آتش‌بس پاستور و بهارستان کوتاه مدت و مصلحتی است یا برخاسته از توافق میان دو قوه؟
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۶۵۱۶
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از اعتماد، بیست و پنجم آبان‌ماه بود که دولت با دوفوریت لایحه اصلاح سبک و سیاق اقدامات شوراهای حل اختلاف موافقت کرد. اقدامی که سبب شد این لایحه در ماه‌های واپسین فعالیت دولت، در اولویت قرار گرفته و کمتر از یک ماه بعد، در هیات دولت تصویب شده و هشتم آذرماه و در شرایطی طی نامه‌ای از سوی حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری ایران به محمدباقر قالیباف به عنوان رییس قوه مقننه ارسال شد که روابط دولت و مجلس در پیچیده‌ترین شرایط و بحرانی‌ترین روزهای خود به سر می‌برد و ساکنان ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان گاه و بی‌گاه در نطق‌ها و اظهارات‌شان به انتقاد از مسوولان دولتی پرداخته و مقطعی حتی از صدور حکم «اعدام» برای رییس‌جمهوری و تهیه طرح استیضاح او نیز فروگذار نبودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تنش در روابط پاستور و بهارستان سبب شده بود تا سرنوشت این لایحه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد، اما سرانجام نمایندگان در نشست علنی بیست‌وپنجم دی‌ماه با بررسی فوری این لایحه موافقت کردند تا یکی از اولین همکاری‌های دولت و مجلس، بدون کش و قوس سیاسی و گرفت و گیر بعضا انتخاباتی درباره لایحه‌ای رقم بخورد که یک سر آن به سیدابراهیم رییسی و قوه قضاییه برمی‌گردد و این یعنی آتش‌بسی که ظاهرا میان پاستور و بهارستان ایجاد شده، احتمالا موقتی است و مصلحتی، نه برخاسته از توافقی میان دو قوه انتخابی ایران.
تصویب کلیات با یک انقلتمطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان پس از اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح‌ها و لوایح، به رای‌گیری درباره آن خواهند پرداخت. روز گذشته نیز این اتفاق افتاد و محمدرضا صباغیان در شرایطی به عنوان مخالف کلیات این لایحه به اظهارنظر پرداخت که حداقل آنچه از گفته‌های او پیداست، مخالفتی با این لایحه نداشته، بلکه انتقادش به سبک و سیاق اقدامات هیات رییسه بوده است.
او با استناد به بند ۴ ماده ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت که «این گزارش باید بر اساس این ماده در سیستم نمایندگان بارگذاری می‌شد تا ما فرصت ارایه پیشنهادات خود را داشته باشیم. اما تا شب گذشته این لایحه بارگذاری نشده بود، بنابراین نمایندگان از حق خود محروم شدند.» این انتقاد و تذکر قانونی او با مخالفت قالیباف مواجه شد. رییس مجلس بارگذاری لوایح زودتر از موعد بررسی در سامانه کاربری نمایندگان را «روالی اشتباه» توصیف کرد و گفت: «برخی موارد در آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر نشده و تنها به عنوان یک روال انجام می‌شده است؛
بنابراین قرار نیست یک روال اشتباه ادامه پیدا کند، بر اساس بند ۴ ماده ۱۶۱ آیین‌نامه پیشنهادهای نمایندگان حداقل باید پیش از آغاز مذاکرات، چاپ و توزیع شود. بر این اساس دیشب پیشنهادهای نمایندگان در مورد این لایحه چاپ و توزیع شده و حداقل اکنون ۶۰ صفحه پیشنهاد وجود دارد.» صدیف بدری، نماینده اردبیل اما به عنوان موافق این لایحه پشت تریبون رفت و تاکید کرد: «این لایحه، لایحه‌ای راهبردی و بسیار خوب برای رفع مشکلات مربوط به دادنامه‌ها میان شاکی و متشاکی است که باتوجه به تجارب شوراهای حل اختلاف تدوین شده است.»
پس از او نوبت به سیدکاظم دلخوش در قامت سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس رسید تا ضمن اعلام نظر کمیسیون، به دفاع از این لایحه بپردازد. او اعلام کرد: «این لایحه با پیشنهاد قوه قضاییه و وزارت دادگستری تنظیم شده و ۲۳ بهمن‌ماه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف به اتمام می‌رسد؛ بنابراین ما باید هر چه زودتر این لایحه را بررسی و تصویب کنیم.» در نهایت نمایندگان با ۲۰۹ رای موافق مقابل تنها ۱۰ رای مخالف رای به تصویب کلیات این لایحه دادند تا پارلمان بلافاصله فرآیند بررسی جزییات آن را آغاز کند.
تعیین‌تکلیف ۱۳ ماده در یک روزورود نمایندگان به جزییات همراه شد با تصویب یکی پس از دیگری مواد لایحه اصلاح سازوکار شوراهای حل اختلاف قوا؛ چنانکه نمایندگان ۱۳ ماده از ۴۷ ماده این لایحه را که در نتیجه آن قانون پیشین شوراهای حل اختلاف که در سال ۹۶ به تصویب رسیده بود، نسخ خواهد شد در یک نشست به تصویب رساندند. اما یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه علنی روز گذشته احتمالا تصویب ماده مربوط به استخدام کارکنان این شوراهاست.
بر اساس ماده ۵ مکرر این لایحه، «مرکز حل اختلاف مکلف است ظرف مدت ۳ سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا پیش از ۲۹ اسفندماه ۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.»
تصویب این ماده که با پیشنهاد نمایندگان صورت گرفت، به روشنی برای دولت بار مالی خواهد داشت؛ از این‌رو تعدادی از نمایندگان در اخطارهایی جداگانه از ایراد محتمل شورای نگهبان به این ماده گفته و خواستار اصلاح یا حذف آن شدند. قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت نیز با آنان موافق بود و اخطارها را به رای گذاشت ولی نه‌تنها صحن پارلمان مخالفت کرد، بلکه حاضر به ارجاع این ماده به کمیسیون نیز نشد و اصل ماده را به تصویب رساند تا احتمالا یکی از ایرادهای شورای نگهبان به این ماده اختصاص یابد.
ماده ۶ این لایحه نیز به شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف قوا اختصاص داشت، اما باز هم آنچه جلب توجه می‌کرد، واژه‌ها و پارامترهای کلی در نظر گرفته شده بود. «التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه» و «اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل» دو ویژگی از ۱۴ ویژگی لازم برای عضویت در شوراهای حل اختلاف قواست که احراز بود و نبودشان برعهده مرکز حل اختلاف قوا خواهد بود و این یعنی مسوولان این مرکز می‌توانند بر اساس نظرات شخصی و احتمالا سلیقه‌ای، حکم به حضور یا عدم حضور افراد در این شوراها دهند. اقدامی شاید مشابه آنچه از شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات سراغ داریم. ماده ۷ این طرح اما یکی از موادی است که باعث امیدواری ناظران شده است.
بر اساس این ماده: «قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضایی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند» و این یعنی می‌توان امیدوار بود برخی روابط پشت پرده در شوراهای حل اختلاف کمرنگ‌تر از گذشته شود.
تعیین دعاوی قابل طرح و غیرقابل طرح در شوراهای حل اختلاف قوا از دیگر مصوبات جلسه علنی روز گذشته مجلس بود. بر اساس مصوبه نمایندگان، دعاوی مربوط به «اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت»، «اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت»، «دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی»، «دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال» و «اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است» قابل طرح در شوراهای حل اختلاف قوا نیست. نمایندگان اما با تصویب ماده ۱۱ این لایحه، «کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، جهت حصول صلح و سازش» را در حوزه اقدامات شوراهای حل اختلاف قوا اعلام کردند و همزمان در تبصره این ماده به رییس قوه قضاییه اختیار دادند تا «هر ۳ سال یک‌بار» و بر اساس معیارهای اعلام شده از سوی «بانک مرکزی»، حد نصاب ۵۰میلیون تومانی یاد شده در این قانون را تغییر دهد؛ اقدامی که می‌تواند تا حدی از معضلات شوراهای حل اختلاف قوا کم کند. بدین ترتیب نمایندگان در روزهای آتی نیز احتمالا به بررسی مواد دیگر این طرح خواهند پرداخت و باید دید در نهایت چه تغییراتی در لایحه دولت ایجاد خواهد شد.
کد خبر 579947 برچسب‌ها دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه آیین نامه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۶۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنگ آمریکا برای کودک کش‌ها
مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت ۳۶۶ بر ۵۸، در کشاکش جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، یک بودجه بحث‌برانگیز را تأییدکرد که طی آن، ۲۶ میلیارد دلار کمک نظامی برای رژیم صهیونیستی اختصاص یافته است، اقدامی که فلسطینیان آن را چراغ سبز به کشتار بیشتر در غزه خوانده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مجلس نمایندگان آمریکا به سرعت یک سری لایحه برای تصویب کمک مالی ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل، و سایر متحدین آمریکا به رأی گذاشت.
به گفته آسوشیتدپرس، بخش کمک ۶۱ میلیارد دلاری مربوط به اوکراین با اکثریت قاطع آرا تصویب شد که نشان‌دهنده حمایت آمریکا از این کشور متحد جنگ‌زده است. بسته ۲۶ میلیارد دلاری برای رژیم صهیونیستی با برچسب شامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه نیز تصویب شد. بخش دیگری از این لایحه که تصویب شد شامل یک طرح امنیت ملی برای فروش اجباری شبکه اجتماعی محبوب تیک‌تاک به یک بنگاه آمریکایی است.
برای بسته حمایتی اوکراین آرای موافق ۳۱۱ در مقابل ۱۱۲ بود که اکثریت جمهوری خواهان - ۱۱۲ - رأی مخالف و یک نماینده رأی ممتنع دادند. رأی مجلس ۳۶۶ به ۵۸ برای کمک به رژیم صهیونیستی بود و برای تایوان با ۳۸۵ رأی موافق در برابر ۳۴ این لایحه تصویب شد. لایحه تحریم ایران و الزام فروش تیک تاک توسط مالک چینی یا ممنوعیت این برنامه در ایالات متحده، ۳۶۰ به ۵۸ تصویب شدند.
آسوشیتدپرس نوشته است که ماهیت ترکیبی این مجموعه لایحه باعث شده است که اتحادهای عجیبی برای هر لایحه شکل بگیرد. تمامی بسته‌های تصویب شده به سنا خواهد رفت که تصویب آن قطعی است و سپس توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تصویب خواهد شد. آنچه در میان است اولویت سیاست خارجی دولت بایدن برای متوقف کردن پیشروی‌های ارتش روسیه در اوکراین است.
آسوشیتدپرس در پایان نوشته است که این بسته حمایتی شامل چندین مسئله جمهوری‌خواهان است که دموکرات‌ها آنها را تأیید کردند یا حداقل مایل به پذیرش آنها شدند. اینها شامل پیشنهادهایی است که به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه را برای بازسازی اوکراین مصادره کند. تحریم‌هایی را علیه ایران، روسیه، چین و باندهای خلافکاری که مواد مخدر فنتانیل قاچاق می‌کنند، اعمال کنند. آنها همچنین قانونی تصویب کردند که مالک چینی شبکه اجتماعی ویدئویی محبوب تیک تاک را ملزم می‌کند که سهام خود را ظرف یک سال بفروشد وگرنه در ایالات متحده با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
با این حال، تلاش همه جانبه برای رساندن لوایح به کنگره نه تنها بازتابی از سیاست، بلکه واقعیت‌های موجود در اوکراین است. قانونگذاران ارشد کمیته‌های امنیت ملی که از جلسات توجیهی طبقه‌بندی شده مطلع هستند، در هفته‌های اخیر به شدت نگران وضعیت شده‌اند. روسیه به طور فزاینده‌ای از بمب‌های گلاید هدایت شونده ماهواره‌ای -که به هواپیماها اجازه می‌دهد آنها را از فاصله ایمن پرتاب کنند- برای ضربه زدن به نیروهای اوکراینی که به دلیل کمبود نیرو و مهمات محاصره شده‌اند استفاده می‌کند.
بر اساس گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهار نظری قابل پیش‌بینی به آثار مضر این مصوبه اشاره و آن را نمونه‌ای تازه از ریاکاری تصمیم‌گیران سیاسی امریکا توصیف کرد.
وی اظهار داشت: «این کمک‌های مزورانه نه‌تنها کمکی به ایجاد و بسط صلح در جهان نمی‌کند، بلکه این فرایند را شکننده‌تر و ناآرامی‌ها را عالمگیرتر خواهد کرد.»
او اضافه کرد: «از هر دیدگاهی کمک‌رسانی مستقیم نظامی به دولت کی‌یف فقط به مثابه بسط ناامنی و تقویت بساط تروریست‌ها بویژه در کشورهایی است که به جبهه شرق تعلق دارند اما به دامان غرب افتاده‌اند.»
حماس نیز به تصویب این لایحه واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما این اقدام را تأییدی بر همدستی و مشارکت رسمی امریکا در جنگ دشمن صهیونیستی علیه شهروندان نوار غزه می‌دانیم.»
با این حال جو بایدن در بیانیه‌ای مصوب شدن لایحه مذکور در مجلس نمایندگان امریکا را بموقع برشمرد و اعلام کرد: «درست در موقعی که اسرائیل و اوکراین تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و هجوم‌های نظامی قرار دارند، این کمک‌رسانی‌ها سبب خواهد شد هر دو نفسی بکشند و از شرایط مبارزه‌جویانه بهتری برخوردار شوند!»
ادعای مذکور در شرایطی بیان شد که بیشتر از ۱۰۱ فرد جمهوری‌خواه مستقر در مجلس نمایندگان به این لایحه رأی مثبت دادند و در نقطه مقابل ۱۱۲ نفر از آنها با این کمک‌رسانی عظیم اعلام مخالفت کردند. از دید کارشناسان سیاسی سایت الجزیره، همین مسأله از نهایت اهمیت برخوردار است.
پتی کولهان، یکی از تحلیلگران این سایت آورده است: «دلایل نمایندگانی که رأی مخالف دادند، متنوع است و همین مسأله گویای وسعت این موضوع و فراگیر بودن آن در جامعه سیاسی امریکاست. وقتی اتحادیه اروپا که وظیفه اولش تقویت اوکراین در شرایط اضطراری جنگی است از این کار کم و بیش خودداری می‌کند، چرا امریکا باید در آن مداخله شخصی کند؟»
این سایت افزوده است: «این گونه کمک‌ها در حالی به کی‌یف می‌رسد که هیچکس نمی‌داند طریقه تقسیم آن توسط دولت اوکراین چیست و پول‌ها دقیقاً صرف چه چیزهایی می‌شود. این کمک عظیم مالی مصوب و اجرایی شد و برگشت‌پذیر نیست، ولی سؤال مهم موجود این است که اگر این کمک مؤثر واقع نشد و کی‌یف مثل معمول محموله‌های کمکی بعدی را طلب کرد، تکلیف چه خواهد بود و آیا باز می‌خواهند این کمک‌های بی‌رویه را تا آینده‌ای دور استمرار بخشند؟»
کمک آمریکا وضعیت جنگ در اوکراین را تغییر نمیدهدروزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به تصویب کمک ۶۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین از سوی کنگره این کشور، تاکید کرد: این کمک وضعیت جنگ در اوکراین را تغییر نمی‌دهد.
در گزارش وال استریت ژورنال آمده است: احتمال اینکه کمک آمریکا بتواند به برتری ارتش اوکراین در مقابل روسیه منجر شود، بسیار ضعیف است.
بر اساس این گزارش، با توجه به پیشرفت‌های اخیر ارتش روسیه در جبهه‌های مختلف و وضعیت دشوار ارتش اوکراین در میدان جنگ، دور از ذهن است که کمک ۶۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری آمریکا به کی‌یف به تغییر قابل توجهی در وضعیت نظامی اوکراین در مقابل روسیه منجر شود.
گزارش وال استریت ژورنال می‌افزاید: کمک نظامی جدید آمریکا به اوکراین فقط ممکن است به ارتش این کشور کمک کند تا از حملات جدید ارتش روسیه جلوگیری کند اما منجر به ایجاد تغییرات بزرگ در جبهه جنگ به نفع کی‌یف نخواهد شد.
کد خبر 746459
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟