به نقل از «ایسنا»

تعیین نحوه برخورد با تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۹۴۲۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نحوه برخورد با تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف یک بند را به ماده ٣۴ این لایحه الحاق کردند که براساس آن افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‏‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه، ماده ٣۵ این لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی ‌شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال.
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال.
- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ٣۶ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‏های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.

در ادامه ماده ٣٧ این لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می ‏باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه ‌سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

در ماده ٣٨ لایحه شوراهای حل اختلاف که به تصویب مجلس رسید، نیز آمده است چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین ماده ٣٩ لایحه شوراهای حل اختلاف را به تصویب رساندند که به موجب آن هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع ‌قضایی مانع از اجرای مجازات‏های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌‏نماید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف لایحه شوراهای حل اختلاف مجلس یازدهم شوراهای حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۹۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم/ تنظیم چند لایحه درخصوص مواد قانون کار توسط دولت

روح‌الله ایزدخواه گفت: نحوه برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم. به هر حال مسئله مردمی‌سازی اقتصاد، گفتمان اول کشور محسوب می‌شود که قطعاً در اولویت این حوزه، مسائل کارگری است. مسائل کارگری هم فقط حقوق و دستمزد نیست؛ بحث کارگر مالکی، واگذاری‌ها، تعاونی‌های کارگری و... قابل طرح است.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص حل مسائل کارگران گفت: در مجلس دوازدهم نیازمند یک حرکت سازمان یافته هستیم؛ به این صورت که فعالان حوزه کارگری در قالب هسته‌های مطالبه‌گر، اندیشکده‌ها و جوامع کارگری در کنار مجلس دوازدهم در قالب کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف قرار بگیرند و سپس یک نظام مسائل منسجم را از جامعه کارگری مطرح کنیم و یک بار برای همیشه بتوانیم یک ریل‌گذاری گفتمانی و مورد مطالبه مردمی در دستور کار مجلس داشته باشیم.

 

وی در ادامه گفت: نحوه برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم. به هر حال مسئله مردمی‌سازی اقتصاد، گفتمان اول کشور محسوب می‌شود که قطعاً در اولویت این حوزه، مسائل کارگری است. مسائل کارگری هم فقط حقوق و دستمزد نیست؛ بحث کارگر مالکی، واگذاری‌ها، تعاونی‌های کارگری و... قابل طرح است. همچنین مسئله کارگران غیر رسمی هم وجود دارد که متأسفانه بالغ بر ۶ میلیون نفر امروز ما کارگر غیر رسمی در کشور داریم.

 

ایزدخواه افزود: در راستای حل مشکلات گفته شده، کار جمعی مشترک در قالب کمیته‌های مشترک بین مجلس و فعالان حوزه کارگری باید تشکیل شود و محدود به کمیسیون اجتماعی نباشد و در چند کمیسیون مختلف ما این کمیته‌ها را تشکیل دهیم.

 

این نماینده مجلس عنوان کرد: اندیشه‌ورزانی که در دانشگاه و حوزه بودند یا فعالان فرهنگی اجتماعی، اگر مدل‌های مختلفی را در دنیا بررسی کرده‌اند و برای اصلاح این مسئله پیشنهاداتی دارند، این پیشنهادات در چارچوب مسائل کارگری بر روی میز مجلس بیاید.

 

ایزدخواه اضافه کرد: دولت هم اگر لایحه‌ای دارد در آنجا ارائه دهد. دولت اخیراً درخصوص چند مورد از مواد قانون کار، لوایحی را دارد تنظیم می‌کند و امیدوار هستیم که در یک قالب امیدوار کننده و سازند باشد.

 

این نماینده مجلس در پایان افزود: اگر ما مجلس و دولت مردمی هستیم، باید به این شکل عمل شود؛ نه اینکه بخواهیم منتظر باشیم فقط در آخر هر سال درمورد دستمزد و حقوق کارگر مشاجره داشته باشیم. یا در خصوص سایر مسائل تحصنی و تجمعی به وجود بیاید؛ البته این موضوعات قطعاً حق کارگران است. تجمع طبق قانون اساسی حق مسلم کارگران است که رهبری هم در مواردی که این تحصن و تجمعات اتفاق افتاد آن را تأیید کردند.