به نقل از «ایرنا»

راهکارهای بریدن از نفت و عبور از کسری بودجه

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۲۸۲۴

کاهش اتکا و وابستگی به نفت یکی از ضرورت‌هایی است  که در سال های اخیر مورد تاکید بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و مسئولان اجرایی کشور قرار گرفته است؛ موضوعی که اگرچه برای کشورهای نفت‌خیز مثل ایران،  اقدامی زمانبر و  پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت عملی شدن، تاثیرات زیادی در تولید، کارآفرینی و در نهایت اشتغال کشور خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال های اخیر تحریم‌ها به طورناخواسته تاثیر زیادی بر تحقق این مهم یعنی کاهش وابستگی به نفت برای تامین بودجه کشور داشته است به طوری که بنا به گفته‌های روز چهارم آذرماه سخنگوی دولت، اتکا به درآمد نفت در بودجه ۱۴۰۰ نیز بیش از سال گذشته نخواهد بود و این یک تصمیم است که اتکا به نفت در بودجه جاری کشور به هیچ عنوان به پیش از دوران تحریم بر نخواهد گشت. هرگونه افزایش درآمد حاصل از فروش نفت صرفاً صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی خواهد شد.

«علی ربیعی» سه سال تحریم حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را تجربه مغتنم برای کشور و مسوولان فعلی عنوان کرد و گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری که بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند، ‌ تلاش شده این موضوع در بودجه ۱۴۰۰متبلور شود. همین دوستان و برنامه ریزان که این تجربه مهم را درسه سال گذشته داشتند، شایسته‌ترین افراد برای اصلاح ساختار بودجه هستند.

وی کم کردن اتکای بودجه به نفت را آرزوی دیرینه و تاریخی ایرانیان دانست و اظهار داشت: آرزوی دیرینه روشنفکران و محققان ایران در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کم شدن وابستگی به نفت بود و تجربه مقاومت در برابر تحریم تا حدود زیادی به سمت برآورده شدن این نگاه تاریخی رفت.

 کارشناسان اقتصادی درآمدهای مالیاتی را  به عنوان یکی از کاربردی‌ترین راههای کاهش وابستگی به نفت معرفی می‌کنند؛ موضوعی که در بودجه ۱۴۰۰ نیز  تامل و تاکید زیادی روی آن شده است. ربیعی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۰ مالیات‌ها بدون اینکه به مالیات دهندگان ثابت فشار وارد شود،  افزایش یافته است، عنوان کرد: در این زمینه از فرار مالیاتی جلوگیری شده و منابع جدیدی مالیاتی  پیش‌بینی و شفاف شده است. البته دولت الکترونیک در موضوع جلوگیری از فسادهای احتمالی و ایجاد شفافیت در مالیات بسیار موثر عمل کرد. بنا به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دولت، در ۷ ماهه امسال ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی محقق شد و به همکارانم در سازمان امور مالیاتی تبریک می گویم که با تلاش و شفافیت توانستند بدون اینکه فشار ناحقی به افراد وارد کنند، توانستند این انتظار را محقق کنند.

پژوهشگر ایرنا در خصوص راهکارهای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و تخصیص فروش نفت در بودجه سال آینده با «آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است. در ادامه مشروح این گفتگو آمده است:

راهکارهای کاهش اتکا به نفت در بودجه

بغزیان در ابتدا درباره معیار تعیین بودجه در کشور گفت: به‌طور کلی بودجه هرسال بر اساس  برنامه های توسعه تدوین و تنظیم می شود در برنامه توسعه در ابعاد مختلف اهداف دولت تعیین راه های عملیاتی شدن آن مشخص می شود. دولت این اهداف را به ۵ بخش تقسیم می‌کند و در بودجه اعدادی آورده می‌شود که در راستای برنامه‌های توسعه باشد.

وی در ادامه به بررسی راهکارهای کاهش اتکا به نفت پرداخت و افزود: در خصوص راه‌های کاهش  یا خلاص شدن از اتکا به نفت،  تحقیقات زیادی انجام شده و راهکارهای متعددی در این ارتباط وجود دارد. از مهمترین و کاربردی‌ترین پیشنهادات در این زمینه می‌توان به درآمدهای مالیاتی و صادرات غیر نفتی اشاره کرد. در بحث درآمدهای مالیاتی  که مهمترین منبع درآمد بسیاری از کشورهایی که نفت خیز نیستند، باید ابتدا مواردی چون فرارهای مالیاتی، معافیت های مالیاتی، نرخ و پایه‌های مالیاتی به درستی تشخیص  و تعیین شود. در موضوع صادرات غیرنفتی نیز می توان به عوارض و عواید ناشی از صادرات محصولات غیر نفتی به وسیله دولت اشاره کرد به طوری که دولت به طور مستقیم بلکه به واسطه صادرات  محصولات تولید کنندگان می تواند برای تخصیص بودجه خود اقدام کند.  

آلبرت بغزیان اقتصاددان

به گفته بغزیان، به  نظر می‌آید میزان اتکای بودجه ۱۴۰۰ به نفت افزایش داشته است اما بنا به سخنان وزیر نفت میزان فروش تعیین شده در سال آینده شدنی و بدون نگرانی خاصی قابل انجام است. با این حال، نگرانی از پیش‌بینی آینده و فروش نفت وجود دارد که دولت، مجلس همچنان نمی‌داند یا نمی‌تواند حساب روشن و شفافی روی فروش نفت باز کند از این نظر به فازی کردن یا دو مرحله‌ای کردن بودجه روی آورده است.

راهکارهای جبران کسری بودجه در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌ها

بغزیان در بخش دیگری از از این گفتگو درباره چالش فروش نفت در سال آینده که محور اصلی انتقادات بودجه ۱۴۰۰ بود نیز ابراز داشت: همچنان که گفته شد برنامه هایی برای فروش نفت در سال آینده توسط آقای زنگنه طراحی و پیش بینی شده است. اما در صورت تحقق نیافتن این موضوع دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. نخستین راه برای جبران کسری بودجه کاهش هزینه های دولت به شمار می رود که این کار با  کاهش هزینه های عمرانی و عقب انداختن بدهی پیمانکاران برای مهار و مدیریت این کسری عملی می شود.

از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و فروختن بخشی از دارایی‌های دولت در بورس، از دیگر مواردی است که در صورت فروش نرفتن نفت دولت باید به آن روی آورد.  در این صورت باید دید این نوع تامین مالی و تعهدی که دولت در حال ایجاد آن است، می‌خواهد ظرف چه مدتی بازگردانده شود. دولت مثلا می‌گوید می خواهد سهام شرکت های دولتی را به فروش برساند، یا می‌خواهد اوراق سلف نفتی را واگذار کند و یا می‌خواهد اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت را به بانک مرکزی و بانک‌ها بفروشد. این نوع تامین مالی ها برای بودجه باید با نسبت‌های مشخصی صورت گیرد. یعنی هر یک از این روش ها باید با میزان معلومی در بودجه آورده شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، فروش اوراق بدهی یکی دیگر از راهکارهای دولت برای تامین کسری بودجه در نظر گرفته می شود. به کارگیری این اوراق در بخش های غیرعمرانی و غیر تولیدی منجر به بروز مشکلاتی در کشور خواهد شد. اگر این درآمد دولت به بخش هزینه‌های عمرانی برده شود، باید به طور دقیق معلوم شود  که این پروژه ها چه زمانی می‌توانند کامل می شوند. یعنی در صورتی که دولت فروش اوراق را برای جبران کسری بودجه اجرایی کند،  سوالات و ابهامات زیادی درباره زمان سررسید و تکمیل پروژه ها به وجود می آید.

برچسب‌ها اختصاصی ایرنا بودجه1400 نفت آلبرت بغزیان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اختصاصی ایرنا بودجه1400 نفت اختصاصی ایرنا بودجه1400 نفت آلبرت بغزیان اخبار کنکور جبران کسری بودجه وابستگی به نفت بودجه ۱۴۰۰ اتکا به نفت سال آینده کاهش اتکا فروش نفت پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۲۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی کشور/ برچیدن بساط ارز چند نرخی

امیر قلن بر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری باعث فرسودگی صنایع دارویی کشور بوده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، عملاً شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آنها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ گردد دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم نمایند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور بدهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آنها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم نمایند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، عاجلا و یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کرده و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می‌گردد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده نماید.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضا هیأت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولین، هم در سازمان و هم در هیأت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیأت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

کد خبر 6086320 حبیب احسنی پور