سپردههای بانکی ۴۰ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۵۴۸۰
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۰.۷ درصدی مانده سپردهها و ۴۲.۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان مهرماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مهرماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۳۳۳۸۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بالاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۸۱۳۹.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۲.۴ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۴۱۹۶.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۷۲۴۸.۴ هزار میلیارد ریال (۴۲.۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۴۸۴۰.۴ هزار میلیارد ریال (۲۵ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۵۷۵.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۲.۹ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است که نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۹.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۰.۲ و ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۴ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۲.۴ درصد است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: بانک ها تسهیلات بانکی بانک هزار میلیارد ریال مربوط به استان استان تهران سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۵۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نرخ تورم عربستان
بر اساس آمار رسمی منتشرشده، تورم عربستان سعودی در ماه فوریه به ۱.۸ درصد رسید، در حالی که در ماه قبل از آن ۱.۶ درصد بود.
به گزارش ایسنا، اداره کل آمار عربستان (گاستات) اعلام کرد که شاخص بهای مصرفکننده ماهانه در ماه فوریه عمدتا متاثر از قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش ثبت کرده است.
این صعود به دلیل افزایش ۱.۴ درصدی اجاره بهای مسکن است. قیمت اجاره بها به دلیل اهمیت نسبی بالای آن در سبد مصرفی عربستان با رقم ۲۱ درصد، محرک اصلی نرخ تورم در فوریه ۲۰۲۴ بود.
در ماه فوریه، هزینههای مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد، در حالی که قیمت حمل و نقل ۰.۳ درصد کاهش یافت.
قیمت در بخشهای تفریحی و فرهنگی در ماه فوریه ۰.۲ درصد صعود کرد و پس از آن هزینه کالاها و خدمات شخصی بود که ۰.۱ درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر، قیمت آموزش، رستوران، هتل و خدمات بهداشتی و درمانی در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه تغییر محسوسی نشان نداد.
در مقایسه با فوریه ۲۰۲۳، قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در ماه گذشته ۸.۵ درصد، در حالی که نرخ غذا و نوشیدنی ۱.۳ درصد افزایش یافته است.
بهطور مشابه، قیمت رستورانها و هتلها ۲.۵ درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش ۲.۲ درصدی هزینههای خدمات پذیرایی بود.
همچنین گاستات فاش کرد که هزینههای آموزش در ماه فوریه به دلیل افزایش قیمت آموزش متوسطه که ۴.۳ درصد افزایش یافت، ۱.۲ درصد صعود کرد.
در مقابل قیمت لوازم خانگی و نگهداری در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، قیمت پوشاک و کفش در ماه فوریه نسبت به دوره سال قبل چهار درصد و نرخ حمل و نقل ۰.۹ درصد کاهش یافت.
در گزارش دیگری، گاستات اعلام کرد که شاخص قیمت عمدهفروشی عربستان سعودی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۱ درصد افزایش یافته است و این افزایش ناشی از قیمت فرآوردههای نفتی پالایش شده و مواد شیمیایی اساسی بوده که به ترتیب ۱۲ درصد و ۱۰.۸ درصد افزایش ثبت کردند.
به طور مشابه، شاخص قیمت عمدهفروشی عربستان سعودی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد کاهش یافت که ناشی از کاهش قیمت سایر کالاهای قابل حمل است که ۳.۲ درصد نزول کرد.
انتهای پیام