مجلس شرایط رسیدگی به جرائم قابل گذشت در شورای حل اختلاف را تعیین کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۹۵۸۸
نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۱۴ تا ۱۹ لایحه شورای حل اختلاف، شرایط رسیدگی به جرائم قابل گذشت در این لایحه دوفوریتی را تعیین کردند.
در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۱۴ تا ۱۹ این لایحه موافقت و آن را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روز گذشته نیز(دوشنبه) مواد یک تا ۱۳ لایحه شورای حل اختلاف به تصویب نمایندگان رسیده بود.
در ماده ۱۴ لایحه آمده است: در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.
بر اساس تبصره این ماده، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند.
درماده ۱۵ نیز تاکید شد: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رییس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است و در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف بارییس شورای حل اختلاف استان است.
همچنین در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رییس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.
در ماده ۱۶ لایحه نیز آمده است: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم ازیک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.
در ماده ۱۷ نیز که به تصویب نمایندگان رسید تاکید شد: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
همچنین بر اساس ماده ۱۸ این لایحه مراجع قضایی مکلفند پرونده های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.
طبق ماده ۱۹ لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید، در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ارجاع پرونده شورای حل اختلاف حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۹۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تجارت پس از ۲۰ سال در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام بررسی لایحه جامع تجارت در مجلس یازدهم اظهار داشت: این لایحه در ۵ دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.
وی افزود: متن آن، متن غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی روی آن کار کرده اند و قانون جامع و قوی به تصویب رسید و از کمیسیون حقوقی و قضایی، رئیس کمیسیون، معاونت قوانین و نمایندگان بابت همراهی و همکاری خود و تعیین تکلیف این لایحه قدردانی می کنم.
وی تاکید کرد: لایحه مذکور می تواند گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت ها داشته باشد و از دولت نیز بابت همکاری در این موضوع تشکر می کنیم و امیدواریم این گام مبارک در مسیر رونق اقتصادی موثر باشد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود