به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پروژه ای که برزخ سرمایه گذاران قم شد/ تا حقمونو نگیریم آروم نمی نشینیم

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۰۳۸۴

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، "پروژه مسکونی رضوان" در کنار دو طرح "فرودگاه قم" و "گوهر ناز" طرح‌های نسبتا کلان سرمایه گذاری در اوایل دهه ۹۰ بودند که قرار بود هزاران خانوار را از خاک بلند کنند، اما بعد از گذشت سال ها، خاکسترنشین کردند، متهمان این طرح‌ها پشت میله‌ها و در بازداشت اند و سرمایه گذاران پیشین و مالباخته‌های کنونی پشت در دادگاه و دادگستری.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگستری قم این روز‌ها شلوغ‌ترین روز‌های کاری خود را می‌گذراند، از مقابل آن که رد می‌شوی جمعیت زیادی را می‌بینی که پشت در ایستاده اند و منتظر، منتظر اجازه‌ی ورود، برخی از این افراد دست نوشته‌هایی دارند، با این محتوا:

مرگ بر مفسد اقتصادی.

مفسد اقتصادی اعدام باید گردد.

هر فیش یک واحد.

تا حقمونو نگیریم آروم نمینشینیم...

سمت در ورودی شلوغ‌تر است، دری آهنی و کرم رنگ، مشخص است این در زیاد باز و بسته می‌شود، رنگ دستگیره‌ها و گوشه کنار آن کاملا پاک شده و تنها فلز باقی مانده، وارد این جمعیت شدم.

با یکی دو نفر سر صحبت را باز کردم، از مالباخته‌های پروژه معروف رضوان اند، پروژه‌ای که در سال ۸۹ عملیات ساخت آن در ۱۳۲‪ واحد شروع شد و تا همین سال گذشته هم تبلیغات پیش فروش آن فضای مجازی را پر کرده بود، تبلیغاتی هیجان انگیز و چشم پرکن برای کسانی که در این سال‌ها دنبال سقف و سرپناهی برای زن و فرزند بودند.

فروش آپارتمان‌هایی ۷۵ و ۸۵ متری با قیمتی کمتر از نصف در سی متری قائم قم.

در دل‌هایی از جنس اعتماد

به سمت یکی از افراد منتظر رفتم، اسمش محمد است، از کسانی است که می‌گوید "گول " همین تبلیغات را خورده، کمی که صحبت کردیم فهمیدم طلبه است و اهل ورزقان، می‌گوید از طریق سایت دیوار با این طرح آشنا شده، محمد که لباس روحانیت به تن ندارد می‌گوید: در سال ۹۰ خانه پدری را فروختم و برای تحصیل حوزوی به قم آمدم، می‌گوید تمام سرمایه اش حتی طلا و جواهرات همسرش را فروخته و یک واحد در این پروژه پیش خرید کرده و حالا بعد از نزدیک به ۹ سال متوجه شده همان واحد را دست‌کم به ده نفر دیگر فروخته اند.

مانند محمد زیاداند، از هر سن و سالی، یکی از آن‌ها جوانی ۲۵ - ۲۶ ساله است که گوشه‌ای تنها ایستاده، نزدیکش رفتم، خود را علی معرفی می‌کند. کم حرف بود، اما از همان چند جمله‌ای که گفت متوجه بغضِ در گلویش شدم، به او گفتم خبرنگارم تا شاید راحت‌تر حرف بزند، همینطور شد. می‌گفت: سال ۸۹ ازدواج کردم، چون خانواده همسرم شرط کرده بودند که باید یک خانه یا آپارتمان شخصی داشته باشم یک واحد پیش خرید کردم.

کمی از سختی‌های دوران نامزدی و مشقتی که برای تامین اقساط پیش خرید خانه، خود و تازه عروسش تحمل کرده بودند برایم گفت. این را هم گفت که حالا "مجرد" است، گویا خانواده همسر سابقش از طولانی شدن خانه دار شدن به ستوه آمده اند و این نقطه‌ی آغازی بوده برای اختلاف‌هایی که به جدایی رسیده.

تعداد خانم‌هایی که در تجمع مقابل دادگستری بودند دسته کمی از مردان نداشت، حتی بعضی از آن‌ها بچه همراهشان بود، در میان آن‌ها خانمی میان سال بود با یک پسر و یک دختر، دختر بچه ۵- ۶ ساله قاب عکسی در دست داشت، در سرمای صبحگاهی دی ماه دستش کاملا قرمز شده بود، اما عکسی را در دست گرفته بود، فرصتی کوتاه پیش آمد تا با مادر این دو کودک هم صحبت شوم. او که حالا زنی سرپرست خانوار است می‌گوید: "همسرم سرطان داشت، سال ۹۵ در همین پروژه رضوان یک واحد پیش خرید کرد تا اگر اتفاقی برایش افتاد من و بچه‌ها سقفی بالای سرمان باشد. "

او می‌گفت: "ماهانه از طرف کمیته امداد ۳۰۰ هزار تومان به من و بچه‌ها می‌دهند، اما ماهی ۷۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهیم، " پرسیدم در این سرما چرا بچه‌ها را آوردید؟ جواب داد: "خواستم م. د (متهم اصلی پرونده رضوان) با چشمش ببینه حق کیا رو خورده. "

پیرمرد سالخورده‌ای که گویا متوجه شده بود از مالباخته‌ها نیستم به طرفم آمد، پیرمردی حدودا ۶۰ ساله که خورده‌های گچ به لباسش چسبیده بود، بدون این که کلامی بگوید دستم را گرفت. محکم گرفت، دستانی زبر و خشن داشت، که معلوم بود اثر سال‌ها سختی کار است، تنها یک کلام گفت: تو که خبرنگاری حرف‌های ما را به گوش مسئولان برسان، این‌ها زحمت یک عمر کارگری ام را خورده اند.

تنها این را گفت و رفت.

صف‌ها در حال حرکت بود، جمعیت آرام و به نوبت به داخل هدایت می‌شد، در صف انتظار ایستادم تا بالاخره وارد شدم.

از دفتر تبلیغات تا بساز و بنداز

سالنی نزدیک به هزار متر که پر بود از مالباخته ها، با توجه به محدودیت فضای جلسه دادگاه دادگستری استان، این سالن را برای ۱۳۰۰ شاکی پرونده محیا کرده بود تا بصورت مجازی و از طریق ویدئو پروژکتور، وقایع و اظهارات افراد حاضر در جلسه دادگاه را ببینند و بشنوند.

۳۰ متهم این پرونده در دادگاه حاضر بودند و متهم اصلی در جایگاه؛ تمام حرفش این بود که از شاکیان به هر نحوی رضایت می‌گیرد.

او که با اتهامات مختلفی از جمله تشکیل شبکه کلاهبرداری، حیف و میل اموال مردم، پولشویی و قاچاق ۵۰۰‪هزار دلار به کشور امارات روبروست می‌گفت: "نه می‌دانم پول شویی چیست و نه پولی از مردم به زور گرفتم. " م. د که نزدیک به ۴۰ سال دارد در اظهاراتش می‌گفت: بنا داشتم برای همه در پروژه‌های بعدی واحد بسازم و شکات برگه سهام از شرکتش خریده اند نه واحد. "

این حرف را که زد همهمه زیادی بین شاکیان پیچید، برگه‌هایی زرد رنگ را نشانِ هم می‌دادند که به وضوح و با خط درشت نوشته بود: «فیش پیش فروش آپارتمان»

با تمام شدن اظهارات متهم، قاضی قاسمی، قاضی پرونده تنفس اعلام کرد، خود را به جلسه اصلی دادگاه رساندم، صحبتی کوتاه با نماینده دادستان داشتم، آقای سلطانی گفت: "متهم اصلی این پرونده ۹۴ میلیارد تومان در طول این سال‌ها به بهانه پیش فروش واهی آپارتمان از مردم گرفته و در حال حاضر معلوم نیست دست‌کم ۴۰ میلیارد از این پول‌ها کجاست. "

آقای سلطانی حیف و میل اموال مردم را یکی از اتهامات اصلی این شبکه کلاهبرداری عنوان کرد و افزود: "متهم اصلی ۵ ماشین لوکس خارجی از جمله پورشه، بنز s کلاس و بی ام دبلیو x۴ داشته که حالا مشخص شده تمام این‌ها را از پول همین مالباخته‌ها خریداری کرده. "

او می‌گفت: "متهم تا پیش از اجرای این طرح هیچ پروژه ساختمانی را اجرا نکرده بوده و رضوان اولین ساختمانی بوده که او و شرکایش اقدام به ساخت آن کرده بودند. "

آقای سلطانی در پاسخ به این سوال که تخصص واقعی متهمان این پرونده چه بوده و چرا اقدام به پیش فروش ساختمان کرده بودند گفت: "متهم اصلی در مشاور املاک کار می‌کرده و متهم ردیف دوم دفتر تبلیغاتی داشته و یکی دیگر از آن‌ها راننده اتوبوس بوده، اما هیچ کدام تخصص و تجربه کافی برای اجرای طرحی به این بزرگی را نداشته اند. "

او تاکید کرد: "هدف اصلی متهمان از همان ابتدا کلاهبرداری بوده و هیچ قصدی برای تحویل واحد‌ها نداشتند و به همین دلیل دست به بذل و بخشش‌های بی حساب و کتاب می‌زدند. "

آقای سلطانی تنها به سفر‌های خارج از کشور یکی از متهمان از سال ۹۰ تا ۹۷ اشاره کرد و گفت: " متهم اصلی در این مدت سفر‌های متعدد اروپایی داشته، به طوری که رصد‌های مالی نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد تومان هزینه بلیط‌های کنسل شده‌ی وی بوده است. "

قاضی قاسمی، قاضی شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در جرایم اقتصادی است، مردی جا افتاده و کم حرف، در لابلای ۸ وکیل متهم اصلی و تعدادی از وکلای شکات خود را به او رساندم. پرسیدم تکلیف مالباخته‌ها چه می‌شود؟ قاضی قاسمی گفت: "تمام اموال متهم اصلی به همراه ۲۹ متهم دیگر توقیف شده و نهایتا ظرف دو هفته آینده رای نهایی دادگاه صادر می‌شود. "

او اینطور ادامه داد: "اموال خوبی از متهمان کشف و توقیف شده و باید به هر طریقی که می‌دانند از شاکیان رضایت بگیرند. "

از قاضی پرونده پرسیدم اگر متهم در شناسایی و فروش اموال کمک نکند چه می‌شود؟ قاضی گفت: "تا اینجای کار هم نه او و نه هیچ یک از همدستانش کمکی برای شناسایی اموال نکرده اند و با توجه به این که تمام معاملاتشان را بصورت قولنامه‌ای و بدون ثبت دفتری انجام می‌دادند، دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی برای شناسایی اموال متهمان به کمک دستگاه قضایی آمده اند. "

قاضی قاسمی تاکید کرد: مالباخته‌ها در این پرونده کلاهبرداری به طور متوسط ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان پول به این شبکه کلاهبرداری پرداخت کرده اند، اما با توجه به تورم فزاینده‌ی این سال‌ها مبنای محاسبه دادگاه قدرت خرید این پول در همان سال‌های ۸۹ – ۹۰ است و باید میزان تورم در میزان خسارتی که به مالباخته‌ها وارد شده محاسبه شود.

وقت تنفس تمام بود، قاضی، نماینده دادستان، متهمان و وکلا به جایگاه خود رفتند و من هم به همان سالن شاکیان برگشتم، خلوت که نشده بود هیچ، شلوغ‌تر هم شده بود، دیگر صندلی خالی وجود نداشت و برخی روی زمین نشسته بودند و وقایع دادگاه را می‌دیدند.

صدای جلسه قطع شده بود، این بار متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد، جوانی نزدیک به ۳۰ ساله، با سر و دست اشاراتی می‌کرد، اما هیچ کس متوجه نمی‌شد چه می‌گوید. بعد از نزدیک به نیم ساعت تلاش تعدادی از مالباخته‌ها و مسئول سالن صدا وصل شد، ع. ک هنوز داشت صحبت می‌کرد. از اینکه تمام فیش‌ها را م. د فروخته و اسم و امضای وی در پایین تمام فیش‌ها گواه این موضوع است.

او همانی است که پیش‌تر دفتر تبلیغاتی داشته، از طرف م. د متهم شده که تعدادی فیش جعلی چاپ کرده و به فروش رسانده، وی در پاسخ به این اتهام گفت: "چطور وقتی حتی یک مورد فیش جعلی پیدا نشده من فیش چاپ کرده ام؟ "

ع. د مدعی بود: "تن‌ها یک کارمند ساده در این شرکت بودم و ماهانه بین ۲ تا ۴ میلیون حقوق می‌گرفتم. " اینجا بود که نماینده دادستان گفت: "چطور مدعی می‌شوید نهایتا ۴ میلیون حقوق می‌گرفته اید در حالی که گردش حساب شما در سال ۹۷ بیش از ده میلیارد تومان بوده و خودروی شخصی شما در زمان دستگیری بیش از ۸۰۰ میلیون ارزش داشته؟ "

ع. د گفت: "مجموعه مالی و حسابداری شرکت برای برخی پرداخت‌ها از حساب شخصی من استفاده می‌کردند و به همین دلیل گردش حسابم بالاست. "

متهم ردیف دوم با گفتن این جمله دفاعیاتش را تمام کرد: "همه ما برای پول کار می‌کنیم یکی کمتر، یکی بیشتر، این دلیل نمیشه ما کلاهبردار باشیم یا بخواهیم حق کسی رو بخوریم ما فقط یکم ساخت و سازمون طول کشید. "

با پایان دفاعیات، قاضی، جلسه دادرسی را به روز‌های بعد موکول کرد، جلسه‌ای که تمام ۳۰ متهم پرونده باید در جایگاه حاضر شوند و پاسخگو باشند، با ختم جلسه دادرسی شاکیان کم کم در حال ترک سالن بودند.

کمی پایین‌تر از ساختمان دادگستری یک دکه روزنامه فروشی بود، جایی که روزنامه‌ها به قطار چیده شده، یک تیتر در روزنامه‌های استانی آشنا‌تر از بقیه بود: «کلاهبرداری در مجتمع مسکونی خیابان ۱۵ خرداد»

این بار روزنامه‌ها خبر می‌دادند که بیش از صد و پنجاه خانواده در دام کلاهبرداران افتاده اند...

تمامی شبکه‌های کلاهبرداری از فرودگاه قم گرفته تا رضوان و این مورد اخیر، خیابان ۱۵ خرداد، نشان از ضعف و خلا قانونیست، نشانی دقیق برای راهزنان مدرن، و تا زمانی که این خلا‌های قانونی سرمایه گذاری و پیش فروش اصلاح نشود باز هم باید شاهد اجتماعات دیگر و تیتر‌هایی مشابه در روزنامه‌ها بود و تلخ‌تر از آن، خانواده‌هایی که تمام سرمایه زندگی‌شان به باد می‌رود...

انتهای پیام/ش

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مفسدان اقتصادی کیفر خواست دادستانی قم مالباخته ها آقای سلطانی قاضی قاسمی روزنامه ها متهم اصلی پیش خرید پیش فروش یک واحد سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۰۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به امور سرمایه‌گذاران از اولویت‌های کاری منطقه آزاد چابهار

حمیرا ریگی در نشستی با فعالان اقتصادی اظهار کرد: در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تسریع، تسهیل و تکریم تجار و بازرگانان اساس کار همکاران من در سازمان منطقه آزاد چابهار است تا اعتقاد و اعتماد مردم در سال جدید برای مشارکت در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی ارتقاء پیدا کند.

وی بیان کرد: منطقه آزاد چابهار به عنوان بهشت سرمایه گذاری شرق ایران اسلامی در زمینه تجارت، بازرگانی، ترانزیت، کشاورزی و گردشگری با هزاران فرصت، معافیت، مزیت، آینده‌ای درخشان، نزدیک به بازار چندین میلیونی و فراهم بودن زیرساخت‌ها آماده پذیرایی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه این منطقه آزاد نه‌تنها در اقتصاد ملی نقش مؤثر داشته بلکه در منطقه محروم بلوچستان نقطه اتکای مهم و اساسی مردم و روزنه اصلی امید به زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شده است، افزود: سرمایه‌گذاران و تجار باید بدانند فلسفه وجودی شکل گیری مناطق آزاد بر پایه صادرات و ترانزیت بنا نهاده شده بنابراین سرمایه‌گذاران واقعی و تجار و بازرگانانی که در حوزه صادرات، تولید و ترانزیت فعالیت می‌کنند هرگونه موانع و مشکلاتی را که با آن روبرو شدند به معاونان و مدیران ما ارائه کنند تا در راستای رفع آن اقدامات عاجل صورت گیرد.

وی تصریح کرد: چابهار به سبب نزدیکی با کشورهای پرجمعیت هند، پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به عنوان بزرگترین منابع انرژی جهان و دسترسی آسان به سرزمین اصلی ایران از بزرگترین فرصت‌ها و مزیت ها برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برخوردار است.

ریگی به معاونت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و حوزه‌های مرتبط دستور داد: با توجه به نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به چابهار و حوزه سواحل مَکُران و توسعه این پهنه غنی از فرصت‌های مهین اسلامی، لازم است نشست‌های مداوم و منظم با سرمایه‌گذاران و بازرگانان برگزار شود تا موانع تولید، سرمایه‌گذاری و ترانزیت رفع شود.

چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک منطقه استراتژیک برای توسعه ترانزیت

وی افزود: موقعیت بندرشهیدبهشتی در خلیج چابهار و همچنین وجود آب‌های عمیق و بریدگی‌های طبیعی، فضایی مناسب را برای اسکله‌های با عمق زیاد و مختصات لنگرگاهی مطلوب جهت پهلوگیری کشتی‌های عظیم اقیانوس‌پیما فراهم ساخته به‌طوریکه این بندر از قابلیت تبدیل‌شدن به مگاپورت برخوردار است. به‌بیان‌دیگر چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک منطقه استراتژیک برای توسعه ترانزیت و صنایع محسوب می‌شود. این ویژگی ممتاز در دیگر مناطق ساحلی جنوب ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده نمی‌شود.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد چابهار برنامه‌هایی برای آشناسازی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با قوانین کشور و مناطق آزاد تدارک ببیند تا تمامی اتباع خارجی به عنوان سفیران اقتصادی، ضمن آشنایی با قوانین و مقررات همواره به آن تمکین کنند.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از طریق فنی و حرفه‌ای احترام به قوانین و حقوق کارگری، ثبت اجاره نامه‌ها در سامانه ثبت اسناد و املاک، صدور، تمدید و پیگیری مجوزهای لازم برای فعالیت اتباع، رعایت حفظ و شئونات اسلامی و انجام مسوولیت اجتماعی در قبال شهروندان از موارد مهم است که در منطقه آزاد چابهار باید مورد توجه قرار گیرد.

ریگی ادامه داد: تجار و فعالان اقتصادی اتباع کشورهای مختلف حاضر در منطقه آزاد و یا سرمایه گذار جدید چالش‌ها و مشکلات پیش روی خود را مطرح تا پیگیری و حل آنها توسط مسوولان در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: چابهار موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری دارد و به عنوان دروازه توسعه محور شرق از آن یاد می شود. مزیت های اختصاصی برای منطقه آزاد چابهار جهت تشویق سرمایه گذاری در نظر گرفته شده که می تواند برای اجرای هر ایده سودآور باشد.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه تسهیلات و مزیت های قانونی زیادی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار در نظر گرفته شده، تصریح کرد: از آن جمله ضمانت سرمایه گذاری ها بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران و امکان انتقال ۱۰۰ درصد سرمایه و سود حاصل از فعالیت اشخاص ثبت شده خارجی به خارج از کشور است.

وی بیان کرد: معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی بر درآمد و دارایی به مدت ۲۰ سال و قابل تمدید، معافیت ورود ماشین آلات و مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی از عوارض ورودی گمرکی، آزاد بودن صادرات محصولات تولیدی هر منطقه از مقررات عمومی صادرات و واردات و معافیت گمرکی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی منطقه برای صدور به سرزمین اصلی به میزان ارزش افزوده در استفاده از مواد اولیه داخلی از دیگر مزایای در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان