Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گفته معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۸۲ درصد از ۱۳۱۰ واحد تولیدی که در اختیار بانک‌ها هستند، تعطیل شده‌اند.   به گزارش ایلنا، ورود کرونا به کشور، ضعف‌های نهادی بسیاری را پیش چشم گذاشت؛ ضعف‌هایی که تا پیش از کرونا، آنچنان متوجه‌شان نبودیم. برخی ضعف‌ها با اینکه خیلی به میدان‌داری کرونا، ارتباط ندارند، اما به دلیل زوال نهادها و روشن نبودن جایگاه آن‌ها، در «شرایط کرونایی» بیشتر به چشم می‌آیند و در محیط واقعی اقتصاد بازیگری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از حوزه‌هایی که این بیماری نوپدید، سنگین‌ترین ضربه‌ها را به آن وارد کرد و با شدت کم و زیاد در برهه‌های مختلف زمانی، همچنان وارد می‌کند، «روابط کار» است. مصداق بارز آسیب‌های تحمیل شده به این حوزه، تعطیلی یا ورشکستگی تدریجی محیط تولید و پیوستن لشگری بیکار، به بیکاران سابق است. بنابر سیاق روزگار در این روزها، در کنار توحش این ویروس عالم‌گیر، آسیب‌های دیگری کارگران و محیط کار آن‌ها را تهدید می‌کنند؛ مصادره اموال شرکت‌ها توسط بانک‌ها و استمرار خصوصی‌سازی در اوج بحران کرونا با وجود تجربه‌ی ورشکستگی ۱۰۰ درصدی بسیاری از واحدهای تولیدی پس از واگذاری. در نتیجه ائتلاف این بحران‌ها، کشتی طوفان‌زده اشتغال کارگران درهم شکست و ساکنان آن در حال غرق شدن هستند. برای بررسی تاثیرهای هر یک از موارد یاد شده و اقدام‌های انجام برای جبران آثار آن‌ها، با حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفتگو کردیم.    *از زمان ورود کرونا به کشور، بحث‌های زیادی در مورد کمک به کارگران برای حفاظت از جانشان شکل گرفته است. با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی و تولیدی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که به کارگران خود کمک کنند، وزارت کار برای حفاظت از جان آن‌ها در مقابل کرونا چه برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد؟    کنترل و مراقبت‌های بهداشتی مربوط به کرونا به حوزه بهداشت و درمان مربوط می‌شود اما به لحاظ صیانت از نیروی کار، از ابتدای ورود کرونا به کشور باید نظارت‌ها را بیشتر می‌کردیم. در راستای این هدف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته فرهنگی و اجتماعی را با مشارکت کارگران، کارفرمایان و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع شکل داد. کارهای خوبی انجام شد؛ از جمله کارهای فرهنگی در رابطه با آموزش‌ها که به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت دارند. برای موثر ساختن این نظارت‌ها، در تمام استان‌ها کمیته‌هایی تشکیل شدند؛ به ویژه در صنایع بزرگ تشکیل این کمیته‌ها مورد توجه قرار گرفتند. وزارت کار همچنین باید بر تامین وسایل حفاظت فردی کارگران در مقابل کرونا، نظارت‌های خود را مستقر می‌کرد. در این راستا جلسات مستمری با واحدهای بزرگ تشکیل دادیم و بازرسی‌های کار را بر نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی متمرکز کردیم. در این چارچوب، بحث اول رعایت بهداشت فردی، فاصله‌گذاری اجتماعی، تامین وسایل حفاظت فردی و نظارت بر استفاده از این وسایل است.   تا امروز، بیش از ۳۰۰ هزار بازرسی را توسط بازرسان کار برای نظارت بر بهداشت کارگاه‌ها انجام دادیم و بر نطارت بر پروتکل‌های بهداشتی و حفاظت فردی متمرکز شدیم. در این فاصله بیش از ۲۰۰ هزار ابلاغیه را به واحدها ارسال کردیم که به بحث آموزشِ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ترغیب و تشویق کارفرمایان برای تامین و توزیع وسایل حفاظت فردی مربوط می‌شوند.   این ابلاغیه‌ها بسیارکارساز بودند؛ البته ناچار شدیم که بخش محدودی از واحدها را به مراجع قضایی معرفی کنیم. در مجموع با پیگیری‌هایی که انجام شد در واحدهای صنعتی بزرگ کشور، حداقل نیروی کار به کرونا مبتلا شدند البته نمی‌توان بود که ۱۰۰ درصد افراد در محیط کار به کرونا مبتلا شده‌اند چراکه به هر حال با بیرون کارگاه در ارتباط هستند اما در مجموع با کمک کارگران، کارفرمایان و بازرسان بهداشت کار اقدامات خوبی در کنترل‌ها و نظارت‌های مربوط به کرونا صورت گرفت.    *نهادهای مختلف تخمین زده‌اند که تعداد زیادی کارگر بر اثر کرونا بیکار شده‌اند. خوشبینانه‌ترین سناریو از بیکاری ۱ میلیون نفر در اوج برقراری محدودیت‌های اجتماعی خبر می‌دهد. وزارت کار برای حمایت اجتماعی از این کارگران چه کرده است؟    از آنجا که آسیب‌های وارد شده به واحدهای بخش خدمات، بویژه هتل‌ها، رستوران‌ها، مجموعه‌های ورزشی را به تعطیلی کشاند، وزارت کار باید در این زمینه حمایت‌های خود را انجام می‌داد. اولین کاری که در بحث حمایت از کارگران بیکار انجام شد، راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیمه بیکاری بود. حدود ۸۷۰ هزار کارگر درخواست دریافت این حمایت را ثبت کردند که، ۷۳۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. برای حمایت از این کارگران، دستورالعملی ابلاغ و ترتیبی داده شد، که ۵۵ درصد حداقل دستمزد به آن‌ها پرداخت و به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵ درصد هم به این رقم اضافه شود؛ البته تامین منابع آن برعهده سازمان برنامه و بودجه و پرداخت آن بر عهده خزانه بود و وزارت رفاه شناسایی و معرفی مشمولان را برعهده داشت. در آن تاریخ بدون تشریفات معمول اداری افراد را معرفی کردیم البته سازمان تامین اجتماعی لیست‌ها را با سیستم سوابق بیمه‌ای افراد مطابقت داد. به هر شکل این افراد به سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند.   تا امروز چیزی در حدود ۶۲ هزار نفر از این افراد موفق به دریافت این خدمات نشدند که کارهای آن‌ها در حال انجام است اما برای آن دسته که از حمایت بیکاری در دوران کرونا برخوردار شدند، برای سه ماه اسفند ۹۸ و فرودین و اردیبهشت ۹۹ این کمک‌ها پرداخت شد.    *چه تعداد از افرادی که برای استفاده از بیمه بیکاری درخواست داده بودند، همچنان بیکار هستند؟    تداوم بیکاری ۲۲۰ هزار نفر از مجموع این ۷۳۰ هزار نفر از اریبهشت ماه به بعد، احراز شد. پرداخت مقرری بیکاری به آن‌ها بر اساس روال مرسوم اداری صورت می‌گیرد و مقرری بیکاری آن‌ها بر اساس حق بیمه پرداختی و سابقه کار متقاضیان محاسبه می‌شود.    *زمانی که پرداخت مقرری بیکاری برای اسفند ماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ آغاز شد، انتقادهایی نسبت به مبلغ واریزی در رسانه‌ها منتشر شدند. چرا چنین مشکلی به وجود آمد؟    به دلایلی نتواستیم ۱۰۰ درصد مزایای بیمه بیکاری را به تمام این ۷۳۰ هزار نفر پرداخت کنیم اما گروهی که از اردیبهشت ما به بعد، یعنی از ابتدای خرداد ماه بر اساس مقررات جاری قانون بیمه بیکاری، مقرری دریافت می‌کنند و طبق فرمول‌های ترسیم شده در قانون، از این حمایت بهره‌مند می‌شوند. در بررسی‌های ما از لیست‌های بیمه‌ای مشخص شد که حدود ۷۰ هزار نفر از روی ترس و نگرانی ثبت نام کرده‌اند؛ در واقع شغلشان را از دست نداده‌اند؛ البته آن‌هایی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند، از کمک‌های دولت که معاونت رفاهی وزارتخانه و بخش اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا آن‌ها را بررسی می‌کنند، بهره‌مند شده‌اند.    *کارگران تعداد زیادی از واحدهایی که دولت آن‌ها را واگذار کرده است، با بحران اقتصادی و متعاقب آن با بحران‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. شدت این بحران‌ها نشان می‌دهد که اهداف حاکمیت از خصوصی‌سازی محقق نشده‌اند و با اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌ها صورت گرفت، حالا موافقان خصوصی‌سازی هم به مخالفت با ساز و کارهای اجرای آن می‌پردازند. چرا شاهد چنین اتفاقاتی بودیم؟    در بخشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی نتیجه‌ی مطلوبی حاصل نشد. در حقیقت این واگذاری‌ها منجر به ارتقای تولید و اشتغال نشدند. اگر در واگذاری‌ها دقت لازم را به عمل می‌آوردیم و با نگاه ارتقای سطح تولید و اشتغال آن‌ها را انجام می‌دادیم و متقاضیان خرید واحدها را با توان تولیدی و مالی‌شان می‌سنجیدیم، خیلی از اتفاقات رخ نمی‌داد.   نباید اجازه تبدیل و تغییر کاربری زمین این واحدها بخصوص واحدهای حاشیه شهرها را می‌دادیم. اگر متقاضیان واقعی که تولید را پیگیر بودند، این واحدها را در اختیار می‌گرفتند، اهداف خود در زمینه ارتقای تولید و اشتغال دست می‌یافتیم در نتیجه به جای نگاه تجاری، نگاه تولید حاکم می‌شد.    *انتقادهایی زیادی نسبت به رفتار بانک‌ها با واحدهای بدهکار وجود دارد؛ حتی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» اعلام کرده است که تعدادی از بانک‌های متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. با توجه به اینکه شما به نمایندگی از وزارت کار در این ستاد حضور دارید، چرا بانک‌ها رفتاری را مرتکب می‌شوند که به زیان تولید و اشتغال تمام می‌شود؟    در کل کشور ۱۳۱۰ واحد در تملک بانک‌ها هستند. بانک‌ها بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به اینکه شرکت‌هایی که از آن‌ها استقراض می‌کنند، معمولا محل اجرای طرح‌ها را به عنوان «وثیقه بانکی» معرفی نموده‌اند، بانک‌ها نیز اقدام به تملیک نموده‌اند اما نکته‌ای که برای وزارت متبوع و دولت به مفهوم عام اهمیت دارد، موضوع استمرار فعالیت واحد و حفظ اشتغال نیروی کار در این واحده است.   بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر حدود ۸۲ درصد از واحدهای مورد نظر تعطیل هستند که این امر منجر به کاهش حدود ۶۵ درصد نیروی شاغل در این واحدها شده است؛ به طوری که تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل از تملیک ۱۴ هزار و ۴۷۷ نفر بوده که به ۵۱۵۹ نفر رسیده است. در واقع اشتغال ۹۳۱۸ کارگر از دست رفته است.   گرچه بانک‌ها خدماتی را به بنگاه‌های اقتصاد ی ارائه کرده‌اند و نقش مهمی هم در تامین مالی تولید و بخش‌های اقتصادی دارند اما به رفتارهای آن‌ها در تملک بنگاه‌های تولیدی انتقادهایی وارد است. اینکه یک تولید کننده ۱۸ میلیارد تومان وام می‌گیرد و به دلیل مشکلاتی که داشته و به موقع نتوانسته تسهیلات خود را بازپرداخت کند، باید نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جریمه و سود ترکیبی پرداخت کند. این شیوه‌ی کار، کمک به تولید محسوب نمی‌شود. از طرفی بعضی از بانک‌ها حاضر به اجرای مصوبات کارگروه‌های «ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید» نیستند که البته «بانک مرکزی» باید بر اجرای این مصوبات بیشتر با صدور مجوز به بانک‌ها و تولید و اشتغال کمک کند؛ البته یک بخشی هم نیاز به اصلاح مقررات دارند. باید در قوانین و مقررات مربوط به بانک‌ها، بازنگری صورت گیرد.   *زمانی که بانک‌ها می‌بینند توانایی حفظ تولیدی و ارتقای آن را ندارند، چرا ساز و کاری برای خروج تدریجی خود از محیطط تولید تدارک نمی‌بینند؟   معضلی که در ارتباط با بانک‌ها باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که برخی از بانک‌ها، باعدم توان تولید در واحدهایی که آن‌ها را به تملک خود درآورده‌اند، مواجه هستند. تا امروز بیش از هزار واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند. نکته اساسی این است که بعد از تملک این واحدها توسط بانک‌ها، به همان دلیل که گفتم، بخش عمده تولید آن‌ها تعطیل و اشتغال‌شان از بین رفته است. ماشین آلات و خطوط تولید این واحدها مستهلک شده‌اند. صرف نظر از اینکه مالکیت مربوط به چه کسی است، اقدام بانک‌ها نباید موجب از بین رفتن ظرفیت تولید در این واحدهای تولیدی شود. من به صراحت گفتم رفتار بانک‌ها در تملک واحدها و رها کردن آن‌ها درست نیست؛ گرچه در تملک به وظایف قانونی عمل کردند. این نوع رفتار مغایر با شعار «جهش تولید» است که البته بانک‌ها هم ظاهرا برای تعیین و تکلیفِ سریعتر، نیازمند مجوز و مقررات بیشتری هستند. در واقع زمانی که واحدی را تملک می‌کنیم و تجهیزات وظرفیت‌های آن را از بین می‌بریم، اصلا کمکی به تحقق شعار سال نمی‌کند و در مغایرت با آن قرار دارد. نکته مهم این است که بانک‌ها باید هم در بحث اجرای مصوبات کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هم در احیای آن‌ها و هم در واگذاری واحدهایی که تملک کرده‌اند، همکاری کنند. بانک‌ها نشان دادند که تولیدکنندگان خوبی نیستند. تملک‌ها واحدها توسط بانک‌ها، به زیان تولید و اشتغال تمام شده است. متاسفانه سه چهارم تولید و دو سوم اشتغال این واحدهای تملیکی را به همین دلیل ازدست داده‌ایم. لینک کوتاه: asriran.com/003DD8

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تولید و اشتغال توسط بانک ها بیمه بیکاری هزار نفر حفاظت فردی وزارت کار نظارت ها شده اند بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۳۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح گشت مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز زمین در شاهرود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️حمید آقابیکی مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: این گشت مشترک با هدف مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی با حضور کارشناسان امور اراضی جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، مسکن و شهرسازی و شهرداری و ماموران انتظامی اجرا شد.
ابراهیم باقری معاون مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان نیز گفت:  پارسال ۴۵۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی در استان سمنان شناسایی شد که ۴۰ درصد این تعداد بر اساس گزارش‌های مردمی بود.
به گفته باقری، پارسال ۱۸۶ مورد حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی استان سمنان اجرا شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ این میزان ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
باقری افزود: پارسال در مجموع هجده و نیم هکتار از اراضی استان سمنان که غیرمجاز تغییر کاربری داده شده بود آزاد شد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • شناسایی ۴۰ هزار تغییر کاربری غیرمجاز توسط سامانه پنجره واحد زمین
  • شناسایی ۴۰ هزار تغییر کاربری غیرمجاز توسط سامانه پنجره واحد زمین
  • واکنش کارشناس حقوقی درباره منع خرید سهام سرخابی ها از سوی بانک‌ها
  • نقره داغ شدن متخلفان زمین‌خوار در محمودآباد
  • کاهش پرونده‌های حوزه زمین با سنددار شدن اراضی کشاورزی
  • شوری ۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی و چالش بهره‌وری در تولید
  • پایش بیش از ۵ هزار و ۲۸۰ کیلومترمربع از اراضی لرستان
  • اجرای طرح گشت مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز زمین در شاهرود
  • هدف وزارت کار برای جهش ۲۰درصدی تولید صنایع بزرگ
  • حاکمیت در بیان تولید نباید بترسد