به نقل از «ایرنا»

مشکلات اخیر، کشور را از ۲ میلیارد دلار سرمایه رمز ارزی محروم کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۴۹۵۷

 به گزارش ایرنا، «عباس آشتیانی» عصر امروز(سه شنبه) در میزگرد استخراج رمز ارزها که با حضور فعالان این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (نصر) برگزار شد، افزود: محصول رمزارز برای کشور اهمیت استراتژیک زیادی دارد و مخالفت با جهش تولید با هر بهانه ای، درست نیست.

وی با بیان اینکه روال کار مرکز مطالعات وزارت نیرو این است که هر ساله جداولی برای پیش بینی سال های آینده آماده کند، افزود: این مرکز به وزارت نیرو اعلام کرده بود که امسال ۶۲ هزار مگاوات پیک خواهیم داشت و وزارت نیرو باید برای این موضوع برنامه ریزی می کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ها چیزی نیست که از قبل بر وزارت نیرو پوشیده باشد اما سخنگوی شرکت برق اعلام می کند که ۳۱۰ مگاوات انشعاب قانونی داریم که باید گفت هیچ افتخاری در ۳۱۰ مگاوات ظرفیت قانونی کشور نیست چرا که سرمایه گذاران دستگاه هایی دارند که روی زمین افتاده و مجبورند از آن استفاده کنند اما نکته اینجاست که  کدام سرمایه گذاری به تازگی با این تعرفه ها وارد صنعت رمزارز شده است؟

رییس کمیسیون رمز ارز یادآور شد: در کل جهان، ظرفیت برق برای استخراج رمزارزها ۱۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات است و اگر به همان ۳۰۰ مگاوات نگاه کنیم، متوجه می شویم سهم ایران از استخراج رمز ارز ۲.۴ دهم درصد است.

وی افزود: اگر به آمار استخراج غیرقانونی نیز استناد کنیم، بازهم سهم ایران به ۵ درصد می رسد و اعداد اعلام شده تنها موج سواری روی اخبار است.

آشتیانی بیان کرد: ۳۶ درصد برق کشور صرف صنایع، ۳۱ درصد مصرف خانگی، ۱۴ درصد کشاورزی و ۲ درصد برای معابر صرف می شود. زمانی که می گوییم ۳۰۰ مگاوات ظرفیت استخراج رمزارزها است، نسبت به پیک ما ۰.۷ درصد و در بهترین حالت ۱.۵ درصد است آیا این عدد عامل خاموشی های اخیر است؟

وی افزود:‌ رشد مصرف برق نمایانگر رشد اقتصادی کشور است، زمانی که رشد جمعیت به سیاست کشور تبدیل می شود، مگر این کار بدون رشد مصرف منابع امکان پذیر است؟ و باید توجه داشت که زیرساخت های وزارت نیرو برای صنایع اصلا مناسب نیست و در این دوره انحصارطلبی به اوج خود رسیده است.

باید به سمت صنایع جدید حرکت کنیم

 «برات قنبری» دبیرکل نظام صنفی رایانه ای کشور نیز گفت: اقتصاد ایران، اقتصاد نفت و بانک محور است و ما مانند همه دنیا ناگزیر به حرکت به سمت صنایع جدید هستیم.

وی افزود: این روزها بحث خاموشی‌های برق و کمبود انرژی مطرح است که برخی از رسانه های ملی و خبرگزاری ها آن را به استخراج رمزارز ربط می دادند. در حالیکه در هر برنامه ۵ ساله کشور پیش بینی ظرفیت جدید برای انرژی وجود دارد و گسترش آن از الزامات کشور است.

قنبری یادآور شد: در زمانی که در تهران خاموشی داشتیم، کمبود انرژی دو برابر انرژی مورد نیاز برای استخراج رمزارزها بود که این نشان می دهد، مشکل از استخراج رمزارزها نبوده و بیشتر مسایل مربوط به مدیریت انرژی است.

وی افزود:‌ سازمان نظام صنفی کشور از ماه های گذشته تلاش کرده تا هماهنگی لازم را با مسوولین داشته باشد و با وزارت نیرو به توافق برسد اما از آنجا که وزارت نیرو با این صنعت جدید مخالف است، نتوانستیم به توافق خاصی دراین باره برسیم.

قنبری ادامه داد: زمانی که ما تحریم هستیم، دستگاه های اجرایی نباید با خود تحریمی موجب بروز مشکلات این چنینی شوند. با اینکه عمده بخش مطالبات آی تی (IT) از طریق استخراج رمزارزها قابل پرداخت است؛ نمی توانیم با دستورالعمل های ۱۰سال قبل، اقتصاد کشور را بچرخانیم.

«امیرحسین سعید نایینی» بنیانگذار سازمان نصر نیز در ادامه گفت:‌ پدیده رمزارز بیش از ۱۰سال است که در جهان مطرح شده  اما مخالفت های علنی وزارت نیرو تا جایی پیش رفت که از مساجد به عنوان مکانی برای استخراج رمزارز یاد کردند؛ اما این پرسش همچنان مطرح است که با صدا و حرارتی که این دستگاه دارد، چطور امکان استفاده از دستگاه ها وجود داشت؟

نائینی افزود: البته جامعه متخصصان و متعهد کشور سکوت نکردند و وارد کارزار شدند که این به عقب نشینی وزارت نیرو منجر شد اما آنها از سوی هیات دولت مصوبه ای را اعلام کردند که یکبار دیگر این صنعت را به سمت نابودی کشاند.

وی با بیان اینکه اگر ارز دیجیتال را در کشور تولید نکنیم، باید آن را از خارج خریداری کنیم،‌ تاکید کرد: چرا وقتی خودمان می توانیم آن را در کشور تولید کنیم، باید معادل آن را به کشورهای خارجی بپردازیم و آن را وارد کنیم.

به گزارش ایرنا، میزگرد خبری استخراج رمز ارزها عصر امروز با حضور فعالان این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (نصر) برگزار شد.

«ابوذر صالحی» مدیرکل امور بین الملل توانیر روز ۲۱ دیماه و در پی خاموشی های اخیر در کشور گفت: معادل ۵۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات رمز ارز مجاز، رمز ارز غیر مجاز در کشور داریم، اما با توجه به مصرفی که ما در کشور داریم، این عدد رمز ارز خیلی عدد بزرگی نیست و خاموشی‌های اخیر در کشور به خصوص در تهران ربطی به  استخراج بیت کوین ندارد.

وی یکی از عواملی که موجب افزایش مصرف برق شده، مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز دانست و گفت: تاکنون حدود هزار و ۶۰۰ مرکز غیرمجاز را شناسایی کرده‌ایم. دستگاه‌های ماینینگ آن‌ها جمع‌آوری شده و خسارت برق مصرفی از آن‌ها اخذ و به مراجع قضائی معرفی شدند.

صالحی تاکید کرد که این مراکز باید مجوزهای لازم را از وزارت صمت و نیرو دریافت و به صورت قانونی فعالیت کنند. ماینرها تعرفه مخصوص خود را دارند و در این ماه‌ها ۵۰ درصد قیمت آزاد را باید بپردازند.

برچسب‌ها رمز ارز انرژی برق برات قنبری مصرف بهینه برق مزرعه بیت کوین برق وزارت نیرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رمز ارز انرژی برق برات قنبری رمز ارز انرژی برق برات قنبری مصرف بهینه برق مزرعه بیت کوین برق وزارت نیرو اخبار کنکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۴۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق؛ شریک تجاری همیشگی ایران/ پیش بینی رشد ۱۵ درصدی صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که صدور کالا به کشورهای همسایه در تجارت خارجی هر کشوری از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که از یک سو با کاهش فاصله جغرافیایی و هزینه‌های تجاری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی به معنای گره خوردن سایر تعاملات شامل تعاملات سیاسی و حتی امنیتی بوده و اهمیت بالایی دارد.

با توجه به اینکه کشور عراق به دلیل داشتن طولانی‌ترین مرز مشترک خشکی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهترین فرصت اقتصادی کشورمان در میان کشورهای همسایه مطرح است و افزون بر این دارای قرابت نزدیک و مشترک فرهنگی، دینی و اجتماعی است و در شرایط تحریمی کشور و موقعیت راهبردی منطقه بهترین گزینه برای توسعه روابط تجارت خارجی دوجانبه است، در مطلب پیش رو در گفت و گویی با فرزاد پیلتن مشاور معاون وزیر و نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق به وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و موانع و راهکارهای توسعه تجارت بین دو کشور پرداخته‌ایم.

جزئیات تجارت ایران و عراق در ۱۴۰۲

فرزاد پیلتن در گفت و گو با مهر اظهار کرد: صادرات ایران به جهان در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. عراق با ۹.۲ میلیارد دلار و ۱۸.۷ درصد از سهم صادرات کشور پس از چین (۱۳.۹ میلیارد دلار) دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. امارات (۶.۶ میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲ میلیارد دلار) و هند (۲.۲ میلیارد دلار) نیز در رتبه‌های بعد از عراق قرار داشته‌اند.

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۲ عراق در رتبه اول مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. امارات، ترکیه و پاکستان نیز در رتبه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه بوده‌اند.

پیلتن اضافه کرد: بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب گاز ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار و با احتساب گاز ۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین بررسی مقایسه‌ای آمارهای مذکور نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این وجود؛ صادرات ایران به عراق با احتساب گاز طبیعی از نظر ارزشی ۱۰ درصد و از نظر وزنی ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مشاور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در امور عراق در مورد علت این موضوع گفت: همانطور که مشخص است دلیل اصلی کاهش صادرات کلی به عراق، افت صادرات گاز طبیعی به این کشور طی مدت مذکور و یا عدم بروزرسانی آمار صادرات این محصول بوده است.

وی درباره میزان صادرات گاز به این کشور افزود: بر اساس آمارهای منتشر شده صادرات گاز از ایران به عراق در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به میزان صادرشده در سال ۱۴۰۱ (یعنی حدود ۳ میلیارد دلار) حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

بی توجهی دولت‌ها به بازار عراق

پیلتن در ادامه در خصوص اصلی‌ترین موانع توسعه تجارت با عراق، اظهار کرد: موانع توسعه تجارت با عراق را می‌توان به طور کلی در دو سطح دولتی و خصوصی برشمرد.

مدیرکل سابق دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سطح دولتی، با وجود راهبرد کلی و کلان دولت و نظام برای توسعه مناسبات اقتصادی با عراق و فراهم شدن شرایط بسیار مناسب سیاسی و امنیتی برای گسترش این مناسبات، بسیاری از دستگاه‌های دست‌اندرکار به اهمیت بازار عراق و یا برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب توسعه روابط تجاری با این کشور و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در این کشور اهتمام و توجه لازم را نشان نمی‌دهند.

به گفته وی، هرچند سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امورخارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهادهای مستقیم و مرتبط با تجارت با عراق و مسؤول کمیسیون مشترک دو کشور پیگیری‌های زیادی در این خصوص می‌کنند، اما واقعیت این است که مشکلاتی در حوزه‌های گمرکی، پایانه‌های مرزی، حمل و نقل، استاندارد، بانکی، تضامین صادراتی، رسیدگی به اختلافات تجاری و… وجود دارد که مانع توسعه مبادلات تجاری دو کشور است.

نماینده ویژه تجاری ایران در امور عراق ادامه داد: همچنین برنامه‌ریزی مناسب و مطلوب و مورد انتظار در میان نهادهای ذیربط برای بهره برداری مناسب از فرصت‌های اقتصادی و تجاری عراق از جمله سرمایه گذاری در حوزه‌های پرمنفعتی مانند صنایع بانکی و بیمه‌ای، پروژه‌های زیرساختی و صنعتی و یا حتی تسهیل ورود سرمایه گذاران و گردشگران از عراق برای تولید مشترک در ایران و یا ارائه خدمات گردشگری و افزایش درآمدهای ارزی شکل نگرفته است.

عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازاریابی

نماینده ویژه تجاری ایران در عراق اضافه کرد: در سطح بخش خصوصی نیز می‌توان به عدم برنامه‌ریزی تشکل‌های خصوصی مرتبط جهت بهره برداری از فرصت‌های توسعه روابط تجاری با عراق و همچنین عدم تلاش و برنامه‌ریزی در زمینه فرهنگ سازی و آموزش اعضای خود و یا انجام مطالعات تخصصی بازار و اطلاع رسانی و تبادل هیأت‌های تجاری و حضور فعال و حرفه‌ای در رویدادهای تجاری مانند نمایشگاه‌های عراق… از یک سو و همچنین عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازاریابی و تجاری و اخلاق تجاری توسط بنگاه‌ها و تجار دو طرف از سوی دیگر؛ از دیگر مشکلات و موانع توسعه روابط تجاری ایران و عراق است‌.

فقدان حمل مستقیم کالا بین ایران و عراق

نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق در خصوص مشکلات سیستم حمل و نقل در تجارت با عراق اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات حمل و نقل تجارت با عراق، فقدان حمل مستقیم کالا میان دو کشور است که موجب شده کالاهای صادراتی به عراق در پایانه‌های مرزی تخلیه و مجدداً بارگیری شود.

به گفته پیلتن، این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و همچنین اتلاف وقت و کاهش کیفیت کالاها و خسارت به بسته بندی محصولات صادراتی کشور به عراق می‌شود.

تأثیر ممنوعیت مبادله با ارزهای خارجی در عراق بر تجارت با ایران

وی در مورد تأثیر سیاست ممنوعیت مبادله با ارزهای خارجی در عراق بر تجارت این کشور با ایران گفت: سیاست‌های ارزی دولت عراق متناسب با شرایط داخلی اقتصادی این کشور اتخاذ می‌شود و با توجه به همین شرایط هم احتمال اصلاح و تعدیل دارد. سیاست جدید ارزی دولت عراق، اگرچه شرایط را برای توسعه روابط تجاری ایران با این کشور کمی سخت‌تر کرده، اما تجارت میان دو کشور از چنان منافع متقابلی برای دو طرف برخوردار است که می‌توان گفت این سیاست‌ها تأثیر منفی چندانی بر روابط تجاری دو کشور نخواهد داشت.

نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق تاکید کرد: شاهد این مدعا، افزایش ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال ۱۴۰۲ بوده است.

تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق برای پیگیری مشکلات شرکت‌های ایرانی

پیلتن درباره وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز اظهار کرد: کشور عراق یکی از مهمترین بازارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران بوده است، به طوری که در سال‌های گذشته تا حدود ۵ میلیارد دلار پروژه توسط شرکت‌های ایرانی در عراق اجرا شد. در سال‌های اخیر و به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی در عراق و همچنین شیوع ویروس کرونا و عدم پرداخت مطالبات و خسارات شرکت‌های ایرانی در عراق و همچنین مشکل پذیرش ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها، روند صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق دچار مشکل شد ولی با تغییر شرایط و تلاش‌های صورت گرفته و شناسایی راهکارهای جدید، روند مجدد صادرات مذکور و تکمیل پروژه‌های قبلی و اجرای پروژه‌های جدید آغاز شده است‌.

وی افزود: در همین ارتباط هم کمیته مشترکی میان ایران و عراق برای پیگیری مسائل و مشکلات شرکت‌های ایرانی در عراق پیش بینی شده و کارگروهی نیز در سفارت ایران در بغداد با حضور نمایندگان شرکت‌های ایرانی در عراق جهت بررسی فرصت‌ها و پیگیری رفع موانع و مشکلات همکاری دو کشور در این حوزه تشکیل شده است.

پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی صادرات به عراق تا پایان سال

نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق همچنین در مورد پیش بینی میزان تجارت با عراق در سال ۱۴۰، تصریح کرد: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد ظرفیت افزایش روابط تجاری دو کشور تا دو برابر و به میزان ۲۰ میلیارد دلار طی ۵ سال و افزایش سالانه از جمله در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۵ درصد در حوزه صادرات و ۲۰ درصد در حوزه واردات از عراق وجود دارد.

تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در سفارت ایران در عراق

پیلتن درباره اینکه آیا سرمایه گذاری مشترک با عراق تعریف شده یا خیر، گفت: زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق متنوع در دو بخش دولتی و خصوصی بوده و فرصت‌های دولتی معمولاً توسط نهادهای دولتی ذیربط یا هیأت‌های سرمایه گذاری ملی و استانی عراق منتشر می‌شود که عمدتاً شامل احیا کارخانجات دولتی و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی، گردشگری، بهداشت و درمان، خدمات شهری و صنعتی بوده و زمینه‌های بسیار خوبی برای همکاری مشترک و بلند مدت دو کشور در حوزه‌های مختلف است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، فرصت‌هایی هم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور وجود دارد که بررسی این فرصت‌ها و قوانین و مقررات مربوط و اطلاع رسانی و پیگیری‌های مورد نیاز با تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در سفارت ایران در عراق در دست بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

کد خبر 6081029 سمیه رسولی