ترکیب هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات شوراهای حل اختلاف تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۹۸۳۰
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف مواد ۳۷ تا ۳۹ را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس، ماده ۳۷ با ۲۰۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مصوبه تصریح میکند؛ هیئت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل میشود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
همچنین نمایندگان ماده ۳۸ این لایحه را با ۱۹۲ رأی موافق و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند که براساس این مصوبه؛ چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم میشود.
ماده ۳۹ این لایحه هم با ۱۹۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
براساس این مصوبه؛ هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ میکند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نمایندگان مجلس صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۹۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسب رتبه نخست هرمزگان در میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان، مجتبی معین وزیری اظهار کرد: بر حسب ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد گزارش مأخوذه از سامانه جامع روابط کار، میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف کار استان به ۱۲ روز کاهش داشته است و استان هرمزگان توانسته از این حیث رتبه اول کشوری را کسب کند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ ورودی پروندهها به مراجع حل اختلاف ۲۶۷۶ مورد بوده است که کارشناسان روابط کار استان هرمزگان با رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصل سرعت سعی در احقاق حق و حل و فصل دعاوی داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه آرای صادره در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۵۶۴ فقره دادنامه بود، افزود: از این تعداد ۸۴۰ فقره دادنامه به صورت سازشی صادر شده است که ۳۲ درصد از کل دادنامهها را شامل میشود.
معین وزیری گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ درصد آرای مراجع حل اختلاف که در دیوان عدالت اداری فرجام خواهی شده بود عیناً تأیید شده است.
گفتنی است، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان تعداد مراجع حل اختلاف کارگری استان را ۱۴ هیأت تشخیص و ۵ هیأت حل اختلاف اعلام کرد.
کد خبر 6081769