به نقل از «ایرنا»

تاکید بر مخالفت با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۱۴۷۱

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، "علی آقامحمدی" امروز (دوشنبه) در مراسم رونمایی از موتور سه سیلندر ملی ابراز امیدواری کرد تولیدات با حجم و داخلی‌سازی بیشتری انجام شود تا به قیمت‌های مناسب‌تری در فروش خودرو برسیم و همه جامعه از آن منتفع شوند و در واقع خدمت به مردم با افزایش تولید محقق می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیاز به سرمایه‌گذاری برای تولید انبوه

همچنین «مصطفی میرسلیم» نماینده مردم در تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: قرار بود ساخت این موتور سه سیلندر با همکاری یک شرکت آلمانی (ماهله) انجام شود که راضی به آن نبودیم. 

به گفته وی، شرکت ماهله در سال ۹۶ و همزمان با اعمال تحریم‌ها از همکاری سرباز زد و مدت دو سال اجرای پروژه به تعویق افتاد.

میرسلیم خاطرنشان کرد: طراحی موتور توسط متخصصان داخلی آغاز شد و نمونه آزمایشی آن از نظر مصرف سوخت، توان، آلایندگی و استاندارد به نتیجه و ثمر رسیده است.

وی گفت: موتور تولید شده، دستاورد بسیار خوبی است که بدون وابستگی به خارج انجام شده، اما برای تولید انبوه نیاز به سرمایه گذاری دارد.

موسس مرکز ملی موتور ایران ابراز امیدواری کرد: دولت و مجلس از سرمایه گذاری در این طرح استقبال کنند و در نهایت با کاهش مصرف سوخت که ایجاد می‌شود، پاسخ این سرمایه‌گذاری را دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، نخستین پیشرانه سه سیلندر گروه صنعتی ایران خودرو، امروز (دوشنبه) در مراسمی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رییس سازمان محیط زیست،  رییس سازمان ملی استاندارد ایران رونمایی شد.

کاهش مصرف سوخت به پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، کاهش انتشار آلایندگی و رسیدن به اهداف استانداردی محیط‌زیست یورو ۶، استفاده بهینه از زیرساخت سوخت پاک گاز طبیعی، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از آثار مضر آن و ایفای تعهدات ملی و بین المللی، چهار ویژگی کلی این طرح است.

برچسب‌ها ایران خودرو سایپا مجمع تشخیص مصلحت نظام خودرو سازی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایران خودرو سایپا مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خودرو سایپا مجمع تشخیص مصلحت نظام خودرو سازی ایران اخبار کنکور سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. - اخبار سیاسی -

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از  مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

لطفی: سن اسقاط خودرو باید کاهش یابدسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل  و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهمیه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچنین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.

انتهای‌پیام/