پرونده خانه جنجالی ایلامی روی میز قاضی تجدیدنظر
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۱۴۳۵
منزل مسکونی خانواده ایلامی که به‌دلیل اهمال‌کاری شخص دیگری به مزایده رفته و حدود ۱۰ درصد قیمت واقعی آن به‌فروش رفته بود، با شکایت اداره‌کل ثبت اسناد ایلام به دادگاه تجدیدنظر رفته است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، سی‌ام آذرماه گزارش تظلم‌خواهی خانواده اهل شهر ایلام با عنوان "مصادره و تخریب خانه میلیاردی خانواده ایلامی فقط به‌خاطر ضمانت 20میلیونی!" در این خبرگزاری منتشر شد که جرم آنها فقط، اقدام خیر و نیک‌اندیشی و ضمانت برای دریافت وام یکی از بستگان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمک‌حال وام‌گیرنده باش و منزل خود را از دست بده!
قصه خانواده ایلامی، قصه شگفت‌آور خنجر از پشت زدن است، خنجری که دوست و آشنا به به این خانواده وارد کردند تا بدون ارتکاب جرم و گناهی، حاصل اندوخته و مأمن و محل آسایش خود را یک‌شبه از دست بدهند. خانه مذکور برای دو برادر ایلامی با نام حاتم صیدی‌پور و قاسم صیدی‌خواه است که خانواده صیدی‌پور در آن زندگی می‌کرد. این دو برادر با هدف خیرخواهی، در سال 1383 ضامن تسهیلات 20 میلیون تومانی یکی از بستگان خود می‌شوند و سند در رهن بانک می‌رود.
مالکان خانه از عدم بازپرداخت تسهیلات اطلاعی نداشتند، چون هیچ اخطاریه‌ای مبنی بر این اتفاق برای آنها ارسال نشده بود و یا لاقل به دست آنها نرسیده بود و فارغ از اینکه وام تسویه شده یا نه، به دلیل طولانی شدن زمان پرداخت تسهیلات، با این خیال که قسط‌های وام در حال پرداخت است، سال‌ها را سپری می‌کردند تا اینکه در سال گذشه شخص وام‌گیرنده که یک ملک شخصی خودش هم برای ضمانت تسهیلات دیگری در ترهین بانک بود، شرح ماجرا را بیان و اعلام می‌کند که فک رهن سند را دنبال خواهد کرد.
اما این تمام داستان نبود، چندی قبل ساکنان منزل مجبور شدند با توجه به حکم تخلیه موجود در دستان ضابط قضائی، خانه را تخلیه کنند و به مالک جدید تحویل دهند! منزل برادران صیدی‌پور به مزایده گذاشته شده و به فروش رفته بود، بدون آنکه آنها کمترین اطلاعی داشته باشند.
زندگی در حسینیه محله
آنطور که شواهد نشان می‌دهد، اقدامی غیرقانونی همراه با رفتار غیرانسانی و غیرموجه عوامل بازدارنده‌ای برای اطلاع مالکان از بدهی موجود و به مزایده رفتن ملک مورد اشاره بوده‌اند. ملک این خانواده با متراژ قابل توجه در مرکز شهر قرار دارد اما به‌مبلغ ناچیز 200 میلیون تومان قیمت‌گذاری و به شخص متقاضی فروخته شده است!
این مبلغ حدود 10 درصد ارزش ملک بود و اگر مالکان اطلاعی از از آن داشتند می‌توانستند این مبلغ را تأمین کنند و مانع حراج خانه و کاشانه خود می‌شدند.
یکی از دلایل بی‌اطلاعی خانواده از مزایده خانه‌شان، اجرا نشدن تشریفات قانونی مزایده و عدم نصب پلاکارد مزایده در محل قرارگیری ملک مورد مزایده است که نخستین اقدام غیرقانونی در روند مزایده محسوب می‌شود.
اقدام غیرقانونی دوم شگفت‌آورتر است؛ در جریان درج آگهی مزایده در روزنامه، مشخصات شخص دیگری به‌عنوان مالک اعلام شده!
همچنین بانک متضرر هم در سال 1386 در یک اقدام قانونی و برای جبران خسارات خود درخواست مزایده ملک را می‌دهد اما در روندی غیرقانونی، هیچگاه مالکان را از مزایده ملک مطلع نمی‌‌کنند و هیچ برگه اخطاری به دست آنها نمی‌رساند.
به هر حال خانواده صیدی‌پور مجبور به تخلیه خانه خود شده و از روی ناچاری در حسینیه محله اسکان یافتند.
خانه و زندگی آقای قاسم صیدی‌خواه به حسینیه محل منتقل شده است!
راهکارهای قانونی که از دست رفتند
اگر روند مزایده ملک و اعلام آن به مالکان به‌درستی صورت می‌گرفت و مالکین در سال‌های 93 تا 98 از وضعیت اجرائیه مزایده صادره مطلع می‌شدند، قادر به استفاده از مزایای تبصره 35 قانون بودجه سال 95 و بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 و 98 مبنی بر تسویه اصل بدهی و بخشش سود جرائم بدهکاران بانکی بودند و می‌توانستند فقط با پرداخت 20 میلیون تومان تعهد خود را به بانک عامل پرداخت و از فروش ملک خود و بی‌سرپناهی بعد از آن جلوگیری کنند.
از مزایده شکایت شد، دادگاه حکم به ابطال داد
در نهایت و با وجود تمام اشکالات شکلی مزایده انجام، نام سمانه جعفری به‌عنوان فرد برنده اعلام و حتی ملک خیلی زود از سوی برنده مزایده به ساسان رنجبر و سجاد نوری، خریداران جدید فروخته شد. خریداران جدید هم برای ساخت و ساز، بنای خانه را تخریب کرده و ملک را به شکل زمین آماده ساخت تبدیل کردند.
در این مرحله برادران صیدی‌خواه و صیدی‌پور، اقدام به ثبت شکایت کردند. بررسی‌های اولیه پرونده توسط نماینده و کارشناس سازمان بازرسی کل استان ایلام، گویای ارتکاب برخی تخلفات در این باره بود. از منظر برخی کارشناسان و حقوق‌دانان، هر یک از تخلفات مورد ادعا به‌تنهایی موجب ابطال مزایده غیرقانونی و جبران خسارت این خانواده می‌شود.
برخی اشکالات در خصوص مزایده این ملک
تا اینکه در دوم دی‌ماه افشار خسروی‌زاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام ابطال این مزایده را اعلام کرد و در توضیحات شرح این پرونده گفت: گزارشی به دادسرا واصل می‌شود که کارشناس ارزیاب ملک با نماینده بانک برای تصاحب این ملک تبانی کرده و به‌صورت صوری مزایده برگزار و به فرد دیگری به فروش می‌رسد! پس از یک ماه این خانه را به شخص ثالثی به ارزش واقعی آن می‌فروشند.
وی افزود: پس از اطلاع دادستانی از موضوع، این خانواده ارشاد شدند که شکایت کیفری در مورد تبانی کارشناس را تقدیم دادسرا کنند تا دستور بررسی آن از طریق ضابطین صادر شود و از سوی دیگر نیز تأکید شد که دادخواستی حقوقی برای ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی طرح کنند. در نهایت با پیگیری‌های دادستانی مرکز استان ایلام و دادگاه حقوقی حکم ابطال مزایده منزل شهروند ایلامی صادر شد همچنین حکم جلب افرادی که در این مزایده تبانی کردند نیز صادر شده است.
درخواست تجدیدنظر علیه حکم بدوی
حالا از ایلام خبر می‌رسد که اداره‌کل ثبت اسناد و املاک ایلام، بانک سپه، خانم سمانه جعفری به عنوان برنده مزایده، ساسان رنجبر و سجاد نوری که خریداران ملک از برنده مزایده بودند، نسبت به حکم بدوی دادگاه اعتراض کرده و لایحه اعتراض خود را تحویل داده‌‌اند و پرونده این خانه جنجالی ایلامی، روی میز قاضی تجدیدنظر دادسرای ایلام قرار دارد.
قاضی با بررسی روند مزایده، لایحه اعتراضی معترضان و لایحه دفاعی وکیل خانواده صیدی‌خواه و صیدی‌پور، رأی خود را صادر خواهد، رأیی که خیلی‌ها منتظر هستند اعتراض در پرونده رد شود.
در پی انتشار گزارش تسنیم؛ حکم ابطال مزایده عجیب "منزل خانواده ایلامی" صادر شدجدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک سپه قوه قضائیه بانک سپه قوه قضائیه خانواده ایلامی ابطال مزایده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۱۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پسران معاون سابق قوه قضائیه مازراتی، پورشه و بنز داشتند | جزئیات تکان دهنده دادگاه رسیدگی به اتهامات آقازاده‌های جنجالی | ماجرای ماده مخدر گُل چه بود؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، در این جلسه متهم ح.ی به دفاع از خود پرداخت و اتهام جرم حمل، نگهداری و استعمال ماده مخدر موسوم به گل را قبول کرد و هزینه سنگینی صرف مواد را پذیرفت.
وی پس از برعهده گرفتن مواد مخدر، مقادیر کشف شده گل را بیش از ۱۱ گرم دانست که برای مصرف در یک مهمانی تهیه کرده بوده است؛ با این حال قاضی اعلام کرد که آزمایش اعتیاد متهم نیز مثبت بوده است.
متهم ح.ی که به گفته خودش بیشترین اعترافات علیه پسران معاون سابق قوه قضائیه را داشت، گفت من حتی دوستانم را در مواجهات رو در رو توجیه می‌کردم که همه چیز را تایید کنند.
این متهم همکاری خود را با متهم ا.م.م از سال ۹۲ اعلام کرد.
متهم ح.ی که وکیلش با ۲ متهم دیگر یکی است مانند م.ص.م گفت که اموال ضبط شده توسط ضابطان قضایی متعلق به دیگران است و از قاضی خواست تا آنها را پس از حسابرسی پس بدهند.
در حالیکه در جلسه قبل متهم م.ص.م مدعی شده بود در هیچ‌یک از اموال کسب شده از مسیر نامشروع با دیگر متهمان سهم ندارد، متهم ح.ی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید خودروی مازراتی خودرو پورشه و بنز متعلق به کیست پاسخ داد : این اموال متعلق به دو پسر معاون سابق قوه قضاییه است که با زمزمه وکیل، ادعای خود را اصلاح و نام م.ص.م را حذف کرد.
این متهم درباره مالکیت ۳۶ واحد ملک کامرانیه، ۲ ویلا در پلور، خودروهای لکسوس و ۲۰۷ اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت که وکیلش به این سؤالات پاسخ می‌دهد اما وکیل نیز از پاسخ به این سوالات خودداری کرد.
این متهم اجاره خانه‌ای در خیابان فرشته به نام خود را تایید کرد، اما درباره اینکه لوازم آن خانه چقدر ارزش داشته و اینکه هم‌اکنون کجا هستند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. علاوه بر این موارد ح ی مدعی شد که بخشی دیگری از این اموال متعلق (مجموعه) بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی پرسید که مجموعه دقیقا چه کسانی هستند؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: «دو فرزند معاون اول اسبق و من»
وی مبلغ پرداخت شده برای مواد مخدر از نوع گل را هم در ابتدا حدود ۳۰۰ میلیون برای ۲ سال عنوان کرد و در ادامه گفت: «مبلغ دقیق را نمی‌داند و کارشناس پرونده باید قیمت آن را اعلام کند.»
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر