به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افزایش وابستگی بودجه به نفت در کمیسیون تلفیق

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۸۳۷۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، روز یکشنبه در تازه ترین مرحله در هجمه علیه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادعا کرده است: «این بودجه آن قدر مغشوش و نامتوازن و به هم ریخته بود که اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی چون سال آخر دولت و سال اول مجلس و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و مسائل ملی و منطقه نبود؛ حتما آن را رد می‌کردیم و این بودجه این قابلیت را نداشت که برایش وقت بگذاریم ولی پذیرفتیم که آن را اصلاح کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

به ادعای رسانه‌ها، نادران گفته است: «اگر لایحه بودجه رد می‌کردیم، آقای روحانی می‌گفت من بهتر از این بلد نیستم بودجه بنویسم و موضوع هم به صورت طبیعی و منطقی به تصمیم‌گیری سران قوا محول می‌شد و ممکن بود آنجا ارقام را با دقت پایین بالا و پایین کرده و برای مملکت یک فاجعه درست کنند.»

«این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» نیز ادعای دیگری بود که برخی رسانه ها به نقل از رییس کمیسیون تلفیق مجلس، درج کردند.

برای بررسی ادعاهای مطرح شده توسط رییس کمیسیون تلفیق مجلس به سراغ معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور رفتیم.

«سیدحمید پورمحمدی» روز یکشنبه با توجه به کمبود وقت به برخی سوالات پاسخ داد و قرار شد بقیه ادعاها و شبهات مطرح شده را در وقتی دیگر بررسی کنیم.

سوال: آقای دکتر نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مصاحبه های اخیر خود گفته است که «این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» و یا اینکه «اگر بودجه به سران قوا ارجاع می‌شد ممکن بود برای مملکت یک فاجعه درست کنند» نظر سازمان برنامه و بودجه در این زمینه چیست؟

هشتمین لایحه بودجه در حالی تقدیم مجلس شد که علیرغم سخت‌ترین تهدیدات و تحریم‌ها در این سال‌ها، ‌ فرایند تصویب و اجرای بودجه با نظم و ترتیب انجام می‌شد و نتیجه آن این بود که حتی یک روز پرداخت‌های به عهده دولت به تعویق نیفتاد و حتی یک برگ اوراق مالی دولت یا سود آن نکول (عدم ایفای تعهدات) نشد.

همچنین دولت علی‌رغم کاهش شدید منابع، حتی از حق قانونی خود مبنی بر استفاده کامل از تنخواه بانک مرکزی اجتناب کرده و در پایان هر سال تنخواه بانک مرکزی را تسویه کرد.  

علیرغم صادرات قابل‌توجه نفت و موجود بودن منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، لیکن به دلیل عدم عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات در بازار، بانک مرکزی را مجبور به خرید ارز خود نکرد تا ضمن اجرای دقیق سیاست‌های مالی از فشار به سیاست‌های پولی اجتناب شود.

این نظم و ترتیب در همه لوایح بودجه سالانه وجود داشت، در سال جاری نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سه‌روز زودتر از موعد قانونی را تقدیم مجلس کرد.

طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت امور برنامه ‌و بودجه را مستقیماً بر عهده دارد، دولت لایحه بودجه را مطابق این اصل و بر پایه قوانین عادی در موعد مقرر تدوین و تقدیم کرده است. حق دولت تدوین لایحه بودجه و حق مجلس تصویب و یا رد این لایحه است. در صورت تصویب نیز باید شاکله بودجه پیشنهادی دولت را حفظ کند.

 عباراتی مانند «این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» و یا اینکه «اگر بودجه به سران قوا ارجاع می‌شد ممکن بود برای مملکت یک فاجعه درست کنند» عبارات مناسب نظام کارشناسی و حرفه ای بودجه‌ریزی کشور نیست. بعید می‌دانم آنچه رسانه ها از زبان «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق مجلس نقل کرده اند دقیق باشد. چون وی شخصیتی مبادی آداب و آشنا به قوانین و مقررات است.

تدوین و بررسی و تصویب و یا رد بودجه باید در فضایی به دور از هیجانات سیاسی و بر پایه منافع مردم و مصالح نظام و بصورت حرفه ای و بر پایه اصول قانون اساسی انجام شود.

سوال: رییس کمیسیون تلفیق مجلس ادعا کرده است که میزان وابستگی بودجه به نفت در این لایحه زیاد است نظر شما به عنوان سازمان مسئول تدوین کننده بودجه چیست؟

عمده انتقادات در روزهای اولیه به لایحه بودجه مربوط به میزان وابستگی بودجه به نفت بود. لایحه بودجه میزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. مجلس می تواند این رقم را کاهش دهد و آنچه را مطلوب می داند تصویب کند، اما تاکنون این رقم توسط کمیسیون تلفیق به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

سوال: تفاوت لایحه بودجه و نظر کمیسیون تلفیق برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی چیست؟

در لایحه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی مبلغ ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شد. دولت، نرخ ارز این منابع را ۴۲۰۰ تومان منظور کرد تا به روال سال جاری، آن را اختصاص دهد. همچنین در حکمی در لایحه پیش بینی کرد اگر با رعایت ملاحظات بازار، تخصیص ارز ترجیحی را مطلوب تشخیص نداد بتواند مابه التفاوت نرخ آن تا نرخ روز را صرف حمایت از معیشت و سلامت مردم کند. به عبارت دیگر این منابع را نقدا به مردم و ذینفعان بپردازد.

ممکن است مجلس این روش دولت را نپسندد و آن را مناسب نداند آن وقت باید بگوید روش مناسب مورد نظر او چیست که دولت آن را در بودجه ندیده است؟ اگر نظری متفاوت دارد باید بگوید ضمانت اجرا و مسئولیت پاسخ گویی آن برای حفظ نظم بازار چیست؟

ما و کمیسیون تلفیق هنوز در میانه‌های راه هستیم. باید کار را با تعامل و همفکری جلو ببریم. ما به تمام ایده‌های نمایندگان احترام می‌گذاریم با آنها بحث و گفت و گو می‌کنیم و اطلاعات و تجربیات اجرایی را در اختیار آنها می‌گذاریم.

 در صورتی که نمایندگان هم به نظرات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه توجه کنند آن وقت تلاش هر دو قوه، خیر و ثمر بیشتری برای مردم خواهد داشت. بدیهی است این تعامل و گفت و گو باید در فضایی دوستانه و کارشناسی و در جلسات کمیسیون انجام شود.

هرچه مطالب بودجه، در تریبون‌های سیاسی و به زبان سیاسی بیان شود. مجال کار برای تعامل و کار کارشناسی تنگ‌تر و کسب نتیجه مطلوب سخت‌تر می‌شود.

پربیننده ترین بازی جدید مجلس با بورس؛ استقلال بورس از دولت جزئیاتی از پنهان‌کاری‌های دولت در بودجه۱۴۰۰ ماجرای حقوق‌های نجومی ۴۰نفر در یک شرکت دولتی چه بود؟ حرکت قابل تقدیر مجلس برای کمک به شرکت‌های بازار سرمایه حاجی‌دلیگانی: روحانی و‌ لاریجانی بده بستان داشتند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق مجلس برنامه و بودجه لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۸۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850