کاهش ۸۸ درصدی موجودی پروندههای دادگاههای تجدیدنظر استان ایلام
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۰۶۹۱
رئیس کل دادگستری استان ایلام سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی به پروندهها را از مهمترین مؤلفههای مدنظر در دستگاه قضایی برشمرد و اظهار داشت: از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ تا به امروز ۸۸ درصد موجودی پروندههای دادگاههای تجدید نظر استان کاهش یافته است.
خبرگزاری میزان - جلسه شورای قضایی استان به ریاست علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور علی اکبر بسطامی و سارا فلاحی نمایندگان حوزه شمالی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای این جلسه دهقانی از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و اذعان داشت: مجلس نهادی است که در رأس کلیه امور کشور قرار داشته و به تمام شئون جامعه از جمله شئون اجتماعی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و... توجه دارد.
عالیترین مقام قضایی استان ایلام، همچنین دستگاه قضایی را ملجأ و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت در سطح جامعه خواند و اظهار داشت: قضات و کارکنان دستگاه قضا علیرغم کلیه سختیها و محدودیتهای موجود، با همت و کار جهادی در راستای گسترش عدالت در جامعه تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام، به ابلاغ سند تحول قضایی از سوی ریاست قوه قضائیه در راستای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و اذعان داشت: برنامهها و راهبردهای این سند به منظور رسیدن به دو هدف کلان اجرای عدالت به شکل مشهود و محسوس و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی در حال اجرا است.
وی افزود: در این سند با استفاده از نظرات تخصصی قضات، نخبگان، صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه موانع و چالشهای موجود در راه رسیدن به اهداف مورد نظر بررسی شده و راهکارهای مورد نیاز در قالب برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است.
دهقانی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به بودجه دستگاه قضایی در کمیسیون تلفیق و در ضمن بررسی بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی، تصویب بودجه متناسب با ساختار دستگاه قضایی جهت اجرای تحولات مورد نظر مردم در سند تحول قضایی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: قطعا نگاه انقلابی نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی بویژه در خصوص بودجه قوه قضائیه و وضع قوانین جدید مورد نیاز، به انجام وظایف و تکالیف دستگاه قضایی و اجرای سند تحول کمک خواهد کرد.
وی تکریم ارباب رجوع و ارتباط مستمر و بدون واسطه مقامات قضایی استان با آحاد مردم و مراجعین را از مهمترین برنامههای اجرا شده در دادگستری استان به منظور جلب رضایتمندی مردم و تحقق عدالت عنوان کرد و افزود: شنیدن حرف مردم و بررسی درخواستهای آنان به تمامی رؤسای دادگستری، دادستانها و قضات کلیه حوزههای قضایی استان ابلاغ شده است.
عالیترین مقام قضایی استان، با اشاره به آخرین وضعیت دادگستری ایلام و سازمانهای تابعه، به بیان کمبودها و محدودیتهای زیرساختهای اداری و ساختمانی در دستگاه قضایی استان پرداخت و پیگیری احداث ساختمان جدید دادگستری و ساختمان جدید زندان ایلام را از مهمترین برنامههای دادگستری خواند و کمک نمایندگان مجلس در راستای تکمیل و بهره برداری از این دو پروژه بزرگ را راهگشا دانست.
رئیس کل دادگستری استان ایلام سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی به پروندهها را از مهمترین مؤلفههای مدنظر در دستگاه قضایی برشمرد و اظهار داشت: از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ تا به امروز ۸۸ درصد موجودی پروندههای دادگاههای تجدید نظر استان کاهش یافته و بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته، دادگاههای تجدید نظر استان ایلام رتبه اول کشور از لحاظ اتقان آراء و رتبه دوم کشور از لحاظ کاهش موجودی به نسبت ورودی پروندهها را دارا میباشند.
وی از کاهش ۹۴ درصدی موجودی پروندههای استان از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ تا امروز، کاهش موجودی ۳۷ درصدی پروندهها در دادسرا، کاهش ۳۱ درصدی پروندهها در دادگاههای استان و کاهش ۲۸ درصدی پروندههای اجرای احکام در مدت زمان یاد شده خبر داد و بیان داشت: نرخ رسیدگی به پروندهها در دادگستری استان به نسبت سرانه تعداد قاضی موجود، با افزایش ۱۳۳ درصدی از ۶۰ پرونده در ماه به ۱۴۰ پرونده ارتقاء یافته است.
دهقانی با اشاره به اهمیت طرح کاداستر و ضرورت تثبیت مالکیت اموال دولتی، از صدور ۱۷۷۸ فقره سند مالکیت و تثبیت مالکیت ۶۰۰، ۰۰۰ هکتار از اراضی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام، همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، افزایش دادرسیهای الکترونیک، کاهش پروندههای معوق و توسعه و ارتقاء خدمات ارائه شده به مردم استان از سوی سازمانهای تابعه دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: دادگستری استان همچنین با تشکیل منظم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از تولید در استان و رفع موانع حقوقی و قضایی تولیدکنندگان اقدامات قابل توجهی ارائه نموده است.
بیشتر بخوانید: ۳۳ روز میانگین رسیدگی به پروندهها در دادگستری لرستانوی مبارزه با فساد را از دیگر برنامههای مهم پیگیری شده در استان ایلام دانست و اذعان داشت: از ابتدای امسال با احکام صادره از محاکم قضایی، ۶۸۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیتالمال اعاده شده است.
در ادامه این جلسه بسطامی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از تلاشها و زحمات رئیس کل دادگستری ایلام و کلیه قضات و کارمندان دستگاه قضایی استان، اراده و عزم مجلس یازدهم را عدالت محوری و توجه به اقتصاد و معیشت مردم خواند و تصریح کرد: هیچ فاصلهای بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وجود ندارد و سند تحول قضایی هم راستا و هم سو با اهداف انقلابی مجلس یازدهم است و در کمیسیون تلفیق حتما به بودجه قوه قضائیه جهت اجرای این سند توجه ویژه خواهیم داشت.
همچنین فلاحی دیگر نماینده حوزه شمالی استان در مجلس شورای اسلامی به وظیفه خطیر دستگاه قضایی در شرایط کنونی در مبارزه با فساد اشاره کرد و بیان داشت: مبارزه با قاچاق کالا و دام در استان و حمایت از تولید داخلی از مهمترین نیازهای استان ایلام در راه پیشرفت و محرومیت زدایی است.
وی ضمن تجلیل از فرآیند مردمی سازی دستگاه قضایی در جریان تحولات اخیر، بر اهمیت توجه به مقابله با آسیبهای اجتماعی در سطح استان تاکید کرد.
انتهای پیام/
برچسب ها: رئیس کل دادگستری استان ایلام موجودی پرونده های قضاییمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان ایلام موجودی پرونده های قضایی رئیس کل دادگستری استان ایلام مجلس شورای اسلامی رسیدگی به پرونده ها موجودی پرونده دستگاه قضایی مهم ترین پرونده ها قضایی استان قوه قضائیه نظر استان برنامه ها سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۰۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگرانی حسین شریعتمداری از احضار احمدی نژاد به دادگاه : حالا چرا اینقدر عجله؟ چرا بلافاصله بعد از انتخابات؟
به گزارش خبرآنلاین، دستکم در باره احضار 11سال پیش احمدی نژاد که قرر بود وی در آذر 1392 در دادگاه حضور یابد،خبری منتشر نشده است.
با این حال حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان 28 خرداد از احضار وی به دادسرا ابزاز نگرانی کرد و نگرانی اش را در یادداشتی در کیهان انتشار داد.
شریعتمداری نوشت: دیروز پایگاه اطلاعرسانی دولت از احضاریهای که دادگاه برای دکتر احمدینژاد فرستاده است خبر داد. به گزارش این پایگاه «شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور را با شکایت علی لاریجانی، رئیسمجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار کرده است». تاریخ رسیدگی به این شکایت 5 آذرماه 1392 یعنی نزدیک به 4 ماه بعد از پایان مسئولیت 8ساله رئیسجمهور محترم تعیین شده است!
خبر شکایت از رئیسجمهور و احضار ایشان به دادگاه بلافاصله پس از اعلام در صدر اخبار رسانههای خارجی قرار گرفت و در داخل کشور این پرسش را پدید آورد که چه کسانی و با چه انگیزهای دست به اینگونه اقدامات میزنند؟! آیا مسئولان محترم قوه قضائیه از صدور و ابلاغ این احضاریه برای رئیسجمهور محترم باخبر بودهاند؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام انگیزه و چه ضرورت فوری و فوتی در میان بوده است که تأخیر در صدور و ابلاغ این احضاریه را جایز ندانسته! و برای ابلاغ آن در شرایط حساس کنونی کشور عجله داشتهاند؟! آنهم احضاریهای که با تاریخ تشکیل دادگاه بیش از 6ماه فاصله دارد؟!
این اقدام دستگاه قضایی، در شرایط حساس کنونی که انتخابات پرشور و حماسی اخیر، دشمنان بیرونی نظام را با حیرت آمیخته به عصبانیت روبرو کرده است حرکتی فراتر از یک «اقدام نسنجیده» است و اگر کار برخی از نفوذیهای بدخواه مردم و مسئولان محترم قضایی نباشد به یقین پای بیتدبیری در میان است که شایسته دستگاه قضا نیست و در هر حال حرکتی جفاکارانه در حق رئیسجمهوری است که اگرچه طی چندماه اخیر نمونههایی از اقدامات و مواضع غیرقابل دفاع داشته است ولی خدمات بیوقفه و فراوان ایشان در بسیاری از زمینهها با هیچ دولت دیگری حتی قابل مقایسه هم نیست. آیا شرط انصاف و رسالت تقدیر از آن همه زحمات و خدمات دکتر احمدینژاد، ارسال احضاریه برای ایشان است؟!
و اما، چنانچه مسئولان محترم دستگاه قضایی کشور از این اقدام بیخبر بودهاند و کسانی دور از چشم-انشاءالله تیزبین!- آنها برای دومین شخصیت بلندپایه نظام برگه احضاریه به دادگاه فرستادهاند، این افراد چه کسانی هستند؟! و از این اقدام چه انگیزهای داشتهاند؟!
ممکن است گفته شود که دستگاه قضایی مصلحتاندیش نیست و نمیتواند در انجام وظیفه و رسالت قضایی خود کوتاهی کند! که در این صورت باید پرسید، اولا؛ چرا احضاریه برای دادگاهی که 6ماه دیگر نوبت آن است، امروز فرستاده میشود؟ آیا مسئولان محترم قضایی احتمال میدادهاند بعد از پایان دوره مسئولیت آقای احمدینژاد، دسترسی به ایشان نداشته باشند؟! که اگر اینگونه هم باشد، هنوز 2 ماه تا پایان دوران ریاستجمهوری دکتر احمدینژاد فرصت داشتهاند! و اساسا مگر شخصیتی مانند احمدینژاد میتواند بعد از پایان مسئولیت، مجهولالمکان! باشد؟! ثانیا؛ آیا دستگاه محترم قضایی در موارد مشابه دیگر نیز با همین سرعت و قاطعیت! برخورد میکند؟! یعنی احساس مسئولیت آقایان محترم فقط در برخورد با رئیسجمهور برانگیخته میشود؟!
1717
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888224