اتحادیه اروپا درصدد گشودن پروندههای حقوقی بحرین
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۱۹۸۸
یک سازمان حقوق بشری در بحرین از تصمیم اتحادیه اروپا برای گشودن پروندههای مربوط به بازداشت سیاسی و حکمهای اعدام در بحرین خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از عربی ۲۱، سازمان "آمریکاییها به خاطر دموکراسی و حقوق بشر در بحرین" در گزارشی نوشت که جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً به سوالهای مطرح شده توسط اعضائی در پارلمان اروپا پیرامون وضعیت حقوقی در بحرین و نقش بروکسل پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بورل گفت که اتحادیه اروپا در تماسهای سیاسی منظم خود با مسئولان بحرینی، به صورت سیستماتیک نگرانیهای خود درمورد آزادی بیان و تشکیل جمعیتها و حق برخورداری از محاکمه عادلانه و ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری و بازداشتهای خودکامانه و محاکمههای گروهی مطرح ساخت.
وی ادامه داد، گفتگوی غیررسمی اخیر میان اتحادیه اروپا و بحرین پیرامون حقوق بشر که در هفتم نوامبر ۲۰۱۹ در بروکسل برگزار شد، فرصت دیگری را برای بررسی این مسائل و نیز شرایط حبس و برخورداری زندانیان از نظارت پزشکی مناسب در بحرین، فراهم ساخت.
بورل گفت که اتحادیه اروپا به صورت منظم مسائل فردی مربوط به بازداشت شدگان سیاسی را مطرح میسازد.
اتحادیه اروپا درصدد است که این مسائل را طی گفتگوی حقوق بشری آتی در اوایل سال ۲۰۲۱ مطرح کند. همچنین اتحادیه اروپا بیانیههایی را درمورد پروندههای فردی حقوق بشری در بحرین صادر کرده و خواهان حمایت از آزادی بیان شده و نگرانی خود را نسبت به کاهش آزادی مخالفان مطرح ساخت.
۱۵ عضو پارلمان اروپا در اکتبر ۲۰۲۰ اقدام بحرین در مجازات اعدام را محکوم کرده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتحاديه اروپا بحرين اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۱۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،سید محسن حمزه لو مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی در جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پروندههای افزایش تراکم و تغییر کاربری ساختمانی مربوط به شهرستانهای استان بود که بررسی شدند.
وی ادامه داد: در مجموع تمام پروندههای مطرح شده با نظر اعضا بررسی و تصمیمات لازم در خصوص آنها اعمال شد.
حمزه لو با اشاره به اینکه این طرحها توسط شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی مطرح و بررسی شدند، افزود: تغییر کاربری و سطح اشغال و نیز افزایش تراکم اراضی از مهمترین موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده ۵ بودند که جهت پاسخگویی به نیازهای مردم استان مطالعه و بررسی شدند.
وی تاکید کرد: نوسازی و حل مشکلات شهری در رأس سیاستهای کاری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی و کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی، قرار دارد.