به نقل از «شبستان»

رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۸۸۸۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه شوراهای حل اختلاف ، شرایط درخواست رسیدگی به شکایات در این شوراها را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  ادامه جلسه علنی امروزسه شنبه (۳۰دی)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۱۴ لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب کردند، در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می­ شود، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‏ توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تبصره- مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده ­های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند.

 

طبق  ماده ۱۵ این لایحه ، در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.

۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف بارییس شورای حل اختلاف استان است.

 

۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.

 

براساس ماده ۱۶، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم ازیک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.

 

طبق  ماده ۱۷، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏ الاتباع است.

 

وکلای ملت در ماده ۱۸مقرر کردند، مراجع قضایی مکلفند پرونده های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

 

براساس ماده ۱۹، در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‏ آید.

وکلای ملت در ماده 20 این لایحه مصوب کردند،شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به ‌عمل می‏ آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.

همچنین براساس تبصره این ماده؛ درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.

2- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

3- موضوع درخواست یا شکایت.

4- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

نمایندگان در ادامه در ماده 21 این لایحه مصوب کردند،رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره2- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکواییه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

براساس ماده 22 این لایحه ،طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.

طبق ماده 23 ،هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است.

براساس ماده 24،در اجرای مواد (11)، (12) و (14) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی­ عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‏ کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره 1- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می ­شود.

تبصره 2- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی ­الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجراء ندارد.

تبصره 3- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده(43) این قانون محسوب می­ شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.

تبصره4- مراجع قضائی و شوراها و میانجی­گران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت­ مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شد از مرجع رسمی مربوطه تصدیق گردد. درصورتی که خواهان ذینفع یا ذی­ سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می­ شود.

 

ادامه دارد...

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: حل اختلاف شورا مجلس شورای حل اختلاف ارجاع پرونده گزارش اصلاحی حل اختلاف براساس ماده مرجع قضائی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۸۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم

تین نیوز

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۷ پرونده تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم رسیدگی شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ ( ۱۴۷ پرونده)، ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل از افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل عمومی جاده ای استان قم خبرداد.

میناپور ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی سال ۱۴۰۲ افزون بر ۱۷۷ پرونده تخلفات اعلامی بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در استان قم رسیدگی شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱( ۱۴۷ پرونده) ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: پرونده های تخلفات اعلامی در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در قالب کمیسیونهای مواد ۱۱( رانندگان ناوگان)، ۱۲( شرکتهای حمل و نقل جاده ای ) و ۱۴ ( مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.

میناپور ادامه داد: از مجموع ۱۷۷ تخلف رسیدگی شده طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰ پرونده در بخش حمل ونقل عمومی کالا و ۱۰۷ پرونده در حوزه جابه جایی مسافر بوده است.

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در بخش دیگری ازاین خبر اظهارداشت: از مجموع ۱۷۷ پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل و نقل جاده ای ( کالا و مسافر) استان قم، ۸۲ مورد به جرایم نقدی،  ۶ مورد به تعلیق زمان مند فعالیت، ۵۳ مورد به تذکر و مابقی موارد( ۳۶ پرونده) به عدم احراز تخلف حکم صادر شد.

میناپور با یادآوری این مهم که فعالیتهای حوزه حمل و نقل جاده ای توسط سامانه های هوشمند جاده ای به طور مستمر رصد و پایش می شوند، عنوان کرد: با وجود گستره چشمگیر سامانه های هوشمند جاده ای، نظارت، رصد و پایش فعالیتهای حوزه حمل ونقل عمومی به صورت فیزیکی و در قالب طرحهای کنترل دروازه ای ، توسط کارشناسان و نظار اداره کل متبوع در تمامی اوقات سال اجرا می شوند.

وی افزود: طرح های کنترل دروازه ای در گلوگاه های جاده ای، ورودی پاسگاههای پلیس راه، پایانه ها مسافری و دفاتر حمل ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه های زمانی تعریف شده اجرا می شوند.

میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه ای ، اسناد حمل ونقلی رانندگان و ناوگان( کارت هوشمند، صورت وضعیت، بارنامه و ...) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان( کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه ها، آج لاستیکها و ...) مورد بررسی قرار می گیرند.

وی از دیگر موارد موضوعه که در طرح های نظارتی حوزه معاونت حمل ونقل عمومی جاده ای مورد توجه قرار می گیرند به نوع برخورد و تعامل متولیان امر حمل ونقل عمومی با کاربران جاده ای اشاره کرد و تاکید نمود: با وجود رصد و پایش موارد موضوعه توسط نظار و کارشناسان حوزه معاونت حمل ونقل، کاربران محترم درصورت مشاهده هرنوع تخلف می توانند به دفاتر نمایندگی های ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای مستقر درپایانه ها و...مراجعه و درصورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها که در تمامی اوقات شبانه روز پاسخگوی مراجعات تلفنی هموطنان عزیزند، تماس بگیرند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید