به نقل از «تابناک»

چرا باید اصل «تناسب تامین» در دادسراها مورد توجه قرار گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۷۲۱۰

هنگامی که در جامعه جرمی واقع می‌شود، به محض اینکه مقامات قضایی از آن مطلع شوند رسیدگی به آن در دادسرا آغاز می‌شود.گاه جرم واقع شده به فردی ضرر و زیان وارد می‌کند و شاکی برای طرح شکایت راهی دادسرا می‌شود و گاه فردی که از وقوع جرم اطلاع دارد، مقامات قضایی را در جریان می‌گذارد که به این شخص اعلام‌کننده جرم گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مرحله انجام تحقیقات بر عهده‌ی بازپرس قرار دارد، اما او برای اینکه بتواند این تحقیقات را آغاز کند باید ابتدا دادستان پرونده را به او ارجاع دهد. پس از آغاز تحقیقات ممکن است بازپرس به فرد یا افرادی به عنوان مجرم مظنون شود.

به گزارش «تابناک» با گسترش تحقیقات انجام‌شده، حلقه شناسایی تنگ‌تر شده و در نهایت یک نفر به عنوان متهم یا مجرم احتمالی معرفی می‌شود. با شناسایی متهم وظیفه و مسئولیت بازپرس برای انجام تحقیقات افزایش می‌یابد، زیرا باید در نهایت مشخص شود که آیا این متهم همان کسی است که جرم را مرتکب شده یا خیر. با توجه به اینکه هنوز حکمی در دادگاه مبنی بر مجرم بودن این فرد صادر نشده‌است، نمی‌توان به عنوان مجازات او را بازداشت یا زندانی کرد. از طرف دیگر ضرورت دارد که متهم در طول تحقیقات همواره در دسترس باشد تا هر زمان که لازم شد برای پاسخ‌گویی در دادسرا حاضر شود و امکان دارد در مدت زمانی که آزاد است، فرار کرده و از دسترس مقامات قضایی خارج شود.

اصل «شخصی بودن مسؤولیت کیفری و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوق کیفری ماهوی، جلوه‌هایی روشن در آیین دادرسی کیفری نیز دارد. بنابراین، بازپرس نمی‌تواند به دليل اینکه صدور حکم به مجازات در اختیار او نیست، خود را از رعایت الزامات این اصل معاف بداند.

اصل «تناسب تأمین»، یکی از جلوه‌های اصل مذکور در فرایند کیفری است و قانون آیین دادرسی کیفری به اعلام شاخص‌هایی برای صدور قرار متناسب پرداخته است. این شاخص‌ها در راستای وصول به دو هدف قرارهای تأمین هستند: یکی «تضمین دسترسی به متهم» و دیگری «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده». آنچه یک قرار تأمین را به قراری متناسب برای «جلوگیری از فرار متهم» تبدیل می‌کند، تناسب آن با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و سایر معیارهای ناظر به شخص اوست (ماده دویست و پنجاه) و آنچه این قرار را به قراری متناسب برای «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده» مبدل می‌سازد، خسارت وارد به بزه‌دیده است (ماده دویست و نوزده قانون آیین دادرسی کیفری).

دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان این مقدمه تصریح می کند : با رعایت صحیح معیارهای فوق است که قرارهای تأمین پرونده‌های اتهامات مشابه در شعب مختلف ممکن است متفاوت باشد، زیرا خصوصیات هر متهم با دیگری و خسارات وارد به مالباخته در هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است. به همین ترتیب، قرارهای تأمین «متهمان متعدد یک پرونده» نیز ممکن است و گاه باید با یکدیگر متفاوت باشد، زیرا ویژگی‌های شخصی (شخصیت متهمان) و عینی (ضرر و زیان وارد شده) متفاوت است. بنابر این، در مورد مباشر و معاون جرم، ممکن است به دلیل تفاوت مجازات آنها، سابقه متواری بودن یکی از آندو، بیم فرار یا مخفی شدن یکی از آنها و سایر جهات، قرارهای تأمین متفاوتی برای آنها صادر گردد.

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری : مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.

در مورد «خسارات وارد به بزه‌دیده» به عنوان معیاری دیگر برای رعایت تناسب تأمین، باید توجه داشت که اساساً در نظر گرفتن این معیار به دلیل امکان صدور حکم به جبران خسارت بزه‌دیده در دادگاه کیفری است. بنابر این، بازپرس نیز باید با لحاظ این حقیقت که پس از صدور کیفرخواست، می‌توان در دادگاه حکم به جبران خسارت علیه متهم داد، «میزان خسارات وارد توسط او را» در تعیین مبلغ قرار تأمین در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، معیار مذکور در ماده دویست و نوزده به عنوان حداقل مبلغ قرار، فقط در مورد متهمی اعمال می‌گردد که از عمل او خسارتی به بزه‌دیده وارد شده و وی «بتواند در دادگاه به جبران خسارت بزه‌دیده» محکوم گردد. پس در مورد معاون جرم، یا شریکی که مالی از مدعی خصوصی نگرفته یا خسارتی به وی وارد نکرده، نباید مبلغ خسارت وارد به بزه‌دیده در صدور قرار تأمین درنظر گرفته شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا مازوت ایام فاطمیه استیضاح ترامپ هادی ساعی حراج تهران دادسرا قوه قضاییه تناسب تامین بازپرس آلودگی هوا مازوت ایام فاطمیه استیضاح ترامپ هادی ساعی حراج تهران آیین دادرسی کیفری قرارهای تأمین بزه دیده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۷۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت هوشمند بر زنجیره تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق عامری سیاهویی، با بیان اینکه بدون داشتن برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک هیچ اقدامی پتانسیل نهایی خود را آشکار نمی‌کند و امروزه با ابزارهای دقیق نرم افزاری شاید بتوان آگاهانه و هوشیارتر از پیش در این مسیر گام نهاد، تصریح کرد: در همین راستا اداره کل تجهیزات پزشکی، ضمن ایجاد سامانه‌ای به منظور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اهداف کلان از جمله نظارت بر ارزهای تخصیصی، موارد مشمول تغییر اولویت ارزی، مابه‌التفاوت اقلام بیمه‌ای و…، تلاش خود را بر نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی متمرکز کرده است.

وی همچنین با اشاره به ارتباط آنلاین و برخط با تأمین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی این اقدام را ارتباط دوسویه مطمئنی برشمرد که در به ثمر رسیدن اهداف با بهره مندی از خرد جمعی و اجتناب از تصمیم گیری و تصمیم سازی یک سویه پیشگیری می‌کند.

معاون فنی کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه در راستای جلوگیری از بروز کمترین تنش به مراکز درمانی سراسر کشور، کمبود و مشکلات تأمین به صورت مدون رسیدگی و پیگیری می‌شود گفت: یکی از جمله اقدامات مهم اجرایی ما در اداره کل، مدیریت توزیع حواله‌ای و طرح توزیع متناسب و عادلانه اقلام استراتژیک و مهم می‌باشد که موجب اتفاقات مطلوبی در رفع دغدغه بیماران شده است.

وی بیان داشت: نظارت هوشمند که علاوه بر تأکیدات رئیس سازمان غذا و دارو بر آن عملاً یک خواسته و مطالبه جدی از سوی مسئولان تراز اول کشور و در همه بخش‌ها است از جمله برنامه‌های استراتژیک ما هم محسوب می‌شود لذا تدوین شاخص‌های رتبه‌بندی تأمین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و پیاده سازی سامانه به این منظور هم از فعالیت‌های جدی ما است.

عامری در پایان با اذعان بر اینکه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مفهومی کلان‌تر از اقدامات یاد شده ما دارد که ملهم از قوانین بالادستی است، خاطر نشان کرد: ما برای اینکه در چارچوب وظایف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی بتوانیم رویکردی مشخص داشته باشیم تمام تلاش خود را در مسیر حرکت به برنامه‌های تعریف شده قرار می‌دهیم.

کد خبر 6080562 حبیب احسنی پور