لایحه ثبت اشخاص حقوقی تقدیم مجلس شد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۶۷۴۸
معاون پارلمانی رئیسجمهور از ارائه لایحه ثبت اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور از تقدیم لایحه ثبت اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با توجه به گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون درباره لیست شرکتها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحولات عمدهای که در این حوزه افتاده است، لایحه ثبت اشخاص حقوقی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: با توجه به گذشت حدود 80 سال از تصویب قانون ثبت شرکتها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر تحولات عمدهای که در این حوزه اتفاق افتاده است و همچنین در اجرای بند (2) اصل (158) قانون اساسی و با توجه به تکالیف، مقرر در بند (الف) ماده (211) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با اختیار از اصل (74) قانون اساسی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی ارائه شد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان اینکه این لایحه باید با لایحه تجارت که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است هماهنگی و همگرایی داشته باشد، گفت: به دلیل ظهور پدیده شرکتهای صوری و ضرورت پیشبینی راهکارهای قانونی برای برخورد با آن این لایحه تقدیم شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه ثبت اشخاص حقوقی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۶۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: نیروی انسانی در تدوین و تصویب بودجه جاری شهرداری به عنوان موتور محرک توسعه شهر مورد توجه بوده است.
سید وحید میرنظامی در گفتوگو با ایمنا در مرکزی با بیان اینکه قانونگذار به اعضای شورای شهر در مورد امور اجرایی اجازه هیچ گونه دخالتی را نداده است، اظهار کرد: مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی متعدد توسط برخی کارکنان شهرداری با کمیسیون نظارت و حقوقی صورت گرفته است.
وی افزود: توجه به امر رفاهی کارکنان شهرداری و تخصیص و چگونگی پرداختها و توزیع اضافه کار در حوزه مدیریتی از اختیارات شهردار است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اینکه وظیفه شورا تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری است، خاطرنشان کرد: اقدامات و پیشبینیهای لازم در خصوص جبران زحمات و اقدامات کارکنان خدوم شهرداری با تصویب ردیف ۱,۵۰۰ میلیارد تومان و با تناسب ۲۵ درصد از بودجه کل ۶۰۰۰ میلیارد تومانی مورد توجه شورای ششم قرار گرفته است.
میرنظامی تصریح کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال جاری ۴,۶۰۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین با توجه به اینکه رویکرد شورای ششم برای توسعه شهر اراک تحولی و توأم با جهش در حوزههای عمرانی و خدمات شهری و فرهنگی بوده است، بودجه شش هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و تورم چالشهای معیشتی را برای تمام کارکنان دولت ایجاد کرده است، ادامه داد: این موضوع مورد توجه شورا قرار داشته است و بنا بر همین ملاحظات ردیف بودجه جاری تصویب شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: کارکنان خدوم شهرداری مطلع باشند در این خصوص شورای شهر مساعدت و توجه ویژه خود را در تدوین بودجه جاری و دریافتی کارکنان پرتلاش شهرداری مدنظر داشته و بر اساس قانون از دخالت در وظایف شهردار در خصوص نحوه اجرا و اعمال و چگونگی تخصیص اضافه کار و رفاهیات پرهیز کرده است.
میرنظامی در خصوص اصلاح سطح معابر شهری، عنوان کرد: همسان سازی دریچه تونلها (منهولهای) تأسیسات شهری شامل تونل تأسیسات شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات در معابر شهری، همچنین پلهای تعبیه شده در معابر، تقاطعها بایستی مورد دقت و توجه فوری قرار گرفته و اصلاح آنها در مدت یک برنامه زمانی مشخص انجام شود.
وی افزود: موارد بسیاری مشاهده شده بخاطر غیر هم سطح بودن این دریچهها و نیز پلهای فلزی در تقاطعها، کوچهها و معابر سطح شهر آسیبهای زیادی به خودروهای شخصی و عمومی توأم با خسارات مالی شده که عدم توجه به این نقیصه حقالناس و تضییع حقوق شهروندان است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: درخواست کمیسیون نظارت و حقوقی اصلاح و همسطح سازی این دریچهها و پلها با سطح معابر و رفع سریع این گونه اشکالات به منظور جلوگیری از نارضایتی شهروندان است.
کد خبر 745719