به نقل از «ایمنا»

امیری: سند ابلاغ سه قانون از سوی رئیس جمهور به کمیسیون قضائی ارائه شد

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۴۶۷۵

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: سه مورد از قوانینی که رئیس جمهور ابلاغ کرده بودند، متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود که من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون قضائی مجلس تقدیم کردم.

به گزارش ایمنا، حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره ارائه طرحی از سوی نمایندگان به کمیسیون قضائی مجلس مبنی بر عدم ابلاغ قانون توسط رئیس جمهوری اظهار کرد: نمایندگان مجلس طرحی مبنی بر عدم ابلاغ قانون توسط رئیس جمهوری به هیئت رئیسه مجلس نوشته بودند که به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: من به نمایندگی از رئیس جمهوری در کمیسیون قضائی مجلس حضور پیدا کردم. آقای حاجی دلیگانی به عنوان نماینده نمایندگان، توضیحاتی درباره موضوع ارائه کرد و لیستی از مواردی که آقای رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکردند و قوانین مصوب مجلس، توسط رئیس مجلس ابلاغ شد را تهیه کرده بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی هم دوره قانونگذاری و هم دوره ریاست جمهوری را ۴ ساله تعریف و تبیین کرده است، گفت: از جهت حقوقی، یک دوره چهار ساله هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت مسائل و موارد مربوط به خود را دارد.

امیری اضافه کرد: در مجلس یازدهم ریاست مجلس شورای اسلامی دو مورد قانونی را ابلاغ کرده است. مورد نخست قانون اقدام راهبردی بود که این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که دبیرخانه دولت در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل بود و کارمندان حضور نداشتند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه از جهت موعد قانونی پنج روزه که تکلیف قانونی است از روز شنبه برای دولت شروع می‌شد و دولت در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای رئیس جمهوری بود که محاسبه آقای قالیباف از روز پنجشنبه بود که قانون را وی ابلاغ کرده است. این یک مورد بود در حالی که از جهت محاسبه‌ای که دولت داشت، شروع پنج روز از شنبه شروع می‌شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور قانون کمک معیشتی را مورد دوم عنوان کرد و گفت: قبل از اینکه این قانون در مجلس مطرح شود، وزیران اقتصادی دولت منابع تعیین شده، را پایدار و قطعی‌الوصول نمی‌دانستند بنابراین در ابتدا دولت با این طرح مخالف بود. اما زمانی که این طرح مصوب و به تأیید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند که توافقی هم میان رئیس جمهوری و رئیس مجلس صورت گرفته بود که این هم از جمله مواردی بود که دولت به‌دنبال اجرای آن بود.

امیری در مورد قانون اقدام راهبردی تصریح کرد: وقتی که این قانون نهایی شد، دولت آئین‌نامه اجرایی آن را در دو جلسه به بحث و بررسی گذاشت و نهایتاً آئین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی در دولت تأیید شد. بنابراین وقتی دولت می‌خواهد برای یک قانونی، آئین‌نامه اجرایی تهیه، تصویب و ابلاغ کند به این معنی است که دولت می‌خواهد آن را اجرا کند.

وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در این دو مورد قوانین مربوط را ابلاغ کرده بود که من با استدلال‌هایی که در کمیسیون قضائی مجلس مطرح کردم، عنوان کردم که موارد دیگری وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یکی از مهمترین مسائلی را که معمولاً در ارتباط با شکایت نماینده نمایندگان شکایت کننده در کمیسیون قضائی مطرح بود، بحث ارسال به قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد بحث عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است. وقتی که عملی فاقد هر کدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتاً در دادگستری هم قابل طرح نیست.

امیری ابراز امیدواری کرد: اعضای کمیسیون قضائی مجلس با آشنایی که با امور حقوقی و قضائی دارند، استدلال‌های دولت و نماینده دولت را مورد توجه قرار دهند و این موضوع در همین جا حل و فصل شود.

وی یادآور شد: سه موردی هم که آقای روحانی در دولت قوانین را ابلاغ کرده بودند، متأسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود که من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون قضائی مجلس تقدیم کردم.

منبع: ایرنا

کد خبر 469711

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حسینعلی امیری رئیس جمهور حسن روحانی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون پارلمانی رئیس جمهور کمیسیون قضائی مجلس رئیس جمهوری ابلاغ کرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850