لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار مجلس
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۳۶۴۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را در دستور کار دارند.
امروز همچنین قرار است گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تامین مسکن، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس برنامه اعلام شده از سوی عضو هیات رییسه مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک، گزارششور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی مصوب ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در دستور جلسه امروز قرار دارد.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در حوزه امور بانکی هم در دستور کار نمایندگان است.
برچسبها مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران دریای خزر نفت خام قانون اساسی وزارت آموزش و پرورش شفافیت آرای نمایندگانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران دریای خزر مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران دریای خزر نفت خام قانون اساسی وزارت آموزش و پرورش شفافیت آرای نمایندگان اخبار کنکور گزارش کمیسیون مورد طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۳۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس
وزیرکار در حاشیه نشست شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که 2روز به پایان سال باقی مانده است و سه روز متوالی جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است اما هنوز جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه درباره دستمزد 1403 نرسیده است.
تقریباً می توان گفت مباحث مطرح شده در جلسه امروز ادامه مباحث شب گذشته است. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است.
طبق ماده 41قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند.
*اظهارات وزیرکار در حاشیه شورای عالی کار
مطابق گزارش درج شده در ایسنا, سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد 41و 167قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده 41و ماده 167قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است.
وی افزود: طبق ماده 41قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین میشود.
وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید میخواهیم که مواد 41و 167قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده 41قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضاً مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.
مرتضوی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند لذا این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.
انتهای پیام/