Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-03-29@11:53:03 GMT

تجهیزات نفتی ساخت داخل، کیفیت اروپایی، قیمت چینی

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۰۴۰۳

تجهیزات نفتی ساخت داخل، کیفیت اروپایی، قیمت چینی

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: اکنون تجهیزات صنعت نفت ساخت داخل، با کیفیت اروپایی اما با قیمت چینی در داخل کشور عرضه می شود.

به گزارش مشرق، مجید محمدپور، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد ظرفیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور خالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این رقم در سال گذشته حدود ۶۰ درصد بود،  که از سال گذشته تاکنون، ۲۰ درصد ظرفیت خالی سازندگان پر شده اما هنوز ۴۰ درصد ظرفغیت آنها خالی است.

بیشتر بخوانید: کجا تحریم را بی‌اثر کردیم؟

محمدپور با بیان اینکه "در یکسال اخیر، وزارت صمت اگرچه عالی عمل نکرد اما عملکرد خوبی داشت که نتیجه آن پر شدن ۲۰ درصد از ظرفیت خالی سازندگان بود"، گفت: اگرچه در خیلی از نقاط، جلوی واردات بی رویه تجهیزات صنعت نفت گرفته شده اما هنوز هم مبادی برای واردات تجهیزات مشابه ساخت داخل وجود دارد.

وی ادامه داد: جلوگیری از ورود تجهیزات مشابه سال داخل در بخش نفت موجب شد که خیلی از کارفرمایان به سمت تأمین تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی بروند.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای تحقق جهش تولید در سال جاری گفت: پیرو دستور مقام معظم رهبری، دولت و کارفرمایان در بخش استفاده از تجهیزات ساخت داخل و توجه به تولید داخلی، بیش از پیش حرکت کردند.

وی افزود: تمامی اقدامات مثبت صورت گرفته موجب شده ظرفیت عملی فعالیت سازندگان داخلی ۲۰ درصد دیگر پر شده و اکنون ۴۰ درصد ظرفیت خالی داریم که امیدواریم با نگاه جدی به مشکلات این بخش، شاهد پر شدن ظرفیت های خالی سازندگان باشیم.

محمدپور تصریح کرد: در بخش عرضه، حمایت های خوبی صورت گرفت، توانمندی های ما در بخش عرضه ارتقا پیدا کرده و توجه به شرکت های دانش بنیان در چند سال اخیر نیز در ارتقای توانمندی های بخش ساخت داخل موثر بوده؛ در واقع سمت عرضه در سال جهش تولید بسیار قوی شد اما به همان نسبت شاهد رشد سمت تقاضا نبودیم.

وی ادامه داد: تا پایان سال ۹۸ سازندگان تجهیزات صنعت نفت می توانستند بالغ بر ۶۵ درصد نیاز صنعت نفت به تجهیزات را در داخل کشور بسازند؛ ۲۰ درصد را نیز با مشارکت با سازندگان خارجی و انجام مهندسی معکوس و ۱۵ درصد باقی مانده را نیز به علت نبود تیراژ و بازار مناسب داخلی، برای ساخت ورود نکردیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران خاطرنشان کرد: با ارتقای توانمندی ها در سال جهش تولید، اکنون می توانیم از نظر طراحی و ساخت تجهیزات صنعت نفت، ۸۵ درصد نیاز صنعت نفت کشور به تجهیزات را در داخل کشور تأمین کنیم.

وی افزود: الان ۸۲۰ شرکت داخلی و ۲۰۰۰ واحد پیمانکاری در زنجیره تأمین ما هستند که ۴۰ درصد ظرفیت آنها خالی است که ظرفیت بسیار بزرگی است؛ در سال جهش تولید تحریک عرضه بسیار خوب صورت گرفت اما متناسب با همان مقدار، بخش تقاضا رشد نکرده است.

محمدپور با بیان اینکه "معضل اول ما این است که در مناطق آزاد و ویژه، واردات تجهیزات صورت می گیرد و خیلی از پروزه های نفتی نیز در مناطق آزاد و ویژه هستند"، گفت: به اسم واردات تجهیز، از پیچ و مهره و خیلی از تجهیزات ساده که در کشور به فراوانی تولید می شود، در مناطق آزاد و ویژه، وارد کشور شده و در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: معضل بعدی ما روش برخورد با شرکت های تولیدکننده داخلی است؛ ضمانت نامه هایی که توسط صندوق های پژوهش و فناوری برای شرکت های دانش بنیان داخلی صادر می شود مورد قبول کارفرماهای دولتی قرار نمی گیرد؛ در حالی که این صندوق های پژوهش و فناوری نیز توسط معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد شده و عملا بخش دولتی است.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصریح کرد: در سال جهش تولید، هنوز برای شرکت در مناقصه ها ضمانت نامه بانکی می گیرند و موضوع این است که هزینه های تولید در کشور درحال افزایش است.

وی افزود: هزینه های تولید را با نحوه برخورد با شرکت های داخلی، دستورالعمل ها و رویه های دولتی بالا می برند، بعد شرکت داخلی را مقابل یک شرکت خارجی که به مراتب هزینه های تولیدش پایین تر است قرار می دهند و به شرکت داخلی می گویند که قیمت تمام شده شما بالاست.

محمدپور با بیان اینکه "وقتی مواد اولیه مورد نیاز شرکت های داخلی، ۴ ماه در گمرک گیر می کند، هزینه های آن به تولید داخلی ضربه می زند"، گفت: وقتی خیلی از مواد اولیه در داخل کشور تولید نمی شود و مجبوریم از خارج از کشور وارد کنیم، افزایش نرخ ارز، هزینه های تولید را بالا می برد.

وی ادامه داد: درحالی که از شرکت های داخلی انواع و اقسام ضمانت نامه ها را طلب می کنند، شرکت خارجی نه ضمانت نامه بانکی می دهد و نه ضمانت نامه پیش پرداخت می دهد و نه ضمانت نامه حسن انجام کار؛ در عوض مطالباتش را نیز سریع وصول می کند و اعلام می کند تا پول را ندهید جنس تحویل داده نمی شود و کارفرماهای داخلی با شرکت های خارجی بر همین اساس کار می کنند؛ تنها درخواست ما این است که ما هیچ حمایتی نمی خواهیم، با ما مثل یک شرکت خارجی رفتار کنید.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلاتی که ساخت داخل با آن مواجه است و هزینه های تولید را بالا می برد، اکنون تجهیزات صنعت نفت ساخت داخل، با کیفیت اروپایی اما با قیمت چینی در داخل کشور عرضه می شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی صنعت نفت مقام معظم رهبری وزارت صمت سال جهش تولید هزینه های تولید داخل کشور ضمانت نامه درصد ظرفیت ساخت داخل ۴۰ درصد ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این کشورهای جهان بیشترین بدهی عمومی را دارند (+جزئیات)

 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) مقایسه می کند. مقایسه بدهی یک کشور با آنچه تولید می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود را نشان می دهد.

به گزارش اطلاعات آنلاین، شاخصGDP PPP (PPP برابری قدرت خرید) تولید اقتصادی یک کشور با در نظر گرفتن تفاوت در هزینه زندگی و قدرت خرید تعریف می‌شود. آمار زیر بر اساس گزارش‌های صندوق بین المللی پول تهیه شده است.

سیرالئون

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴): ۸۲.۶ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۹.۰۵ میلیارد دلار

کشور آفریقای غربی سیرالئون با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۸۲.۶ درصد در رتبه ۳۰ جدول قرار دارد. کاهش شدید ارزش پول لئون و مازاد مالی بالا در سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی مقصر سطوح بالای بدهی کنونی است.

چین

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۸۷.۴ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۳۵.۰۴ تریلیون دلار

بدهی چین در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل اعتباری است که به شرکت‌های دولتی در پی بحران مالی جهانی در سال 2008 داده شده است.

مصر

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۸۸.۱  درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱.۹۲ تریلیون دلار

برزیل

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۰.۳ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴.۲۶ تریلیون دلار

بدهی ملی بالای برزیل به دلیل کسری تجاری این کشور است. با این حال، تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ برزیل در رتبه چهارم تولید ناخالص داخلی در جهان شود.

جمهوری کنگو

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۱ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲۹.۹ میلیارد دلار

اردن

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۱.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۳۸.۷۳ میلیارد دلار

اوکراین

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۸.۶ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۵۰۱.۰۷ میلیارد دلار

در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که بدهی عمومی اوکراین تا سال ۲۰۲۵ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد. کاهش ارزش hryvnia و کمک‌های مالی دریافت‌شده برای تامین مالی جنگ جاری به این وضعیت دامن زده است.

کانادا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۳.۳ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲.۴۷ تریلیون دلار

اکثریت قریب به اتفاق بدهی های دولت کانادا در اختیار دولت های استانی است. علیرغم رتبه‌بندی این کشور در فهرست، همچنان یکی از قوی‌ترین ترازنامه‌ها را در گروه کشورهای G7 دارد.

پرتغال

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۴ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴۸۲.۸۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی پرتغال در سال ۲۰۲۳ برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این کشور یکی از کشورهایی بود که در اروپا از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ آسیب دیده بود.

اسپانیا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۴.۷ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲.۵۱ تریلیون  دلار

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال ۲۰۲۳ به پایین‌تر از هدف دولت کاهش یافت. چهارمین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو، در سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۵ درصدی داشت، زیرا این کشور از تعداد بازدیدکنندگان خارجی - بیش از ۸۴ میلیون نفر - استقبال کرد.

انگلیس

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۵.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۳.۹۸ تریلیون  دلار

افزایش کل بدهی انگلیس پس از افزایش استقراض ۲۰ میلیارد پوندی دولت (حدود ۲۵ میلیارد دلار) در ماه مه ۲۰۲۳ اتفاق افتاد که به دلیل هزینه طرح‌های حمایت از انرژی، پرداخت سود مرتبط با تورم و پرداخت سود بدهی افزایش یافت.

بلژیک

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۶.۸ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۷۹۳.۸۳ میلیارد دلار

فرانسه

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۱۰.۵ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴.۰۱ تریلیون  دلار

بدهی بخش دولتی فرانسه برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۳ تریلیون یورو (حدود ۳.۲ تریلیون دلار آمریکا) رسید. بحران انرژی و هزینه زندگی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین باعث آن شده است.

بحرین

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۱۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۱.۵۶ میلیارد  دلار

اقتصاد بحرین به شدت به نفت و گاز وابسته است که حدود 75 درصد از درآمد دولت را تامین می‌کند.

ایالات متحده آمریکا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۲۶.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲۷.۹۷ تریلیون  دلار

بدهی ملی آمریکا اکنون به رکورد ۳۴ تریلیون دلار رسیده است. در حال حاضر، دولت فدرال ۱.۵ برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود هزینه می‌کند.

ایتالیا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۴۳.۲ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۳.۲۹ تریلیون  دلار

بدهی عمومی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین‌ها در منطقه یورو است. بازگشت به مازاد اولیه در سال ۲۰۲۵ تخمین زده می شود، با این حال، به نفع کاهش رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است.

یونان

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۶۰.۲ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴۳۴.۸۳ میلیارد دلار

با وجود بالا بودن بدهی یونان، پایداری آن نسبتا قوی است. بر اساس تحلیل موسسه مودی، پیش‌بینی می‌شود یونان بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ رکورد جهانی کاهش نسبت بدهی را تا ۲۶ درصد ثبت کند.

سنگاپور

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۶۸.۳ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۷۸۶.۸۷ میلیارد دلار

با وجود سطح بالای بدهی ناخالص ملی سنگاپور، وقتی به بدهی خالص این کشور نگاه می کنید، تصویر متفاوت است. در واقع، دارایی های دولت سنگاپور بیشتر از بدهی های آن است، بنابراین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی این کشور صفر درصد است.

سودان

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۲۳۸.۸ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۷۷.۰۹ میلیارد دلار

وضع سودان در این رابطه وخیم است.خطرات ناشی از سطوح بالای بدهی عمومی با رشد کند تولید ناخالص داخلی ترکیب می‌شود که با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین بدتر می‌شود.

ژاپن

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۲۵۱.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۶.۷۱ تریلیون  دلار

پیری جمعیت باعث شده است که دارایی‌های عمومی تحت فشار قرار گیرند و بار بدهی عمومی ژاپن تشدید شود. این کشور کمترین بهره وری نیروی کار را در گروه G7 دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • کیفیت و کمیت بنزین زیرذره بین
  • گام‌های رو به‌ جلو صنعت پالایش ایران در ۱۴۰۲ چه بود؟
  • سال بد برای صنعت؛ چطور شرکت‌های ایرانی از بازار عراق حذف شدند؟
  • کاهش مصرف سوخت و آلایندگی با استفاده از خودروهای برقی
  • خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
  • تلاش آمریکا برای قطع خدمات به ابزارهای تراشه‌سازی چین
  • حضور بیش از ۱۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی در بیست‌وهشتمین نمایشگاه صنعت نفت
  • انتخاب عکس نوجوان سبزواری درسالانه عکاسی از موزه‌های نفت
  • شهرهای اروپایی با بیشترین رضایت شهروندان از کیفیت هوا
  • این کشورهای جهان بیشترین بدهی عمومی را دارند (+جزئیات)