محکومیت ۱.۳ میلیارد ریالی برای قاچاق ۱۶ هزار کیلوگرم ذرت
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۶۹۲۹
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از محکومیت ۱.۳ میلیاردی برای «قاچاقچیان ذرت» خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی رحیمی آذر در این رابطه اظهار کرد: با گزارش بازرسین و مامورین نیروی انتظامی در مورد کشف مقدار ۱۶ هزار و ۴۲۰ کیلوگرم ذرت خارجی که به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده تخلف تشکیل و در شعبه دوم بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: پس از رسیدگی و احراز تخلف، متخلفین به ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت یک میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تعزيرات حكومتي استانی سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۶۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جبران خسارت ۳۴۰ میلیون ریالی شاکی پرونده خدمات آسانسوردر ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده یک شرکت آسانسور برای تقلب در ارئه خدمات نصب آسانسور به میزان ۳۴۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر پرداخت ۳۴۰ میلیون ریال بعنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از اسناد و مدارک یک شرکت فروش و نصب آسانسورکشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.