به نقل از «فارس»

راغفر: دلار می‌تواند از آنچه روحانی گفت پایین‌‌تر هم بیاید/ تعیین قیمت ارز در آستانه انتخابات می‌تواند سیاسی باشد

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۰۳۶۰

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در خصوص صحبت های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش قیمت دلار گفت: آقای روحانی گفتند قیمت ارز غیر واقعی است و می‌تواند تا ۱۶ و ۱۷ هزار تومان هم پایین بیاید. به نظر من پایین آمدن قیمت ارز منوط به آزادسازی منابع مالی ما نیست و تا جایی هم که من می‌دانم صحبتی با کره جنوبی در این رابطه صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد که در همین شرایط کنونی هم ایشان اذعان داشتند که قیمت ارز بالاتر از قیمت واقعی آن است و می‌تواند پایین ترهم بیاید.

وی افزود: در واقع انتظار پایین آمدن قیمت ارز و سکه انتظاری واهی نیست. ارقام کنونی غیرواقعی هستند و این واقعیت تلخ اقتصاد ایران است. هر چه به سمت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ پیش می‌رویم تعیین قیمت ارز می‌تواند سیاسی شود؛ به همین دلیل است که انتظار کاهش قیمت ارز به وجود آمده است.

راغفر ادامه داد: به علاوه با برخی از اقدامات مجلس و تاکید بر اینکه منابع کسری بودجه از منابع مالیاتی تامین شود، فشار بر بخش ارز را کمتر می‌کند. این موارد اقداماتی است که تا حدودی می تواند در جهت کاهش قیمت ارز موثر واقع شود.

وی با بیان اینکه قیمت ارز می‌تواند خیلی پایین تر از ارقامی که گفته می‌شود، یعنی  ۱۶ و ۱۷هزار تومان، هم بیاید گفت: مشروط بر اینکه اولا مدیریت هزینه داشته باشیم و هزینه‌ها را هدر ندهیم و دوم اینکه منابع درآمدی خود را به سمتِ بخش‌های مالیاتی معطوف کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا که با مدارا گفتگو می‌کرد، تصریح کرد: ظرفیت‌های مالیاتی بسیار بزرگی وجود دارد. بسیاری از معافیت‌های مالیاتی و پرداخت رانت‌های انرژی را باید کاهش داد و هزینه‌های دولت را کم کرد. درآمدهای دولت باید افزایش پیدا کند. دولت همچنین می‌تواند در بخشی از سود بنگاه‌های بزرگ که یارانه‌های گسترده‌‌ای می‌گیرند، شریک شود و بخشی از یارانه‌هایی را که می دهد از آنجا تأمین کند.

راغفر در پایان تأکید کرد: منابع مالیاتی خیلی گسترده‌ای وجود دارد؛ از جمله مالیات بر خرید و فروش سکه، ارز، زمین و مسکن به خصوص مسکن لوکس، مالیات بر دارایی‌ها و ثروت می‌‌تواند بر افزایش درآمد دولت تأثیرگذار باشد و از افزایش قیمت ها جلوگیری کند. در واقع دولت باید بتواند منابع مالی خود را تأمین کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: روحانی قیمت ارز دلار اقتصاد ایران سکه حسین راغفر قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۰۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.