استاندار کرمان: قوانین موجود تسهیلگر فضای کسب و کار نیست
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۳۱۵۹
به گزارش ایرنا، علی زینیوند روز چهارشنبه در نشست آشنایی با برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه در ساختار، قوانین و مقررات اداری، رصد، ارزیابی و پایش چندانی نداریم، افزود: ارتباط معناداری بین اندیشکدهها، کارهای پژوهشی، دانشگاهها و دانشکدهها با مسائل اجرایی کشور به صورت هدفمند و الزامآور وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به عملکرد سلیقهای مدیران در اینگونه مسائل اشاره کرد و اظهار داشت: این عملکرد سلیقهای باعث فراز و فرود در امور کشور شده و در مواردی موفقیت حاصل می شود و در مواردی هم این موفقیت وجود ندارد.
استاندار کرمان گفت: الزام به استفاده از کارهای پژوهشی، مشورت گرفتن از بخش خصوصی و نهادهای اجتمای و پژوهشی در قوانین وجود ندارد و نظام ارزیابی و پایش دقیق هم در نظام اداری نمیبینیم.
وی ادامه داد: این مسائل باعث شده که ارتباط دولت و بخش خصوصی در بسیاری از موارد تابع شناخت و تصمیم اشخاص و مدیران باشد.
زینیوند گفت: اتاق بازرگانی طی سالهای اخیر توانسته با پیگیری مستمر در قوانین و مقررات و ساختار اداری کشور به جایگاه خوبی دست یابد و حتی در بعضی موارد خودش را به نظام اداری تحمیل کرده که خیلی خوب است.
وی افزود: مشورت بخش خصوصی با محوریت نهاد با سابقه اتاق بازرگانی در ساختار اداری و اقتصادی کشور، میتواند در تسهیل و بهبود فضای کسب و کار، سوق دادن تصمیمگیران نظام اداری، بودجه و امکانات کشور به سمت اقتصادهای نوپدید، دیجیتال، دانش بنیان که آینده اقتصاد دنیا به این سمت است، مهم باشد.
استاندار کرمان خواستار راه اندازی شهر نوآوری کرمان شد
استاندار کرمان از اتاق بازرگانی خواست تا برای راهاندازی سریع شهر نوآوری در کرمان کمک کند و تاکید کرد که اتاق بازرگانی در توسعه، چالاکسازی و اثرگذار کردن ساختار شرکتهای دانشبنیان میتواند کمک موثری داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه توسعه صادرات استان امکان اقدامات زیادی وجود دارد، گفت: استان کرمان بازار بکر گستردهای در حوزه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و شبه قاره هند دارد.
حضور فعال کرمان در مرزهای شرقی ضروری است
زینیوند تصریح کرد: بازار گستردهای از دنیا در دسترس استان کرمان است، منوط به اینکه در مرزهای شرقی کشور حضور فعالتر و معناداری داشته باشد.
وی تاکید کرد: استان کرمان در تعامل با چابهار و سواحل مکران باید سهم عمدهای حتی در تاسیس ساختارهای اقتصادی به نفع کشور داشته باشد و اتاق بازرگانی میتواند این ظرفیتها را فعال کند و همه دستگاههای اداری استان در این حوزه آماده همکاری هستند.
همچنین در نشست صبح امروز (چهارشنبه اول بهمن ماه) زینیوند استاندار کرمان با رییس و مدیران بخشهای مختلف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، فعالیتهای مرکز مطالعات، اندیشکده تدبیر آب و اندیشکده انرژی، دبیرخانه کمیسیونها، مجامع و شوراها و واحد مدیریت کسب و کار، توسعه صادرات و تشکلهای اقتصادی اتاق کرمان معرفی و تشریح شد.
برچسبها اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمان کرمان علی زینی وند قانون استانداری کرمانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمان کرمان علی زینی وند اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمان کرمان علی زینی وند قانون استانداری کرمان اخبار کنکور استاندار کرمان اتاق بازرگانی استان کرمان زینی وند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۳۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران از دلار ۴۰ هزار تومانی: دولت هم چوب را میخورد هم پیاز را/ دود این سیاستها به چشم صادر کنندهها میرود
بهمن عشقی؛رییس اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «هممیهن» گفت : پیام روشن دولت درباره اختصاص چنین قیمتی برای دلار این است که صادرکننده را از چرخه تولید خارج کند.
این شیوه باعث شده تا بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ناترازی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم و این رفتار باعث کاهش ارزش صادراتی کشور سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱شده است.
هممیهن نوشت: دولت میگوید حدود ۴۹ میلیارد دلار صادرات داشته و حدود ۶۷ میلیارد دلار نیز واردات داشتهایم در نتیجه با کسری مواجه هستیم.
حتماً دولت این سیاست را تغییر خواهد داد چون اصولاً دولتها در ایران عادت دارند چوب و پیاز را با هم بخورند.
اگر امروز هم دولت بر رفتار خود اصرار کند فردا قطعاً عقبنشینی خواهد کرد اما دود آن به چشم کشور و صادرکننده میرود چون مدیران که خسارتی پرداخت نمیکنند و این مردم هستند که از سوءتدبیرها دچار خسارت میشوند.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898902