به نقل از «فارس»

مخالفت کمسیون ماده یک با افزایش تعرفه پنبه/پتروشیمی ها به جای تامین نیاز نساجی ها صادر می کنند

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۷۸۸۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در برنامه گفت گوی ویژه خبری امشب که با حضور نماینده وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، تولید کنندگان، پتروشیمی و بورس برگزار شد به مشکلات تولید پنبه و صنایع نساجی کشور اشاره شد.

در این برنامه نمایندگان صنایع از کمبود مواد اولیه یعنی پنبه و نیز مواد پتروشیمی اشاره کردند که تولید پنبه در داخل کافی نیست و برای واردات هم تعرفه بسته می شود همچنین پتروشیمی هم به جای تامین نیاز صنایع، مواد اولیه نظیر پلی استر را صادر می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده وزارت صمت هم از تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تعرفه واردات پنبه به رغم گلایه تولید کنندگان و نیز مخالفت کمسیون ماده یک با افزایش تعرفه در جلسه دیروز خبر داد.

افسانه محرابی مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در ابتدای این برنامه با اشاره به اینکه تولید پنبه کشور ناکافی است، گفت: سال گذشته 98 هزار تن واردات پنبه داشتیم و 60 هزار تن در داخل تولید شد بنابراین بخش تولید داخل باید تلاش بیشتری در این زمینه بکند.

علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره صنایع نساجی هم درباره اینکه چرا تولید پنبه از مسیر دهه های رشد خود عقب نشینی کرده گفت: سالانه 270 هزار تن پنبه صادر می کردیم اما اکنون  تولید پنبه در بهترین  حالت 50 تا 60 هزار تن است و مسئولان وزارت جهاد باید توضیح دهند که این عقب ماندگی به چه دلیلی بوده است.

ابراهیم هزار جریبی مجری پنبه کشور که نماینده وزارت جهاد در این برنامه بود در باره دلیل عقب ماندگی تولید و افزایش واردات گفت: میانگین واردات کشور 60 هزار تن است و در سال گذشته به دلیل پیش بینی مسائل تحریم افزایش واردات داشتیم.

وی واردات، نگاه به خارج به جای داخل و نبودن حمایت ها از این محصول استراتژیک در سال های گذشته را  اعامل اصلی کاهش تولید خواند و گفت: اکنون اتفاقات خوبی در این محصول صورت گرفته و  سطح زیر کشت به 70 هزار هکتار رسیده و در حقیقت کاهش سطح کشت متوقف شده است و برنامه ریزی برای تولید در وزرات جهاد کشاورزی وجوددارد.

هزار جریبی با بی ان اینکه حرکت رو به رشد در تولید پنبه آغاز شده است گفت: تولید پنبه که به  40 هزار تن هم رسیده بود اکنون به 70 هزار تن رسیده  و پیش بینی تولید هم 80 هزار تن در سال جاری است و سطح کشت هم قرار است به 120 هزار هکتار برسد.

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع ومعادن هم درباره کمبود پنبه داخل کشور گفت: برنامه حمایتی برای تولید پنبه از تولید کنندگان وجود ندارد و به همین دلیل کشاورزان رغبتی برای تولید ندارند.

کیفیت پنبه داخل مناسب نیست؟

جدی در باره کیفیت پنبه داخلی هم  که گفته میشود کیفیت خوبی نداردگفت: پنبه داخل ایران به راحتی قابل مصرف است شاید مشکلاتی در باره طول الیاف وجود داشته باشد اما اینطور نیست که این تولیدات در داخل استفاده نشود.

کمیسیون ماده یک درخواست افزایش تعرفه واردات پنبه را رد کرد

شیبانی تاکید کرد که خواسته صنعت نساجی این است که مواد اولیه این صنعت را تامین کنند اما متاسفانه باگذاشتن تعرفه مشکل تامین مواد اولیه را بیشتر می کنند اما کشورهای رقیب ما با تعرفه صفر وارد می کنند.

محرابی مدیرکل صنایع نساجی وزارت صمت تصریح کرد که اتفاقا وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش تعرفه واردات است و امروز هم درکمیسیون ماده یک مطرح شد و ما مخالفت کردیم.

مصرف پنبه در وزارت دفاع/ تولید داخل با تعرفه تقویت شود

هزار جریبی تصریح کرد: تعرفه اتفاقا یکی از مسیرهای حمایت از وزارت جهاد کشاورزی است، اگر این را در داخل تولید کنیم مواد دیگری مانند کنجاله برای خوراک دام و روغن و حتی لینتر برای مواد اولیه در وزارت دفاع خواهیم داشت.

شیبانی که به عنوان نماینده تولید کنندگان صحبت می کرد گفت: اگر وزرات جهاد کشاورزی تولید کند دستش را هم می بوسیم اما در حالی که شما تولید کافی ندارید دست ما را با تعرفه می بندید.

نماینده وزارت صنعت در این جلسه با افزایش تعرفه مخالفت کرد و گفت: اتفاقا صنایع به دنبال تامین نیاز خودشان از داخل است و واردات برای آنها گرانتر است ولی متاسفانه در داخل تولید کافی نیست.

هزار جریبی در پاسخ به اینکه شما کی می توانید نیاز نساجی را تامین کنید گفت: برنامه ما خود اتکایی در سال 1404 است اما صنعت ما عجله دارد و برای این کار تعرفه گذاری و نیز کشاورزی قراردادی می تواند این مسیر را هموار کند.

جدی هم با مخالفت تعرفه گذاری واردات گفت: مشکل ما در زمان و میزان واردات  واردت پنبه است و باید این مسئله رعایت شود و دولت باید این مسئله را برطرف کند.

کمبود مواد پتروشیمی در صنایع نساجی/پتروشیمی ها صادر می کنند

در این نشست به کمبود موادپلیمری و پلی استری و تامین نشدن این مواد مورد نیاز در صنایع تاکید شد که باید تامین داخل باید به صادرات اولویت داده شود، تولید کنندگان گفتند که پتروشیمی ها به اندازه نیاز در بورس عرضه نمی کنندبه طوری که قیمت یک مواد اولیه در طی یکسال 400 درصد رشد کرده است.ضمن اینکه قیمت هایشان با نوسان ارز بالا و پایین می شود در حالیکه اینها تولید داخل است و ربطی به نوسان ارز ندارد.

سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تند گویان گفت: 394 هزار تن داشتیم که بیش از 400 هزار تن به بورس عرصه کردیم یعنی 104 درصد عرضه شد اما صنایع پایان دستی نیاز را تعیین می کنند.

محرابی مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: طرح افق راه اندازی شده که تولید کنندگان و خریداران این مواد اولیه آنجا نیاز خود را تامین می کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: کشاورزی واردات تولید پتروشیمی تولید کنندگان نماینده وزارت جهاد کشاورزی افزایش تعرفه صنایع نساجی هزار جریبی مواد اولیه تولید پنبه وزارت جهاد وزارت صمت پنبه داخل ماده یک هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۷۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز کشور است

محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

او با بیان اینکه به رغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، افزود: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام  و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی دربیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، افزود: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه الزم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوء استفاده کنند.

او با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مورد نیاز است، گفت: باتوجه به بارندگی ها پیش بینی می شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.

مختاریانی ادامه داد: علیرغم درخواست های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسوولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه های تشکیل نشده است.

او با بیان اینکه ثبت سفارش با مشکل روبروست، افزود: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱ ، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

او ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی ادامه داد: با درخواست استانداران استان های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

او تاکید کرد: سال گذشته بازار برنج به گونه ای بود که مصرف کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از  آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران  گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به طور مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

او با اشاره به اقدامات ویژه ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول وعده هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر میرسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

مختاریانی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمتی که بازار برنج با آن روبرو شده منطقی است، افزود: باید شرایط به گونه ای باشد که کشاورز همچنان انگیزه تولید داشته باشد، اما اگر وزارت جهادکشاورزی با همکاری بخش خصوصی تدبیر نکرده و مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار ندهند، روند افزایش قیمت ادامه می کند.

او ادامه داد: نباید اجازه دهیم شرایط سال ۱۴۰۱ تکرار و با افزایش غیرمنطقی قیمت، بازار مجدد با رکود روبرو شود و باید پیش از اینکه این شرایط حاکم شود، برای مدیریت آن تدبیری اندیشید.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با بیان اینکه دلالان در همه بازارها حضور دارند و این ما هستیم که نباید اجازه فعالیت به ایشان بدهیم، گفت: بخش خصوصی تابعی از سیاستهای دولت است و وقتی تاکنون جلسه ای تشکیل نشده و برای مدیریت بازار و تامین محصول اعم از تولید داخل و واردات تعیین تکلیف نشده است، بخش خصوصی همچنان بلاتکلیف  و سردرگم است.

مختاریانی افزود: قیمت کنونی برنج هاشمی در بازار ۸۰ هزارتومان بود که اکنون به ۱۰۰ هزارتومان رسیده است و برنج ندا و شیرودی ۴۰ هزارتومان بود به ۸۰ هزارتومان رسیده است.

اودر پایان تاکید کرد: بخش خصوصی همچنان آماده کمک به دولت و کشاورز است، اما باید متقابل دولت نیز از بخش خصوصی حمایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی