قوه قضائیه در مقوله مبارزه با مظاهر فساد هیچ گونه خط قرمزی را نمی‌شناسد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۳۸۶۴
گروه استانها- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: قوه قضائیه در مقوله مبارزه با مظاهر فساد هیچ گونه خط قرمزی را نمی‌شناسد و هر شخص و مکانی که در موضع فساد قرار گیرد با کمک نیروهای امنیتی، انتظامی و سایر مراجع مرتبط ورود خواهد کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، علی‌اکبر گروسی در مراسم تودیع و معارفه دادستان مهاباد با اشاره به این که دادستان به عنوان مدعی‌العموم سمبل و نماد امنیت است اظهار داشت: دادستان در حفظ حقوق عامه و صیانت از اموال و انفال و منابع ملی و جلوگیری از ترک فعل مدیران در این رابطه نقش محوری و برجسته دارد و حضور وی فی النفسه منجر به احساس امنیت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تبیین سیاست‌های قوه قضائیه و یادآوری مسئولیت رؤسا و دادستان‌ها در عملیاتی کردن سند تحول قضایی، به موضوع مقابله جدی با مظاهر فساد پرداخته و افزود: مقابله با انواع مختلف فساد امروزه مطالبه جدی مردم و مقام معظم رهبری از دستگاه قضا به طریق اولی و سایر دستگاه‌های حاکمیتی است و به ویژه اقسامی از فساد که اعتماد مردم را نشانه گرفته و آحاد مردم را رنج می‌دهد و مخالف آن صفت امانتی است که در وصف مدیران حاکمیت اسلامی بیان شده در حالی که باور دینی بر این است که مدیر هم مسئولیت و هم اموالی که در اختیارش قرار داده شده امانت است و حق تخطی از آن را ندارد.
شکایت از وزیر نیرو به قوه قضائیه درباره اخذ حق‌النظاره از کشاورزان به کجا رسید؟تضییع حقوق عامه در بورس؛ چرا قوه قضائیه ورود نمی‌کند؟آزادسازی 130 هزار هکتار اراضی ملی توسط قوه قضائیه در 1.5 سال اخیررئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: قوه قضائیه در مقوله مبارزه با مظاهر فساد هیچ گونه خط قرمزی را نمی‌شناسد و هر شخص و مکانی که در موضع فساد قرار گیرد با کمک نیروهای امنیتی، انتظامی و سایر مراجع مرتبط ورود خواهد کرد و ناخوشایندی و تکدّر افراد و اشخاص منتفع از تضییع اموال عمومی و بیت المال مانعی در انجام وظایف و مبارزه با فساد در قوه قضائیه نخواهد بود و در صیانت از نیروها و مدیران انقلابی و دلسوز نظام مصمم و جدی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز خط فکری دشمن در حوزه نرم‌افزاری ایجاد ناامیدی در صفوف آحاد مردم است و تلاش می‌کند تا القا کند که مدیرانی که در نظام جمهوری اسلامی هستند شایستگی مدیریت ندارند و از شایستگان انتخاب نشده‌اند بنابراین عملکرد فرد فرد مردم باید به گونه‌ای باشد که نتیجه و خروجی آن موجب بالا رفتن اعتماد عمومی مردم به نظام و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه شود.
گروسی در ادامه نیز ضمن تأکید بر تلاش جدی در ختم بحث پرونده‌های رسوبی و معوقه تا پایان امسال و ارتقای رتبه ابلاغ الکترونیکی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های دادرسی الکترونیکی و اعمال مجازات های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اهتمام جدی در حمایت از تولید در راستای پیگیری سیاست اقتصاد مقاومتی و منویات رئیس قوه قضائیه را خواستار شد.
به گزارش تسنیم در این مراسم پوراکبر به عنوان دادستان جدید مهاباد معرفی و از زحمات و خدمات حیدری دادستان سابق تقدیر شد.
انتهای پیام/7548/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مظاهر فساد قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۳۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استانها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استانها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد