نقض کنوانسیون پناهندگان است. به گفته وی حفاظت از پناهندگان مستلزم آن است که همه کشورها - نه فقط مناطق بحران زده همسایه - به تعهدات خود عمل کنند.

در همین حال، دولت رواندا از تصویب این لایحه ابراز خرسندی کرد. یولانده ماکولو، سخنگوی دولت این کشور گفت که مقامات این کشور "منتظر استقبال از کسانی هستند که به رواندا می آیند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده و مجلس عوام بریتانیا در اواسط ژانویه این قانون را تصویب کرد.

این امر شرایطی را فراهم می کند که پناهندگانی که به طور نامنظم وارد انگلیس شده اند در آینده به رواندا اخراج شوند. این کشور آفریقای شرقی توسط دولت بریتانیا به عنوان کشور سوم امن طبقه بندی شده است. مخالفان و فعالان حقوق بشر به شدت از این طرح انتقاد کرده اند.

متیو رایکرافت، مقام وزارت کشور بریتانیا که مسئول اجرای طرح رواندا است هم هفته‌ها پیش در جریان یک پرسش در مجلس عوام گفت که "هیچ مدرکی دال بر اینکه اخراج‌ها اثر بازدارنده داشته باشد" وجود ندارد. علیرغم پیمان مدت ها اعلام شده رواندا، امسال 4600 مهاجر از کانال مانش عبور کرده اند که بیش از هر زمان دیگری در یک سه ماهه است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است. رایکرافت بنابراین اعلام کرد که او شک دارد که این ارزش مناسب برای صرف این میزان پول را نشان دهد.

غرق شدن دست کم پنج مهاجر دیگر در کانال مانش

همزمان رسانه ها از غرق شدن دستکم پنج مهاجر از جمله یک کودک در کانال مانش هنگام تلاش برای رسیدن به بریتانیا خبر دادند. منابع پلیس اعلام کردند این حادثه سه شنبه شب در نزدیکی ویمرو در شمال فرانسه رخ داد. این بدان معناست که تعداد مهاجران غرق شده در کانال مانش امسال از سال گذشته بیشتر است.

هر ساله ده ها هزار نفر سعی می کنند با قایق های کوچک از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا بروند. به گفته دولت بریتانیا، تعداد عبورهای غیرقانونی در سال گذشته با یک سوم کاهش به کمتر از 30000 مورد رسید، پس از اینکه در سال 2022 به حدود 45000 رسید.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

پارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/