نوسانات شاخص بورس طبیعی است، اما برخی منابع از دستکاری عمدی حقوقی‌ها برای سودهای نجومی خبر می‌دهند.
به گزارش مشرق، مردمی که صدایشان به هیچ کجا نمی‌رسد و سرمایه‌هایشان همچون کوه یخ مقابل آفتاب درحال آب‌شدن است چند روز اخیر را مقابل سازمان بورس تجمع کرده‌اند تا شاید تجمع و فریادشان کاری پیش ببرد و دولت فکری به‌حال اوضاع آشفته بورس کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینهایی که این چند روز را مقابل سازمان بورس بودند، بخش اندکی از انبوه مردمی هستند که از ابتدای سال و با دعوت رئیس‌جمهور، وزرا و معاونانش وارد بورس شدند و حالا هم چوب تورم و کاهش ارز پول ملی را می‌خورند و هم خود را فریب‌خورده دعوتی بدون پشتوانه می‌بینند.
این حس دوگانه البته یک ریشه مشترک هم دارد و آن بی‌تدبیری‌های دولت است، دولتی که نه‌تنها نمی‌تواند اقتصاد را به‌خوبی مدیریت کند که وعده واهی می‌دهد و مردم را به ته چاه می‌فرستد. اگر به خاطر داشته باشید حسن روحانی بارها و بارها از رشد بورس و کمک ویژه آن به مردم در ایام تحریم و کرونا گفته است، یک‌بار از اینکه دولت شرایط بورس را برای مردم آماده کرده و بار دیگر از اینکه بورس نقطه امید مردم است و حتی در شاهکاری بی‌نظیر! در ۱۶ مردادماه گذشته به مردم گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.»
همین وعده و وعیدها در کنار اختلالاتی که گفته می‌شود با دخالت در بورس و خرید و فروش‌های بی‌حساب و کتاب حقوقی‌ها انجام شده حالا کار را به‌جایی رسانده که حتی مجلس هم وارد میدان شود و مطالبه اصلاح کند. دیروز محمدباقر قالیباف با بیان اینکه این وضع بازار سرمایه را به هیچ وجه قابل قبول نمی‌دانیم تاکید کرد مجلس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را فراخوانده چنانکه سوءمدیریت آنها اثبات شود مجلس با آنها به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد. و این علاوه‌بر اقدامات دیگر نمایندگان از جمله امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی است که در هفته‌های اخیر پیگیر رسیدگی قضایی به ماجرا بوده و روز دوشنبه هم با ارسال نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا توضیحاتی مبنی‌بر تخلفات قضایی ارائه کرد و نوشت که باید هرچه زودتر قوه قضائیه به ماجرا ورود کند.
البته برخی دیگر از نمایندگان هم مدتی است دست به کار شده‌اند و با اخذ حدود یکصد امضا طرح استیضاح فرهاد دژپسند را کلید زده‌اند. آنها البته منتقد راکد ماندن این طرح هستند و می‌گویند درحال خاک خوردن است.
نهایتا سومین مسیری هم که از سوی دسته دیگری از نمایندگان پیگیری می‌شود ماجرای تحقیق و تفحص است که البته ظاهرا مخالفت‌هایی با آن وجود دارد و دلایل عدم به جریان افتادن آن هنوز معلوم نیست. دیروز یکی از خبرگزاری‌ها در این مورد مدعی شد: «از آبان‌ماه موضوع تحقیق و تفحص از بورس در دستور کار مجلس و نمایندگان وجود داشت و به همین دلیل اعضای کمیسیون اقتصادی نیز از سازمان بورس بازدید کرده و اطلاعاتی نیز جمع‌آوری کردند اما هرگاه موضوع تحقیق و تفحص از بورس به‌طور جدی با برخی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس در میان گذاشته شد مخالفت صورت گرفت.»
در این میان اما با شدت‌گرفتن چالش و لزوم ورود سریع مجلس، نمایندگان روز دوشنبه، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را به مجلس فراخواندند تا در جلسه‌ای ماجرای ریزش‌های اخیر را بررسی کنند جلسه‌ای که البته بازخوردهای متفاوتی داشت و افرادی چون روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن گفتند که توضیحات نمایندگان دولت قانع‌کننده نیست و باید اقدام عاجلی کرد و برخی دیگر مانند مهدی طغیانی گفتند که باید تا جلسه فردا (روز چهارشنبه) صبر کنیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «مقرر شد در نشست آتی که فردا برگزار می‌شود درباره عملکرد سازمان بورس بررسی‌های لازم صورت گیرد چراکه در نشست امروز (سه‌شنبه 30 دی) این کمیسیون جمع‌بندی لازم در این باره صورت نگرفت؛ در نشست فردای کمیسیون اقتصادی درباره بورس نشست کارشناسی با حضور مدیران سازمان بورس و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار خواهد شد و جمع‌بندی آن قرار شد در جلسه ستاد هماهنگی سران قوا تعیین‌تکلیف شود.»
در این میان البته نکته مهمی که نمی‌توان از آن گذشت ماجرای استعفای قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس در اثنای برگزاری همین جلسه بود که ابتدا خبر و تصویر استعفای وی اعلام شد اما خودش بعد از نشست با نمایندگان آن را تکذیب کرد و نهایتا وکیلی، روابط عمومی بازار سرمایه آن را تایید کرد که این هم خود به پیچیدگی‌های وضعیت افزوده است.
با این وضعیت به‌نظر می‌رسد که مجلس هم درگیر کلاف سردرگم بورس شده و همچنان ایده متقن و هماهنگی میان نمایندگان برای رسیدگی به وضعیت بورس وجود ندارد.
منبع: روزنامه فرهیختگانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی بورس حسن روحانی کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس مشرق امیرحسین قاضی زاده هاشمی فرهاد دژپسند سازمان بورس قوه قضاییه کمیسیون اقتصادی سازمان بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۸۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟
امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.
به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.
براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمه‌ای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها روبرو می‌شد.
در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.
در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالا‌ها به خصوص برای در دارو‌های خاص مواجه بودیم.
طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.
با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است.
شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.
با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکتهای پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.
در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوباره‌ای به دستگاه‌های متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.
مقصران کمبود دارو شناخته شدندرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.
براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.
رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.
۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسیدسخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانه‌ها و شرکتهای پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلسصبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.
براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.
در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.
با این حال علی‌رغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت