رئیس قوه قضاییه : نباید دسترسی به وکیل سخت باشد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۵۴۴۴
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در دیدار با هیات رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و برخی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور که امروز سه شنبه برگزار شد، با تقدیر از اقدام اتحادیه کانون وکلای دادگستری در تقدیم آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت به قوه قضاییه گفت: با توجه به تطورات دهه‌های اخیر و گسترش فضای ارتباطات، تدوین یک آیین نامه جدید پس از ۷۰ سال امری ضروری به نظر می‌رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه ضمن توصیه به اعضای کانون وکلا برای اصلاح برخی موارد خلاف قانون در آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت، عنوان کرد: هم آنچه که به امضاء می‌رسد باید قانونمند باشد و هم در آنچه که کانون وکلا پیشنهاد می‌دهد، نباید موردی خلاف قانون وجود داشته باشد.
رئیسی ضمن استقبال از اعلام نقطه نظرات کانون وکلا به دستگاه قضایی کشور، گفت: ما همواره اعلام کرده ایم که از نقطه نظرات مفید و سازنده کانون وکلا استقبال می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دقت در انطباق کامل سند تحول قضایی بر قوانین کشور، عنوان کرد: در همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که صادر کرده ایم از جمله سند تحول قضایی، تلاش شده تا همه موارد مبتنی بر قانون باشد.
رئیسی بر این نکته نیز تاکید کرد که تقید دستگاه قضائی بر قانونمنداری است و افزود: برای برخی از مواردی که در سند تحول قضایی ذکر شده زیرساخت‌های حقوقی وجود دارد، اما زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برخی موارد نیز هنوز ایجاد نشده است که باید ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سند تحول قضایی فعلی، نسخه ارتقا یافته سندی است که در ابتدای دوره جدید دستگاه قضائی، تقدیم مقام معظم رهبری شد، افزود: بر ارتقاء سند فعلی اصرار داریم و بر همین مبنا از همه وکلا، قضات، دانشجویان و دانش پژوهان می‌خواهیم که با اعلام نقطه نظرات خود، این سند را ارتقاء دهند.
رئیسی در ادامه با ذکر این نکته که وکلا باید در خصوص نقض صریح قوانین حقوق بشری در دنیا اعلام نظر کنند، خواستار اعلام موضع وکلا و کانون وکلا در تریبون‌های خود پیرامون وقایعی شد که در عرصه‌های ملی، بین المللی علیه ملت‌های مظلوم واقع می‌شود.
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر تقویت نظارت درون سازمانی در کانون وکلا، تصریح کرد: کانون وکلا باید نخستین مدعی برخورد با وکلای متخلف باشد چرا که این کار منجر به پاکسازی و تقویت جریان وکالت در کشور خواهد شد.
رئیسی در همین زمینه گفت: نظارت درون سازمانی برای کانون وکلا خصوصا در استان‌ها بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام وکالت در کشور با کمک کانون وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره قوه قضاییه گفت: ورود افراد به حوزه وکالت، نظارت بر کار وکلا و همچنین شفافیت ارتباط وکلا با موکلین، از جمله مواردی است که در ساماندهی نظام وکالت باید به آن‌ها توجه شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کانون وکلا یک کانون مستقل، اما درون نظام تعریف می‌شود، به محورهای مهمی که باید در آیین نامه وکالت به آن‌ها پرداخته شود اشاره کرد و گفت: تقویت نظارت درون سازمانی، تقویت مبارزه با فساد، تقویت دسترسی مردم به وکیل و همچنین تقویت اختیارات بر اساس قانون، باید در تدوین آیین نامه وکالت مورد توجه قرار بگیرد.
رئیسی ضمن تاکید بر عزم دستگاه قضا برای کاهش هزینه‌های دادرسی و آسان شدن دسترسی مردم به عدالت، تصریح کرد: در سوی دیگر نیز نباید دسترسی به وکیل آنچنان سخت باشد که تا به فردی پیشنهاد می‌شود برای حل مشکلش به وکیل مراجعه کند، بگوید توان هزینه کردن برای گرفتن وکیل را ندارم.
در این نشست دکتر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر کیانی نائب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دکتر شربیانی رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر طاهری نسب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان، دکتر سلیمانی رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، دکتر خواجویی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان و دکتر زاهدیان رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
ابلاغ سند تحول قوه قضائیه رنسانس دستگاه قضا
جلیل ملکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تقدیر از ابلاغ سند تحول قوه قضائیه در هفته‌های اخیر، این سند را «رنسانس دستگاه قضائی» توصیف کرد و بر لزوم همفکری برای ارتقا آن تاکید کرد.
«تقدیر از تحولات ملموس در دستگاه قضائی»، «کاهش چشمگیر تخلفات در دستگاه قضائی»، «لزوم برخورد با فساد در شهرداری ها»، «یافتن راهکاری برای کاهش آسیب‌های موازی کاری در نهاد وکالت»، «نگرانی از افزایش تعداد وکلا و آسیب به این حرفه»، «ایجاد شرایط برای افزایش نظارت درون سازمانی نهاد وکالت»، «موافقت با تقویت سیستم‌های داخلی نهاد وکالت»، «درخواست از دادگاه انتظامی قضات برای برخورد شدیدتر با وکلای متخلف و فاسد»، «توجه به اقدامات اصلاحی و ضد فساد کانون وکلا»، «تقدیر از انطباق دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های قوه قضائیه با قوانین موضوعه کشور» و «تاکید بر پایبندی اعضا کانون وکلا به مبانی جمهوری اسلامی» مهمترین محورهای طرح شده از سوی سخنرانان در حضور رئیس قوه قضائیه بود.
برچسب‌ها سید ابراهیم رییسی کانون وکلای دادگستری قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه سید ابراهیم رییسی کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه اخبار کنکور رئیس کانون وکلای دادگستری کانون های وکلای دادگستری نظارت درون سازمانی رئیس قوه قضاییه سند تحول قضایی دستگاه قضائی قوه قضائیه نقطه نظرات آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۵۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران قضایی مکلف به پیاده‌سازی سند تحول قضایی هستند
رئیس قوه قضاییه گفت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امروز سه‌شنبه (28 فروردین) پس از ابلاغ و انتشار رسانه‌ای سند روزآمدشده تحول و تعالی قضایی، جلسه ستاد راهبری اجرای این سند به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در ابتدای این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: باید ابتدائاً از همه کسانی که در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی تلاش و مجاهدت می‌کنند، تقدیر و تشکر داشته باشیم؛ عملیات «وعده صادق» یک اقدام فوق‌العاده و در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی بود.
عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: عملیات «وعده صادق» که صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیوینستی بود، حق مشروع جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد، چرا که همه دنیا در روز 13 فروردین متوجه اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق شدند؛ اقدامی که مغایر با عرف و حقوق بین‌الملل بود و به شهادت مستشاران ایرانی منجر شد؛ مستشارانی که به خواست و دعوت دولت سوریه در این کشور حضور داشتند.
رئیس قوه قضاییه: ایجاد تحول فقط برای یکبار نیست و باید همواره تحول ایجاد کرد
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرد که جنایت رژیم متجاوز صهیونیستی در حمله به کنسولگری‌اش در دمشق را که به منزله حمله به خاک کشور است، بی‌پاسخ نمی‌گذارد؛ از اینرو، عملیات «وعده صادق» صرفاً در حد یک اقدام تنبیهی، تحقق یافت؛ البته به اذعان کارشناسان بین‌المللی و صاحبنظرانی نظامی و سیاسی از جبهه دشمن، عملیات مزبور، اقدامی پیچیده و شگفت‌آور بود و سبب ایجاد تحول در معادلات جهانی و منطقه‌ای شد؛ حتی برخی کارشناسان و صاحبنظران از جبهه دشمن، اعلام داشتند که باید وضعیت قاره آسیا را به قبل و بعد از عملیاتِ «وعده صادق» تقسیم کرد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: دشمن اعلام کرد که باور نداشت ایران اسلامی همزمان بتواند این تعداد و این انواع از موشک و پهپاد را به سمت اراضی اشغالی و پایگاه‌ها و مواضع صهیونیست‌های غاصب گسیل دارد؛ باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران از پیش اعلام کرده بود که یک اقدام تنبیهی و متناسب را در قبال جنایت اسرائیل در دمشق صورت می‌دهد، فلذا صهیونیست‌ها با همکاری آمریکایی‌ها و برخی دیگر از دوّل غربی، تمهیدات لازم را برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ما اندیشیده بودند، اما با این حال، تعداد قابل توجهی از این پرتابه‌ها، با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کردند و اثرات مورد نظر را گذاشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: به موجب عملیات موفقیت‌آمیز و غرورآفرین «وعده صادق»، قلوبِ همه دوستداران حق و همه مخالفانِ قدرت‌های استکباری و همه بیزاران از ظلم، شاد و مَسرور شد؛ فراموش نکنیم که بیش از 6 ماه است که ماشین کشتار رژیم غاصب صهیونیستی تحت حمایت آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی، در باریکه غزه مشغول انواع و اقسام جنایت‌هاست؛ همه کسانی که با مشاهده تصاویر جنایات سَبعانه و وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه، قلوبشان جریحه‌دار شده بود، پس از عملیات وعده صادق، مشعوف و مُبتهج شدند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در داخل کشور نیز پس از عملیات ظفرمندانه «وعده صادق» همه جریان‌ها با گرایش‌های مختلف، خوشحال و مسرور شدند؛ بدیهی است وقتی به مکان دیپلماتیک ما که به منزله خاک کشور است حمله شد، دیگر گرایش‌های سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و وحدت و انسجام ملی برای پاسخ به متجاوز، مضاعف می‌گردد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت می‌کنند باید بدانند که عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود؛ دو مقری که در حمله به کنسولگری ما در دمشق نقش داشتند؛ بنابراین کشور‌هایی که مدعی‌اند نمی‌خواهند آتش جنگ فراگیر شود باید سران رژیم غاصب صهیونیستی را در سر جایشان بنشانند و بدانند اگر آن‌ها دست از پا خطا کنند، اقدام بعدی ما تنبیهی نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: صهیونیست‌ها بیش از 6 ماه است که علی‌رغم انواع و اقسام جنایات در باریکه غزه علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان، به هیچ‌کدام از اهدافشان علیه مقاومت فلسطین نرسیده‌اند؛ بنابراین لازمه بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا، آن است که قدرت‌های استکباری و در صدر آن‌ها آمریکا، دستِ حمایت همه‌جانبه خود را از سر صهیونیست‌ها بردارند؛ صهیونیست‌ها مرکز شر و شرارت هستند؛ البته فهمیده‌اند که اگر علیه ایران اسلامی دست به شرارت بزنند، خسارات زیادی را متحمل خواهند شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش، گفت: به سبب عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» شکرگزار درگاه خداوند منّان هستیم و موفقیت در این عملیات پیچیده و هماهنگ را به فرماندهی معظم کل قوا و فرمانده سپاه و کلیه فرماندهان و سردارانی که در این عملیات ظفرمندانه نقش‌آفرین بودند، تبریک می‌گوییم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست امروز، با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، اظهار کرد: «تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یکبار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضایی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص تحول در قوه قضاییه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال 1402، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است.
رئیس عدلیه: همه مدیران موظف هستند بر اساس مفاد سند تحول و تعالی اقدام و برنامه ریزی کنند
رئیس عدلیه بیان کرد: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضاییه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.
توسعه فناوری اختیاری نیست، مجبور به توسعه هستیم و باید در این مورد سرمایه‌گذاری کنیم
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضایی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و ... را اتخاذ کنیم.
رئیس دستگاه قضا: اگر به اهدافی در سند تحول نرسیده‌ایم به مردم توضیح دهیم و دلیل آن را بگوییم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضایی، مورد نظر قرار گرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابجا می‌شد و از این طریق، گرفتاریهای فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضاییه ایجاد می‌شد؛ مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد؛ بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم؛ البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آن‌ها برگزار شده است؛ البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضایی است، گفت: باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گام‌های بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرایی‌سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، از جمله تعیین تکلیف نیرو‌های این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضایی، برای مردم تبیین‌گری کند و بصورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضایی و تسریع و تسهیل امور قضایی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.
در ادامه جلسه ستاد راهبری اجرای سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضاییه اخذ شد که در این راستا بالغ بر 1100 پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر 80 پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تدوین بالغ بر 267 راهکار عملیاتی در سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی در راستای ارتقاء عملکرد بخش‌ها و سازمان‌ها و مراکز مختلف قضایی، گفت: آسیب‌شناسی فرآیند‌های قضایی و همچنین تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضاییه، از ویژگی‌های شاخص سند جدید تحول قضایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحد؛ دادستان کل کشور نیز در نشست امروز بیان داشت: سند تحول قضایی به یک بلوغ رسیده است؛ البته باید پیوسته، ضعف‌ها و خلاء‌ها را احصاء کنیم تا مرتباً رفع نقص و حرکت رو به جلو صورت گیرد و بر غنای سند تحول افزوده شود.
کاظمی‌فرد؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: اجرای سند تحول قضایی پیشین، آثار و دستاورد‌های مثبتی را به همراه داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به شناسایی محکومین متواری بصورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفه‌ای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضایی و راه اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقاء تکریم مراجعین اشاره کرد.
جمشیدی؛ عضو ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی نیز در این جلسه گفت: در سند جدید تحول قضایی، شاهد یک جامعیت هستیم و نواقص سند‌های پیشین، در آن مرتفع شده است؛ این سند حاوی نوآوری‌هایی در شکل و محتواست که حاکمیت داده‌محور از مصادیق این نوآوری‌هاست.
پورسید؛ معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در نشست امروز گفت: سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، سندی جامع است که اهداف مندرج در آن تحقق‌یافتنی است؛ از همین‌رو این سند، مقبولیت لازم را در همه بخش‌های قوه قضاییه کسب کرده است.
انتهای پیام/
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال