روحانی سه مصوبه جدید شورای عالی اداری را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۰۴۶۴
در نخستین مصوبه، رئیس‌جمهوری و رییس شورایعالی اداری تصویب‌نامه اضافه‌شدن یک تبصره به بند اول ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ این شورا را ابلاغ کرد.
به موجب این تصویب‌نامه که در یک‌صدوهشتادوششمین جلسه شورایعالی اداری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۱۱) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است، شرط دارابودن «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی» برای انتصاب در سطوح مدیریت حرفه‌ای پایه و عملیاتی (که به عنوان سطوح سرپرستی تعریف می‌شوند)، از تاریخ این مصوبه به مدت ۳ سال الزامی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مصوبه دوم و در اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر دانش‌بنیان‌کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی اطلاعات، دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
شورایعالی اداری در یک‌صدوهشتادوششمین جلسه خود بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر دانش‌بنیان‌کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی اطلاعات؛ بند ۲-۱ سیاست‌های کلی علم و فناوری مبنی بر مدیریت دانش و پژوهش و انسجام‌بخشی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری، و همچنین به استناد بند‌های ۸ و ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای عملیاتی‌کردن محور پنجم دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری، «دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌هایی اجرایی» را ۶ ماده و ۲ تبصره تصویب و رئیس‌جمهوری و رئیس این شورا برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.
همچنین شورایعالی اداری در یک‌صدوهشتادوششمین جلسه خود بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات دولت، در اجرا و تکمیل مواد ۲، ۳ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ دهم شهریور ۱۳۹۶ شورایعالی اداری و به منظور تسریع در انجام «اصلاحات فرآیندی در نظام اداری» مواردی را تصویب کرد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: روحانی شورای عالی اداری رهبر انقلاب پارسی خبر شورای عالی اداری مدیریت دانش نظام اداری تصویب نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۰۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟