ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در کمیسیون عمران
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۳۵۰۶
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در جریان جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
سید البرز حسینی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون ادامه لایحه مشارکت عمومی خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماده ۵ این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این ماده مقرر شد شورای عالی راهبردی با حضور ۱۳ نفر شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، رئیس بانک مرکزی، وزیر دستگاه مورد نظر بر حسب مورد، اعضای تشکل صنفی، دو نفر از بخش خصوص با تایید رئیس شورا و همچنین یک عضو کمیسیون عمران و یک عضو از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با معرفی کمیسیون‌های ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و تعداد دیگری از مسئولان با هدف نظارت و راهبری، تشکیل شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس تصریح کرد: در ادامه جلسه نیز تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان بود که از سوی سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان مطرح شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص طبق آیین نامه در زمان مقرر به درستی انجام نشده بود. بر همین اساس مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور در کمیسیون به سوالات مطرح شده توسط نمایندگان پاسخ داد.
وی در ادامه تاکید کرد: مدیریت شرکت های استان خوزستان، بی توجهی به اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب برای کارهای اجرایی، موارد متعدد فرصت‌سوزی در پروژه‌ها، توزیع نامتعارف اعتبارات و نحوه هزینه کرد آن از جمله محورهایی بود که در جلسه مطرح شد.
وی افزود: در این جلسه رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توضیحاتی در این خصوص به اعضای کمیسیون ارائه کرد. در نهایت مقرر شد این موضوع مجدداً در اولین جلسه بعد از سرکشی نمایندگان مجلس به حوزه انتخابیه در کمیته مربوط به آب و فاضلاب کمیسیون عمران بررسی شده و نتیجه آن به صحن کمیسیون ارائه شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون عمران لایحه مشارکت عمومی خصوصی کمیسیون عمران آب و فاضلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۳۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس
به گزارش تابناک، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه (28 فروردین 1403) با حضور نمایندگان آغاز و قرار شد:
رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت رسیدگی به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افزایش سلاح‌های مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار از برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. رقم مالیات تغییر می‌کند؟در جریان بررسی لایحه تجارت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم