به نقل از «فارس»

شرایط رسیدگی به جرائم قابل گذشت در شورای حل اختلاف تعیین شد

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۸۶۶۸

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به مواد 14 تا 19 این لایحه رأی مثبت دادند.

براین اساس ماده 14 این لایحه با 215 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 14- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می­ شود، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‏ توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره- مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده ­های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند.

همچنین ماده 15 این لایحه نیز با 204 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

1- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.

2- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف بارییس شورای حل اختلاف استان است.

- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.

در نشست امروز، ماده 16 این لایحه نیز با 112 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم ازیک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.

همچنین ماده 17 این لایحه نیز با 200 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 17- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏ الاتباع است.

بنابراین گزارش ماده 18 این لایحه با 195 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 18- مراجع قضایی مکلفند پرونده های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

همچنین ماده 19 این لایحه نیز با 210 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 19- در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‏ آید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حل اختلاف نمایندگان مجلس جرائم رأی ممتنع از مجموع لایحه نیز شورای حل اختلاف ارجاع پرونده حل اختلاف رأی مخالف رأی موافق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۸۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صلح و سازش پایانی بر پرونده قتل در پی اختلاف خانوادگی

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: با همت و تلاش اعضای شعبه ویژه قتل شورای حل اختلاف دزفول، پرونده اختلاف خانوادگی که منجر به قتل یک نفر شده بود، با رضایت اولیای دم به صلح و سازش منتهی شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از دادگستری خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: چهار ماه پیش درگیری و نزاع خانوادگی در مسجدسلیمان اتفاق افتاد که منجر به قتل یک زن شد و این حادثه اختلافات بین اعضای خانواده را تشدید کرد.

وی افزود: با توجه به درخواست مکرر بستگان این خانواده از رئیس دادگستری دزفول مبنی بر برقراری صلح بین اعضای خانواده، با دستور قضائی وی و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پرونده برای حل و فصل به شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول ارجاع شد و با دعوت از اعضای خانواده و برگزاری جلسات متعدد در راستای ایجاد صلح و سازش میان آن‌ها، اقداماتی صورت گرفت.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان خاطرنشان کرد: تلاش اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول با اقدامی جهادی و خداپسندانه به ثمر نشست و پس از چهار ماه، اولیای دم با رضایت ثبتی و بدون هیچ‌گونه دریافت دیه، قاتل را بخشیدند.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی اضافه کرد: میان اعضای خانواده برادری، رفع کدورت شد و این پرونده و چندین پرونده مرتبط با آن به صلح و سازش ختم شد.

کد خبر 747158