لزوم ساماندهی انواع پرداخت‌ها توسط دولت
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۲۴۰۶
به گزارش «نماینده»، احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس، با اشاره به تصمیم این کمیسیون درباره مصوبه ۲۵ درصدی افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه دولت و جلوگیری از ایجاد بی‌عدالتی گفت: ما در جلسه فردا دو تبصره بسیار مهم ۱۲ و ۱۴ را که درباره حقوق‌ها و مالیات بر حقوق است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق به دنبال ساماندهی انواع پرداخت‌ها توسط دولت است، ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهم درباره میزان افزایش حقوق‌ها شفافیت درباره این است که چند پرداختی توسط دولت انجام می‌شود، دولت حتی نمی‌تواند انواع و مقدار پرداخت‌ها و همچنین تعداد کارکنان را اعلام کند زیرا مدل‌های گوناگونی وجود دارد.
وی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق از ابتدا با تشکیل کمیته حقوق و دستمزد به دنبال بررسی نحوه افزایش حقوق‌ها در سال آینده بود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای میزان افزایش حقوق‌ها به طور یکسان ۲۵ درصد در نظر گرفته است که این موضوع در رقم‌های بالای حقوق‌ها افزایش بیشتر و قابل توجهی خواهد داشت و یک بی‌عدالتی و تبعیض را ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که درصد افزایش حقوق به نحوی انتخاب شود که اشخاص با دریافتی کمتر افزایش بیشتری داشته باشند، یعنی افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی تعیین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه از طریق دریافت مالیات هم می‌توان موضوع حقوق‌ها را ساماندهی کرد، گفت: مجلس در سال ۹۷ و ۹۸ اخذ مالیات از حقوق‌ها را به شکل پلکانی تعیین کرد، براین اساس به منظور ایجاد هماهنگی میان پرداختی‌ها، میزان دریافت مالیات می‌تواند تنظیم‌گر باشد.
امیرآبادی‌فراهانی با اشاره به زمان پایان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تاکید کرد: پیش بینی می شودکمیسیون تلفیق لایحه بودجه تا روز پنجشنبه این هفته گزارش نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را برای نمایندگان مجلس آماده کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بودجه بودجه 1400 عضو کمیسیون تلفیق نماینده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش حقوق ها کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۲۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت