ابزار اندک شهرداری برای الزام ساختمان‌ها به ایمن‌سازی
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۴۰۷۳
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: شهرداری، ابزار اندکی برای ملزم کردن مالکان، نسبت به تأمین ضوابط ایمنی، بعد از صدور پایان کار، دارد، و صرفاً می‌تواند در راستای وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نسبت به اخذ دستورات قضائی اقدام کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علی اعطا در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در سالگرد حادثه پلاسکو با اشاره به این که شهرداری بدون مجوز قضائی ابزار کافی برای پیشگیری از خطر را ندارد اظهار کرد: زمستان سال گذشته، به یکی از ساختمان‌های عمومی ناایمن و پرخطر که در آن، افراد زیادی کسب و کاری داشتند، رفته بودم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بر مبنای قوانین، ضوابط و مقررات، شهرداری‌ها در زمینه حفظ ایمنی شهری در برابر حریق دو دسته وظیفه بر عهده دارند گفت: دسته اول وظایفی در جهت مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش است و دسته دوم، آنچه در جهت پیشگیری از وقوع حریق باید انجام شود. دسته اول یعنی مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش، از وظایف سنتی و عرفی شهرداری‌هاست و کمتر مجادله و مناقشه‌ای در رابطه با حدود و ثغور آن وجود دارد، اما در خصوص وظایف شهرداری نسبت به پیشگیری از حریق و حوادث ناشی از آن شرایط به گونه دیگری است.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این که اگر چه جامعه و اهل فن عموماً شهرداری‌ها را موظف می‌دانند تا برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی اهتمام ورزد، اما قوانین موجود در زمینه ایمنی ساختمان‌ها چندان شهرداری را در اجرای چنین وظایفی مبسوط الیه نمی‌داند، گفت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیرامون وظایف شهرداری و تبصره الحاقی آن، اعلام می‌کند "شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از خطراتی نظیر سیل و حریق و همچنین فروافتادن دیوارهای مجاور معابر عمومی اقدام نماید و مزاحمت‌های خطرآفرین ساختمان‌ها را رفع کند. "
به گفته اعطا همچنین تبصره این ماده به شهرداری اجازه داده است در صورتی که از طریق مأمور فنی خود خطرآفرین بودن بنایی را احراز کرد، در جهت رفع آن خطر اقدام کند و هزینه آن را به همراه مبلغی مضاف بر هزینه‌های انجام شده از «طرف مقابل» دریافت کند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در موارد متعددی که مأموران شهرداری‌ها برای رفع خطر احتمالی به املاک شخصی اشخاص خصوصی ورود می‌کنند، مورد تعقیب و پیگرد قضائی قرار می‌گیرند و استناد آنها به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها محل اعتنا واقع نمی‌شود گفت: چراکه چنین استنادی صرفاً می‌تواند به شهرداری به عنوان ذینفع اجازه دهد تا از مراجع قضائی دستورات قضائی مرتبط را اخذ کند.
اعطا با بیان اینکه یکی از تکالیف شهرداری نسبت به ساختمان‌های در معرض حریق می‌تواند اعلام شکایت و اخذ دستور قضائی جهت رفع خطر باشد، گفت: علاوه بر قانون شهرداری‌ها؛ بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، از جمله اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، شهرداری موظف به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از اماکن عمومی و ساختمان‌های دارای اهمیت بالا است و شهرداری‌های مناطق به الزام مالک و ذینفع به رعایت اخطاریه‌های صادره از جانب سازمان آتش‌نشانی، موظفند.
وی تاکید کرد: شهرداری، ابزار اندکی برای ملزم ساختن مالکان، نسبت به تأمین ضوابط ایمنی، بعد از صدور پایان کار، دارد، و صرفاً می‌تواند در راستای وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نسبت به اخذ دستورات قضائی اقدام کند.
کد خبر 469440منبع: ایمنا
کلیدواژه: سیستم ایمنی تجهیزات ایمنی آتش نشاني علی اعطا شوراي شهر تهران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها شورای شهر تهران ساختمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۴۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایمن سازی کانال های آبی شهر ری/ایمن سازی کامل در گرو تامین اعتبار
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز صفا با بیان اینکه در محدوده شهرستان ری حدود ۲۰ کیلومتر کانال انتقال آب وجود دارد که پساب را از تصفیه خانه جنوب تهران به سمت دشت ورامین و پاکدشت منتقل می‌کند، اظهار کرد: از این ۲۰ کیلومتر حدود دو کیلومتر زیر زمین و حدود ۱۸ کیلومتر در سطح زمین قرار دارد.
وی افزود: در سال‌های اخیر با توسعه مراکز جمعیتی و اقتصادی شاهد رشد جمعیت در اطراف کانال‌ها بودیم این در حالی است که در زمان احداث فاصله کانال‌ها با مناطق شهری به میزانی بود که مشکل خاصی وجود نداشت اما در حال حاضر با توجه به توسعه شهرسازی این مساله مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه از روی کانال‌ها رفت و آمد صورت می‌گیرد و همین مساله مشکلاتی را ایجاد کرده است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد حوادثی در این مناطق بودیم، شرایط موجود و حوادثی که تعداد آن روبه افزایش بود، حوزه مدیریت استان را به سمت اخذ تصمیماتی برای مدیریت و ایمن سازی پیش برد
وی با بیان اینکه با تلاش مجموعه آب تهران بیش از ۶ کیلومتر روی کانال‌ها ایمن سازی انجام و عدد ریالی ۲۵ میلیارد تومان برای این کار هزینه شده است، گفت: استمداد امور آب از مراجع شهرستانی و استان علی‌الخصوص سازمان برنامه و بودجه در راستای تأمین اعتبار ادامه دارد.
وی با بیان اینکه پروژه ایمن سازی برحسب الویت انجام شده است و این موضوع نیز به صورت جدی در آب تهران مطرح است، گفت: هر سال آب تهران با توجه به منابع مالی که می‌تواند از محل‌های مختلف تأمین کند این پروژه را پیش می‌برد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر آب تهران طرحی را شروع کرده که جدا از موضوعات مطرح شده بود، گفت: خط لوله دوم پساب از تصفیه خانه فاضلاب تهران را استارت زدیم که با تکمیل این طرح که خط لوله‌ای به طول ۳۶ کیلومتر به قطر ۲.۸ متر است، بخش عمده‌ای از آبی که در کانال جریان دارد را منتقل خواهیم کرد و تا حدود زیادی از مشکلات حال حاضر برطرف خواهد شد.
به گفته وی بخش عمده این طرح انجام شده و تنها سه کیلومتر بنابه مشکلاتی باقی مانده که با رفع مشکلات این پروژه به نتیجه خواهد رسید اما تا آن زمان نیز سعی داریم با ایجاد پروژه‌های ایمن سازی مشکلات و چالش‌ها را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه حفظجان مردم و ایمنی در الویت پروژه‌های آبی قرار دارد و در این راستا و برحسب ضرورت برنامه‌هایی را درنظر داریم، گفت: با انجام اقدامات صورت گرفته ایمن سازی کامل کانال صورت گرفته است و برحسب الویت برای مابقی کانال‌ها نیز کار را پیش خواهیم برد و با راه اندازی خط لوله مشکل به طور کامل برطرف می‌شود.همچنین در ادامه نامبرده کمک جدی حوزه شهرستان و استان را در بحث تأمین بودجه به منظور ایمن سازی کامل طلبید و از دستگاه‌های ذیربط در خواست اختصاص بودجه کامل برای این موضوع را مطرح نمود.
کد خبر 6081905
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود