به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

لزوم توجه به تقویت مبارزه با فساد و دسترسی مردم به وکیل در تدوین آیین نامه وکالت

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۵۳۹۷

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در دیدار با هیات رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و برخی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور که امروز (سه شنبه ۳۰ دی) برگزار شد، با تقدیر از اقدام اتحادیه کانون وکلای دادگستری در تقدیم آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت به قوه قضاییه گفت: با توجه به تطورات دهه‌های اخیر و گسترش فضای ارتباطات، تدوین یک آیین نامه جدید پس از ۷۰ سال امری ضروری به نظر می‌رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه ضمن توصیه به اعضای کانون وکلا برای اصلاح برخی موارد خلاف قانون در آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت، عنوان کرد: هم آنچه که به امضاء می‌رسد باید قانونمند باشد و هم در آنچه که کانون وکلا پیشنهاد می‌دهد، نباید موردی خلاف قانون وجود داشته باشد.

حجت الاسلام رئیسی ضمن استقبال از اعلام نقطه نظرات کانون وکلا به دستگاه قضایی کشور، گفت: ما همواره اعلام کرده ایم که از نقطه نظرات مفید و سازنده کانون وکلا استقبال می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دقت در انطباق کامل سند تحول قضایی بر قوانین کشور، عنوان کرد: در همه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که صادر کرده ایم از جمله سند تحول قضایی، تلاش شده تا همه موارد مبتنی بر قانون باشد.

حجت الاسلام رئیسی بر این نکته نیز تاکید کرد که تقید دستگاه قضائی بر قانونمنداری است و افزود: برای برخی از مواردی که در سند تحول قضایی ذکر شده زیرساخت‌های حقوقی وجود دارد، اما زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برخی موارد نیز هنوز ایجاد نشده است که باید ایجاد شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سند تحول قضایی فعلی، نسخه ارتقا یافته سندی است که در ابتدای دوره جدید دستگاه قضائی، تقدیم مقام معظم رهبری شد، افزود: بر ارتقاء سند فعلی اصرار داریم و بر همین مبنا از همه وکلا، قضات، دانشجویان و دانش پژوهان می‌خواهیم که با اعلام نقطه نظرات خود، این سند را ارتقاء دهند.

حجت الاسلام رئیسی در ادامه با ذکر این نکته که وکلا باید در خصوص نقض صریح قوانین حقوق بشری در دنیا اعلام نظر کنند، خواستار اعلام موضع وکلا و کانون وکلا در تریبون‌های خود پیرامون وقایعی شد که در عرصه‌های ملی، بین المللی علیه ملت‌های مظلوم واقع می‌شود.

رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر تقویت نظارت درون سازمانی در کانون وکلا، تصریح کرد: کانون وکلا باید نخستین مدعی برخورد با وکلای متخلف باشد چرا که این کار منجر به پاکسازی و تقویت جریان وکالت در کشور خواهد شد.

حجت الاسلام رئیسی در همین زمینه گفت: نظارت درون سازمانی برای کانون وکلا خصوصا در استان‌ها بسیار حائز اهمیت است.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام وکالت در کشور با کمک کانون وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره قوه قضاییه گفت: ورود افراد به حوزه وکالت، نظارت بر کار وکلا و همچنین شفافیت ارتباط وکلا با موکلین، از جمله مواردی است که در ساماندهی نظام وکالت باید به آن‌ها توجه شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کانون وکلا یک کانون مستقل، اما درون نظام تعریف می‌شود، به محور‌های مهمی که باید در آیین نامه وکالت به آن‌ها پرداخته شود اشاره کرد و گفت: تقویت نظارت درون سازمانی، تقویت مبارزه با فساد، تقویت دسترسی مردم به وکیل و همچنین تقویت اختیارات بر اساس قانون، باید در تدوین آیین نامه وکالت مورد توجه قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید

جامعه عدالت محور در سایه مصونیت وکلا

حجت الاسلام رئیسی ضمن تاکید بر عزم دستگاه قضا برای کاهش هزینه‌های دادرسی و آسان شدن دسترسی مردم به عدالت، تصریح کرد: در سوی دیگر نیز نباید دسترسی به وکیل آنچنان سخت باشد که تا به فردی پیشنهاد می‌شود برای حل مشکلش به وکیل مراجعه کند، بگوید توان هزینه کردن برای گرفتن وکیل را ندارم.

در این نشست دکتر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر کیانی نائب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دکتر شربیانی رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر طاهری نسب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان، دکتر سلیمانی رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، دکتر خواجویی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان و دکتر زاهدیان رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

دکتر جلیل ملکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تقدیر از ابلاغ سند تحول قوه قضائیه در هفته‌های اخیر، این سند را «رنسانس دستگاه قضائی» توصیف کرد و بر لزوم همفکری برای ارتقا آن تاکید کرد.

«تقدیر از تحولات ملموس در دستگاه قضائی»، «کاهش چشمگیر تخلفات در دستگاه قضائی»، «لزوم برخورد با فساد در شهرداری ها»، «یافتن راهکاری برای کاهش آسیب‌های موازی کاری در نهاد وکالت»، «نگرانی از افزایش تعداد وکلا و آسیب به این حرفه»، «ایجاد شرایط برای افزایش نظارت درون سازمانی نهاد وکالت»، «موافقت با تقویت سیستم‌های داخلی نهاد وکالت»، «درخواست از دادگاه انتظامی قضات برای برخورد شدیدتر با وکلای متخلف و فاسد»، «توجه به اقدامات اصلاحی و ضد فساد کانون وکلا»، «تقدیر از انطباق دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های قوه قضائیه با قوانین موضوعه کشور» و «تاکید بر پایبندی اعضا کانون وکلا به مبانی جمهوری اسلامی» مهمترین محور‌های طرح شده از سوی سخنرانان در حضور رئیس قوه قضائیه بود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه کانون وکلای دادگستری دادرسی الکترونیک رئیس کانون وکلای دادگستری کانون های وکلای دادگستری نظارت درون سازمانی حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه سند تحول قضایی دستگاه قضائی قوه قضائیه نقطه نظرات آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۵۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به تعاونی‌ها و مبارزه با انحصارگرایی در مازندران؛ راهکار اجرایی شدن شعار سال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای مازندران با موضوع؛ بررسی تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، ضمن گرامیداشت رور ارتش و یاد و خاطره شهدای اخیر کشورمان در دمشق اظهار کرد: خاک ما ناموس ماست و جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران کنسولگری جنایت بزرگی بود.

وی ضمن اظهار امیدواری از عملیاتی شدن شعار سال، علت نامگذاری شعار سال توسط رهبری، افزود: مسائل فرهنگی از اولویت و مسائل اقتصادی از فوریت بیشتری برخوردار است و رهبر بزرگورمان هر ساله گره‌های اصلی اقتصاد را شناسایی کرده و نامی متناسب با آن انتخاب می‌کنند که کدی برای توجه همه مسئولان است تا ماشین اقتصاد بهتر حرکت کند.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: اقتصاد در زندگی انسان حرف اول را می‌زند از نگاه دینی هم همینطور است، از نظر جامعه شناختی هم آسیب‌های اجتماعی معلول مسائل اقتصادی است، پس اگر اقتصاد درست شود خیلی از مسائل دیگر حل می‌شود و این حق، حق واقعی مردم است که خودکفا شوند، فقر و احتیاج انسان را ذلیل می‌کند و برخلاف عزت نفس است.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به نقش مردم در تحقق شعار سال، افزود: مشارکت مردم به این معنا نیست که فقط خصوصی‌سازی شود، در آغاز اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داده شده که اقتصاد جمهوری اسلامی ما در سه بخش دولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی است که تعاونی‌ها باید نقش مهمی داشته باشند یعنی ۲۵ درصد اقتصاد در این بخش باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: اگر بخش تعاونی‌ها جدی گرفته شود مردمی شدن اقتصاد تحقق پیدا می‌کند ولی اگر فقط بخش خصوصی اقتصاد را در دست بگیرد مردمی شدن نیست، چرا که مقام معظم رهبری از کلمه بسیج مردمی در حوزه اقتصاد استفاده کردند یعنی عامه مردم باید دست اندرکار باشند نه اینکه مردم اجیر چهار بنگاه بزرگ باشند در اصل هر فرد باید کارفرمای خودش باشد.

امام جمعه ساری ادامه داد: در اقتصاد سرمایه‌داری دنیای امروز یا نئولیبراستی چهار سرمایه‌دار بزرگ آمدند اقتصاد را در دست گرفتند و بقیه همه کارگر اینها هستند، اما اگر ما اقتصاد را خرد کرده و به سراغ بنگاه‌های کوچک اقتصادی که زیر ۵۰ نفر نیرو داشته باشند برویم خود به خود بدنه اجتماع را وارد کار می‌کنیم و همه خودشان صاحب کار می‌شوند و دلسوزی و انگیزه کاری آنها بیشتر می‌شود.

این مسئول همچنین گفت: تصدی‌گری دولت در موارد خاص در قانون مشخص شده است، واگذاری کار به مردم در قالب تعاونی باید صورت بگیرد و منجر به تولید شود، در اصل ۴۳ آمده که دولت باید ابزار لازم کار را فراهم کند، الان در یک کشور پیشرفته بیش از ۱۳ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک زیر ۵۰نفر کار می‌کنند مسئله دیگر اینکه با انحصار باید برخورد شود.

وی اضافه کرد: اینکه یک حوزه اقتصاد و تولید را دست افراد محدود بدهیم آسیب می‌رساند پس برای مشارکت اقتصادی راهکار تشویق و توجه به تعاونی‌ها و مبارزه با انحصارگرایی و ایجاد تولید آزاد را می‌توان درنظر گرفت.

آیت الله محمدی لائینی بیان کرد: می‌گویند طبق آمار نرخ مشارکت تعاونی‌ها در اقتصاد مازندران زیر ۵درصد محقق شد و تعاونی‌ها مشکل دارند و فقط اسمشان است، برنامه هفتم توسعه بناست اجرایی شود و شعار سال را در قالب این برنامه باید پیگیری کرد، اما مقام معظم رهبری معدل اجرا شدن ۶ برنامه قبلی را ۳۵ درصد اعلام کردند که زیبنده نیست امسال باید شعار بیش از ۵۰ درصد محقق شود.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری تصریح کرد: نگاه حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب این است که اگر مردم در هر زمینه ورود پیدا کنند موفق هستیم، تاکنون شعارش بوده، اما میدان برای آنان باز نبود، بنگاه‌داری بانک‌ها و تصدی‌گری دولت موانع کار است که مقام رهبری در سال گذشته مطرح و تاکید کردند.

آیت الله محمدی لائینی اعلام کرد: بنده امسال و سال‌های گذشته هم به آقای استاندار و هم به همه مسئولین گفتم که شما گزارشی بدهید ببینید چقدر از شعار سال گذشته عملی شده و همینطور اینکه سفر قبلی ریاست جمهوری به مازندران مصوباتی داشت بگوئید چند مصوبه عملی شده که نیاز با ارائه گزارش است.

وی گفت: البته در استان در بحث تورم و نرخ بیکاری توفیقاتی داشتیم، در رشد اقتصادی هم سال‌ها صفر بودیم و سال گذشته بیش از ۴ درصد رشد داشتیم و بیش از ۶۰هزار تن صادرات اقلام کشاورزی داشتیم، اما فاصله‌ها تا نقطه مطلوب که واقعا آرمانی هم نیست زیاد است.

نماینده ولی فقیه در مازندران خطاب به مسئولان خواستار شد: موانع را برطرف و با دیوان‌سالاری اداری برخورد کنید، نیاز به انقلاب اداری داریم، یکی از بهترین حوزه‌هایی که می‌توانیم نمونه‌هایی از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و مشارکت مردمی را نشان بدهیم حوزه کشاورزی است که تولیدات و مشارکت مردمی در آن بالاست، اما مشکل داریم موانع در مسیر صادرات است، کشاورزی و صنایع تبدیلی باید با هم باشند، نمی‌شود که نزدیک سه میلیون تن تولید داشته باشیم، اما صنایع تبدیلی خیر.

این مسئول ادامه داد: صادقانه حرف‌ها را بگوئیم، مشکلات را بگوئیم، تعویض روزانه مدیران کار دست مردم می‌دهد، ثبات مسئولیتی بحث دیگری است، میز خدمت چرا برگزار می‌شود اگر اداره شما کارآمد است؟
ادارات ما چابک نیستند، حرف مردم را بیشتر گوش کنیم، موانع را برطرف کنیم، سال گذشته و امسال در حوزه برنج و مرکبات مشکل و افت قیمت داشتیم حالا در بحث برنج تصمیماتی گرفته شد که دیرهنگام بود، بار‌ها با مسئولان از مشکلات گفتیم.

گفتنی است در این گفتگو با فتح الله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران مصاحبه تلفنی برقرار شد و درباره تحقق نقش ۲۵درصدی تعاونی‌ها در حوزه تولید سوال شد که آمار تحقق را زیر ۵ درصد اعلام و درباره پیشرفت‌های محقق شده در حوزه اقتصادی استان مطالبی بیان کرد.