Web Analytics Made Easy - Statcounter

«حمیدرضا ترقی»، چهره سیاسی اصولگرا، درباره برگزاری نشست اخیر شورای ائتلاف گفت: پنجشنبه هفته گذشته، جلسه مسئولان استان‌های شورای ائتلاف برگزار شد. صحبت‌های انتخاباتی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در تهران در حال انجام است. در این جلسه بیشتر مباحث استانی به ویژه در زمینه سازماندهی استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین مطالب کلی در ارتباط با ضوابطی که به دلیل شکل گیری ائتلاف در استان‌ها و شهرستان‌ها مدنظرشان بود، توضیح داده شود که آقایان شبستری، حداد عادل و پرویز سروری نیز در این جلسه صحبت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او  با اشاره به حمایت برخی از وزرای سابق دولت نهم و دهم از رئیسی برای حضور در انتخابات 1400 و اینکه آیا یک دوقطبی قالیباف و رئیسی در جریان اصولگرایی در حال شکل گیری است یا خیر؟ افزود: یقینا دو قطبی رئیسی و قالیباف شکل نمی‌گیرد. به هر حال اصولگرایان برای رسیدن به وحدت، دو روش را دنبال می‌کنند یک روش، از وحدت به مصداق رسیدن و دیگری از مصداق مورد اتفاق به وحدت رسیدن است. برخی روش دوم را دنبال می‌کنند و برخی روش اول را دنبال می‌کنند اما به هر حال نتیجه نهایی، رسیدن به یک نامزد نهایی واحد است که همه جریان اصولگرایی آن را قبول داشته باشند.

جریان اصولگرایی دو روش را برای انتخاب کاندیدا دنبال می‌کنند

ترقی در پاسخ به این سوال که مشخصا کدام طیف‌های اصولگرایی از روش اول و کدام طیف‌ها از روش دوم استفاده می‌کنند؟ به عنوان مثال شورای وحدت از کدام روش تبعیت می‌کند؟ بیان کرد: همه طیف‌های جریان اصولگرایی هر دو روش را دنبال می‌کنند. آنچه که مسلم است شورای وحدت حول محور جامعه روحانیت مبارز و از سوی دیگر شورای ائتلاف در حال فعالیت هستند که در حال حاضر این دو شورا در نهایت باید یکی شده و به نوعی ادغام شوند تا به یک مصداق واحدی برسند اینکه چگونه می‌توان اینها را به یکدیگر نزدیک کرد، یکی از راه‌ها، این است که همه روی مصداق واحد توافق داشته باشند تا این دو شورا یکی شود اگر روی مصداق واحد به توافق نرسند، ممکن است به دو لیست یا ورود دو نفر در عرصه رقابت‌های انتخابات منجر شود. 

 در نظرسنجی‌ها، رئیسی بسیار جلوتر از قالیباف است

این چهره سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که بسیاری از اصولگرایان نسبت به رئیسی اتفاق نظر دارند اما در مورد قالیباف این گونه نیست، ارزیابی شما از این مسئله چیست؟ آیا قالیباف این بار به نفع رئیسی کنار می‌کشد، عنوان کرد: به هر حال قالیباف هم تابع ائتلاف است و او خارج از تصمیم ائتلاف، عمل نمی‌کند چون خودش عضوی از ائتلاف است. بنابراین تصمیم ائتلاف اصولگرایان هر چه که باشد همه تبعیت خواهند کرد منتهی در نظرسنجی‌ها، رئیسی بسیار جلوتر از قالیباف است. 

او در پاسخ به این سوال که کدام نظرسنجی‌ها، رئیسی را پیشتاز می‌داند؟ گفت: نظرسنجی‌هایی که از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا بسیج، ایسپا و صداوسیما و غیره انجام شده است نشان می‌دهد که وضعیت بیشتر حول محور سه، چهار نفر اول، یعنی رئیسی، احمدی‌نژاد، قالیباف و محسن رضایی می‌چرخد. 

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ به این سوال که آیا این نظرسنجی‌ها به رئیسی ارائه شده است؟ تاکید کرد: نظرسنجی‌ها توسط نیروهای انقلاب و اصولگرایان صورت می‌گیرد و برای خودشان انجام می‌دهند و اینکه آن فرد موافق باشد یا نباشد ارتباطی ندارد برای اینکه بتوانند درباره وضعیت فضای عمومی کشور به نوعی یک ارزیابی کلی انجام دهند مجبور هستند که با این نظرسنجی‌ها، شناخت بیشتری را نسبت به تمایلات جامعه پیدا کنند.

شرط آمدن رئیسی به انتخابات

ترقی در پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان از  آمدن رئیسی اطمینان دارند، گفت: خیر این گونه نیست مگر اینکه اصولگرایان بتوانند فشار زیادی بیاورند تا بتوانند، رضایت رئیسی را جلب کنند.

او در این باره که چون بسیاری از اصولگرایان بر این باورند اهمیت قوه مجریه بیش از قوه قضاییه است رئیسی بیاید بهتر است، اظهار کرد: به هر حال اگر رئیسی بخواهد وارد انتخابات 1400 شود طبیعتا اصولگرایان باید تلاش بسیاری انجام دهند که رهبری را راضی کنند که منع را از روی رئیسی برای پذیرش مسئولیت دیگر بردارند. بنابراین طبیعی است که کار مشکلی است به هر حال رئیسی سرباز نظام است و در هر جایی که وظیفه باشد، خدمت می‌کند. 

216216

کد خبر 1477033

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: پاسخ به این سوال جریان اصولگرایی دنبال می کنند نظرسنجی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۶۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویت‌های اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.

در آن مقطع، پالس‌هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیش‌بینی می‌کردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.

بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.

«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه می‌دادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید می‌شد، می‌توانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیت‌ها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.

«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرح‌های مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.

طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.

با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به‌رغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.

در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب می‌شود یا این طرح نیمه تمام می‌ماند.

کد خبر 6050427 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • مرعشی: اگر قرار بود رئیسی و قالیباف رئیس دو قوه شوند، خب چرا آنها را جابجا گذاشتید؟! /از رأی نیاوردن باهنر تعجب نکردم
  • همنشینی اصلاح طلبان و اصولگرایان نامدار زیر سقف الار مجلل | تصویر
  • نگاهی به قوانین جالب انتخاباتی در ترکیه
  • روایت محمد مهاجری از دو شبهه انتخاباتی
  • همنشینی اصلاح طلبان و اصولگرایان زیر یک سقف /کواکبیان: صلح امام حسن یعنی درحکومت نباید، نظر اکثریت مردم نادیده گرفته شود
  • ناکامی آملی لاریجانی و قالیباف در سال ۱۴۰۲ /دولتِ رئیسی «نمره تجدیدی» گرفت /زلزله یا انتخابات ۱۱ اسفند؟!
  • شریعتی: پایگاه رأی قالیباف در انتخابات شرکت نکرد/ اگر شورای نگهبان و رئیسی بیعت کنند، اصول‌گرایان هم در انتخابات بعدی رای نمی دهند
  • ونزوئلا در تب و تاب انتخاباتی
  • دعوا‌ها علنی می‌شود / اصلاح‌طلبان نقش لولو را بازی نکردند / اصولگرایان جوان می‌خواهند پدرخوانده‌ها را کنار بگذارند / مزاحم نظام می‌شوند
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟