مجلس صورتهای مالی شرکت ملی نفت را بررسی کند/ سهم مالیات از درآمدهای بودجه تنها ۳۰ درصد!
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۳۲۲۱
استاد اقتصاد گفت: مجلس فرآیندهای مالی برخی شرکتهای مهم نظیر شرکت ملی نفت و پخش فرآوردههای نفتی را مورد بررسی و نتایج آن را در اختیار مردم و کارشناسان قرار دهد. وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به چالش کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ گفت: راهکار منطقی برای جبران کسری بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: لوایح پایههای جدید مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت توسط دولت به مجلس ارائه شده است که این لوایح باید به سرعت توسط مجلس بررسی و تصویب شود تا برای سال آینده بتواند بخشی از کسری بودجه را تأمین کند و به نظر میرسد اکنون فرصت خوبی برای این کار است.
عدم شفافیت در شرکتهای دولتی این کارشناس اقتصادی درباره عملکرد غیر شفاف شرکتهای دولتی و اثر آن بر بودجه سنواتی کشور اظهار داشت: ۷۰ درصد بودجه کل کشور مربوط به شرکتهای دولتی است. تا کنون مجلس ارادهای برای بررسی بودجه شرکتهای دولتی نداشته و همواره عدم شفافیت در بودجه و صورتهای مالی این شرکتها موج میزند.
شقاقی ادامه داد: اساس کار شرکتهای دولتی مبنی بر سود ده بودن آن و پرداخت مالیات به دولت است. عملکرد این شرکتها باید شفاف باشد چرا که ممکن است بامشکلساز شدن صورتهای مالی، انبوهی از مشکلات را بر سر دولت و اقتصاد کشور آوار کند. مجلس عملکرد اقتصادی برخی شرکتهای مهم نظیر شرکت ملی نفت و پخش فرآوردههای نفتی را مورد بررسی قرار دهد.
این اقتصاددان در پایان درباره رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت و پخش فرآوردههای نفتی گفت: فرآیندهای مالی شرکتهای دولتی تا کنون برای مردم شفافسازی نشده است. مجلس باید به طور ویژه، فرآیند مالی شرکت ملی نفت و پخش فرآوردههای نفتی را مورد بررسی قرار دهد و در این خصوص گزارشی به مردم و کارشناسان ارائه دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شرکت ملی نفت درآمد های بودجه شرکت ملی نفت و پخش فرآورده های نفتی شرکت های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۳۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس