صدور مجوز ساخت پتروشیمی در پالایشگاه شازند | مخالفتها ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۹۴۸۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مساله احداث پتروشیمی الوند در شهرستان شازند و در 28 کیلومتری کلانشهر اراک به موضوع مورد مناقشهای بین مسئولان ارشد استان مرکزی بدل شده است تا آنجا که محمود احمدیبیغش، نماینده مردم شازند در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی این کار را خلاف قانون میداند از سوی دیگر سیدعلی آقازاده، استاندارمرکزی با اصرار بر انجام کار احداث آن، اعلام کرده تمام کارهای پتروشیمی الوند و مجوزهای قانونی آن انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: تسهیلات فراوانی که به دلایل نامشخص به پتروشیمی الوند تخصیص داده شده است. سوالم اینجاست آیا همه صنعتگران میتوانند از داخل حریم پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند که 100 درصد دولتی بوده زمین بگیرند؟ این درحالی است که شخص وزیر نفت به بنده گفت متعجبم این پتروشیمی چطور داخل پالایشگاه شازندی که تماما دولتی بوده آمده است.
احمدی بیغش افزود: حریم ملایر تا شازند 30 کیلومتر است، حرف بنده اینجاست این پتروشیمی را با 30 کیلومتر لولهکشی در همان ملایر دایر و از آبهای زیرزمینی آنجا استفاده کنید و اگر آلودگی داشت برای همان نقطه و اگر هم نداشت باز برای همان شهر باشد. کارخانه پارچهبافی که آلودگی ندارد در ملایر است پس کارخانه پتروشیمی الوند که قرار است مواد اولیه همین کارخانه را تولید کند کنار آن بزنید این درحالی است که مصوبه دولت برای احداث این کارخانه، استان همدان و ساخت کارخانه در آن استان بوده که بدون هیچ مصوبه دیگر و با رانت به استان مرکزی آورده شده است.
وی خاطرنشان کرد: شهرشازند آلودگی در حد بالایی دارد، چرا صنعتی دیگر با آلودگی به این شهر منتقل میشود؟ در اسناد موجود قید شده از 10 هکتار باید یک هکتار کاملا فضای سبز شود، چرا فضای سبز وجود ندارد؟ کسانی که هنوز کارشان تمام نشده با مردم چنین با خلف وعده رفتار میکنند پس از آنکه از پل گذشتند چه میکنند؟ این کارخانه که سال 89 که کار خود را از ملایر شروع کرده و اکنون کار خود را به شازند منتقل کردند چرا ابتدای تیرماه امسال هیچ اقدامی نکرده بودند؟
نماینده مردم شازند در مجلس با اشاره به ممنوعیت قانونی ساخت صنایع آلوده در 30 کیلومتری کلانشهرها گفت: طبق قانون احداث صنایع آلوده در 30 کیلومتری کلانشهرها ممنوع است درحالیکه این شرکت در 28 کیلومتری اراک ایجاد خواهد شد، این درحالیست که "جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور اوایل مهرماه مجوزی صادر کرده که این 30 کیلومتر را نادیده گرفتند هرچند این مجوز به معنای مجوز ساخت نبوده و برای ساخت قطعا باید از شهرداری مجوزهای لازم اخذ شود.
احمدی بیغش افزود: مجوز دولت اوایل مهر صادر شده درصورتیکه نامه مسئولان ارشد استان به وزیر نفت و اعلام اینکه نماینده شازند مزاحم احداث شده مربوط به اول تیرماه است یعنی حتی 3 ماه پیش از اینکه همین مجوز صادره اخیر دولت، مسئولان استان اعلام کردند این شرکت مجوز دارد! مسئولان استانی گفته بودند این شرکت هم مجوز وزارت نفت و هم مجوز دولت را دارد درحالی که مجوز دولت مهرماه صادر شده و در زمان نامه نگاری مسئولان استان چنین مدرکی نبوده، از سوی دیگر مجوز وزیر نفت را هنوز ندارند درحالیکه مسئولان استان به دروغ گفتهاند مجوز وزارت نفت را دارد.
وی ادامه داد: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اصرار خود با وجود مخالفت وزیر نفت مجوز شرکت پتروشیمی الوند را صادر کرد، درحالی که وی وقتی شبهات نسبت به این شرکت را میبیند به وزیر نفت نامه زده و اعلام کرده پرونده شرکت دوباره بررسی شود. قرار نیست به سبب عدهای سرمایهدار و کسانی که با استفاده از لابی سواستفاده میکنند، مردم له شوند بلکه باید کار سرمایهگذار در چهارچوب قانون پیش برود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به صدور مجوز برای پتروشیمی الوند در 28 کیلومتری اراک گفت: معاون اول رئیس جمهور با اصرار خود به رغم مخالفت وزیر نفت مجوز شرکت پتروشیمی الوند را صادر کرد، درحالی که وی وقتی شبهات نسبت به این شرکت را میبیند به وزیر نفت نامه زده و اعلام کرده پرونده شرکت دوباره بررسی شود.
وی افزود: وزیر نفت اعلام کرد معتقدم این شرکت پتروشیمی الوند اهلیت ندارد و مجوز خوراک برای آن را تمدید نمیکنم(خوراک پتروشیمی و مجوزها به صورت سالیانه صادر میشود) که تاکنون هم تمدید نکرده ولی معاون اول به رغم مخالف وزیر نفت به عنوان متولی اصلی موضوع شخصا مجوز را صادر میکند.
کد خبر 580043 برچسبها پالایشگاه استان مرکزیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پالایشگاه استان مرکزی پتروشیمی الوند مسئولان استان معاون اول وزیر نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۹۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برچیدن اقتصاد زیر زمینی با شاه کلید، شناسه یکتا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از از وزارت اقتصاد، سید امیر سیاح با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای الکترونیکی بدون نیاز به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، صدور شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی و قابل رهگیری، تاکید کرد: اکنون تمام مجوزهای کسب و کار تبدیل به شناسه یکتا شده اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون تمام مجوزهای کاغذی نیز باید تبدیل به مجوز شناسه یکتا میشدند.
وی افزود: در این زمینه نظارت مستمر انجام میشود تا صدور مجوز خارج از مسیر این درگاه انجام نگیرد چرا که بر اساس قانون صدور هر مجوزی خارج از این مسیر قانونی نیست.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: دستاورد این کار را بیش از آنکه بخواهیم با عدد و رقم بیان کنیم باید از نگاه افرادی ببینیم که از این مسیر توانسته اند آرزوی خود برای دریافت مجوز کسب و کار را عملی کنند و آن جوان فعالی که توانسته کسب و کار خود را راه اندازی کند؛ آن صیادی که موانع از پیش پای او برداشته شده است.
سیاح تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفاف شدن و نظارت پذیر شدن همه فعالیتهای اقتصادی دانست و تاکید کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، اقتصاد زیرزمینی برچیده میشود.
پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از مهمترین اقداماتی است که برای رفع مشکلاتی از جمله مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلامها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسبوکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبتمحور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمینپایه، وجود استعلامهای پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاهها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویههای متعدد و مخل کسبوکار و … از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد.
در این راستا مقرراتزدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و صدور مجوزهای زمینپایه با اجرای مصوبه لایههای اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلامهای زمین از درگاه ملی مجوزها انجام شده است.