طرح تسهیلاتی رفاه دانا از سوی بانک رفاه کارگران ارائه شد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۹۳۸۵
بانک رفاه کارگران در راستای تکمیل محصولات مورد نیاز بازارهای هدف و کسب رضایت حداکثری بازنشستگان معزز سازمان تأمین اجتماعی، طرح تسهیلاتی "رفاه دانا" را ارائه کرد.
به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور کسب رضایت حداکثری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که از این بانک حقوق خود را دریافت می کنند، طرح تسهیلاتی "رفاه دانا" ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مبلغ این تسهیلات حداکثر 40 میلیون ریال با نرخ سود در حال حاضر 6 درصد در سال و مدت بازپرداخت حداکثر 12 ماه است.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شعب بانک رفاه کارگران مراجعه کنند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک رفاه کارگران بانک رفاه کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۹۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر دولت درباره حقوق ۱۴۰۳ کارگران اعلام شد/ دستمزد با چه روشی تعیین میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه سه جانبهگرایی با مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان به عنوان اصلی مهم در قانون کار پیشبینی شده، وزارت کار صرفاً نقش تنظیمکننده و تسهیلکننده دارد.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریتهای خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.
وی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزهها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه میکند.
غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند.
این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین میکند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقلهای قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامههای سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقلهای قانونی تأکید میکند.
مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقلهای قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.
وی ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ به منظور یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرحهای حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژهای کرده است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1884702