Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه تعیین سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خطای راهبردی و سیاست اشتباه بود، گفت: در شراط کنونی مخالف حذف ترجیحی هستم زیرا می‌تواند باعث افزایش رشد نرخ تورم و زیان دهک‌های پایین جامعه شود.

وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در مورد حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) اظهار کرد: به نظرم اقدام اعطای ارز ترجیحی در سال ۹۷ یک خطای راهبردی و یک سیاست اشتباه بود که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای کشور داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای سیاست چند نرخی ارز الزاماتی دارد که در زمان اجرای ارز ترجیحی این زمینه‌ها در کشور مهیا نبود.   رئیس دانشکده اقتصاد خوارزمی ادامه داد: ماحصل اینگونه طرح‌ها برای اقتصاد ایران چیزی جز ایجاد فساد و رانت و عملا شکست سیاست چند نرخی ارز نبود.   شقاقی شهری اشاره کرد: عدم تلاش در موثرسازی این سیاست گذاری از طریق تمرکز زدایی در مورد ارائه ارز ترجیحی و عدم اعتبار سنجی واردکنندگان و نظارت‌های هوشمند و موثر، و سایر اقداماتی که چند نرخی بودن را هدایت می‌کرد، نیز در شکست این سیاست کم اثر نبود.   وی با بیان هدر رفت منابع با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اشاره به اینکه پرونده‌های این تخلفات در قوه قضائیه در حال پیگیری است، گفت: به تدریج مبلغ تخصیصی یا میزان ارز ترجیحی در مجموعه کالاهای مشمول این طرح کاهش یافت. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در ابتدا ارز ترجیحی برای بیش از ۲۵ قلم کالا در نظر گرفته شده بود که به تدریج این اقلام کاهش یافت؛ تا جایی که بسیاری از آنان حذف شده و در حال حاضر به هشت قلم کالای اساسی اختصاص دارد.   به گفته شقاقی شهری؛ با توجه به اینکه در شرایط امروز اقتصاد، قدرت خرید مردم به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های پس از انقلاب رسیده است؛ به ویژه اینکه شکاف طبقاتی در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر شده؛ خذف ارز ترجیحی در وضعیت کنونی به صلاح مردم و نظام اقتصادی نخواهد بود.   وی ادامه داد: از دیدگاه بنده و کارشناسان اقتصادی دولت باید با در نظر گرفتن منافع عمومی و اصلاح فوری زیرساخت‌های نظارتی از هدررفت این منابع جلوگیری کند و این سیاست را حداقل در سال آینده در کالاهای ضروری ادامه دهد.   این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: به نظرم شرایط اقتصاد کلان امروز کشور در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی مناسب نیست و اگر در شرایط مساعدتری این پیشنهاد مطرح می‌شد، شخصا از اولین موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم اما با نگاه کوتاهی به شرایط کنونی نمی‌خواهیم شاهد اعمال فشار بیشتری به دهک‌های کم درآمد جامعه باشیم.   شقاقی شهری با اشاره به اینکه دولت و مجلس پیشنهاد اختصاص مابه‌تفاوت نرخ ترجیحی را پس از حذف آن به عنوان یارانه برای اشتغال و سلامت و حتی یارانه نقدی مطرح کردند، گفت: این موضوع نیازمند زیرساخت‌های لازم است.   وی توضیح داد: این نوع یارانه‌ها با توجه به نبود زیرساخت‌های مورد نیاز، حداقل برای اقلام اساسی مردم به همین شکل ادامه پیدا کند، منطقی‌تر است تا اینکه فرجام آن را به طرحی چند خطی که راهکار اجرایی برای آن دیده نشده، بسپاریم و با دست خود شُک اقتصادی جدیدی به مردم وارد شود.   عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پایان گفت: در شراط کنونی مخالف حذف ترجیحی هستم و خذف آن را به زیان دهک‌های پایین جامعه می‌دانم و این اقدام حداقل در سال بعد تورم مجدد ایجاد خواهد کرد.   انتهای پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی شقاقی شهری حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۵۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد

پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط  و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.

خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه  و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آن‌ها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی  و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.

خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آن‌ها استفاده کنیم.

 

 

دیگر خبرها

  • خاندوزی: امروز دومین جلسه همگرایی سیاست‌های ارزی برگزار خواهد شد + فیلم
  • سنگدوینی: جنگ‌هراسی بر اقتصاد ایران بی‌تاثیر است
  • فحش‌های پول‌ساز؛ درآمد باورنکردنی فدراسیون فوتبال از ۳ پرونده!
  • فحش‌های پول‌ساز! ۴۵۰ میلیون درآمد فدراسیون از ۳ پرونده
  • فحش های پول ساز / ۴۵۰ میلیون درآمد فدراسیون از ۳ پرونده
  • مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
  • جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد
  • حامی اقتصاد اسلامی
  • مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی / احتمال اصلاح نرخ دلار
  • فروپاشی اقتصادی با ارز ۹۰ هزار تومانی