Web Analytics Made Easy - Statcounter

اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی و استیفای حقوق عامه درباره قطعی‌های برق اخیر در کشور شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی و استیفای حقوق عامه درباره قطعی‌های برق اخیر در کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  متن این نامه به شرح زیر است:   جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور عرض سلام و احترام؛ نظر به اتفاقات اخیر در چندین استان کشور در ارتباط با قطعی‌های متعدد و بدون اطلاع قبلی برق، علی‌رغم توضیحات وزیر محترم نیرو در ارتباط با استخراج خارج از کنترل رمز ارزها به عنوان دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر، به نظر می‌رسد بر اساس اطلاعات منتشر شده، تنها  1.5 درصد از مصرف برق کشور به استخراج رمز ارزها تعلق دارد؛ در نتیجه استفاده کمتر از 1.5 درصدی مراکز استخراج رمز ارز از ظرفیت شبکه برق باعث می‌شود تا بدانیم متهم ردیف اصلی قراردادن این مراکز در واقع آدرس غلط در مسئله خاموشی برق است.   لازم به ذکر است که خاموشی‌های اخیر حتی با فرض حالت فورس ماژور اما بدون اطلاع قبلی، علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و اخلال در سیستم ارتباطی در برخی استان‌های کشور، باعث ایراد آسیب‌ها و خسارات متعدد و جدی به دارایی‌ها و منافع عموم مردم، تولید کنندگان، صنایع، مزارع کشت صنعتی، اقشار مختلف مردم از جمله دانشجو و بسیاری از کسب و کارهای خرد و کلان شده است. لذا از شما، به عنوان دادستان کل کشور، تقاضا مندیم با اهتمام به وظیفه ذاتی دادستانی با توجه به ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی العموم در صیانت از حقوق و منافع عمومی به خصوص در صیانت از اصل ثبات و استمرار خدمات عمومی و اصل انتظار مشروع مندرج در ماده 2 سند امنیت قضایی، به انجام تحقیقات قانونی در ارتباط با کشف دلیل اصلی این مشکل مبادرت نمایید و پس از شناسایی عامل و یا عاملین با توجه به ماده 22 منشور حقوق شهروندی، آن‌ها را به مردم معرفی نموده و رسیدگی‌های لازم به منظور استیفای حقوق عامه در راستای اجرای ماده 4 دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 03/11/1397 و جبران خسارات وارده به اقشار مختلف مردم با توجه به اصل 40 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 07/02/1339 را به انجام برسانید.   انتهای پیام/ 

منبع: دانا

کلیدواژه: حقوق عامه کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۱۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده

احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.

به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید می‌دانم که دولتی‌ها مدعی باشند که وضعیت سفره‌های مردم بهتر شده است! در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمد‌ها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.

علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت‌های اقلام اساسی به طور جدی احساس می‌شود و برخی از اقلام حتی از سفره‌های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.

به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی‌تواند این رقم را به همه استان‌های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر می‌گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می‌گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می‌شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می‌کند.

دیگر خبرها

  • علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده
  • افزایش کیفیت خدمات به مردم با رویه‌ای واحد در دادسرا‌های گلستان 
  • دادستان کل کشور: مصادیق آزادی‌های مشروع باید روشن شود
  • آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق شریعت باشد
  • طرح نور با جدیت ادامه می‌یابد
  • بازدید معاون دادستان مرکز خراسان رضوی از نقاط حادثه‌ساز جاده کلات
  • قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد
  • رای قطعی کارمند متخلف یکی از بانک های شهرستان البرز صادر شد
  • بیشتر قربانیان حملات اخیر اسرائیل زنان و کودکان بودند
  • کمیته انضباطی حسینی را محکوم کرد؛ یک جلسه محرومیت قطعی شد