به نقل از «ایسنا»

درخواست معاون آموزشی وزیر علوم از مجلس

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۴۷۶۶

معاون آموزشی وزارت علوم در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام قانونی مجلس برای رفع مشکلات ناشی از رای اخیر دیوان عدالت اداری در ابطال بند (۱) مصوبه هیات وزیران درباره مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری شد.

به گزارش ایسنا، دکتر علی خاکی صدیق در نامه خود به دکتر محمدباقر قالیباف تصریح کرد: اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی بسیاری از آنها را کاهش داده است، لطمه جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این نامه که در سایت وزارت علوم منتشر شده است به شرح زیر است:

"در ارتباط با رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ ت ۵۶۸۸۱ ه مورخ ۰۹/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ هیئت وزیران در موضوع مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد زیر به استحضار می‌رسد:

تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان برای اولین‌بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ ت ۵۰۴۵۳ ه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال 93‬ در نظر گرفته شد و از همان هنگام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول حداکثر حقوق مستثنی شدند و این استثنا در تمامی مصوبات مربوط در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ همچنان برقرار بوده است و مصوبات دولت در این خصوص به موجب نامه‌های رئیس محترم مجلس فاقد مغایرت قانونی اعلام شده است.

با عنایت به مراتب فوق، اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی بسیاری از آنها را کاهش داده است، لطمه جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد. در نظر آوریم که در مسیر رشد و تعالی علمی کشور، توجه به انگیزه‌مندی و رفع دغدغه‌های معیشتی فعالان حوزه علم و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از بایسته‌های اولیه است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی، کاستن از حداقل‌های درآمدی جامعه دانشگاهی که علی‌رغم کمبودهای موجود، شرافتمندانه در خدمت نظام علمی کشور هستند، مطلوب و امیدبخش نخواهد بود.

در همین ارتباط از آنجا که توجه به علم و فناوری برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان در صدر اولویت‌های حضرت‌عالی، مجلس و دولت محترم قرار دارد، مستدعی است دستور فرمایند اقدام قانونی لازم در خصوص رفع مشکل معمول دارند".

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ديوان عدالت اداري معاون آموزشی وزیر علوم کارکنان و اعضای هیئت علمی قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها دیوان عدالت اداری علمی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۴۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه افزایش حقوق کارگران است

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح سوال از وزیر کار گفت: دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه تصمیم‌گیری، نحوه برگزاری مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات سه‌جانبه طبق ماده ۴۱ قانون کار است، چون ایراداتی به آن وارد است.  

وی اظهار کرد: مجموعه کارگری مطالباتی داشتند و طبیعی است که سوالاتشان به نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مجلس تسری پیدا کرده است و ما به‌عنوان نماینده مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: اکثریت جامعه، کارگران هستند و اگر ناراضی باشند بخشی از اهداف مترقی کشور برای رشد و توسعه زیر سوال می‌رود بنابراین ما نباید کاری کنیم که کارگران ناراضی باشند بلکه باید به رضایتمندی کافی برسند.  

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: نمایندگان کارگران افزایش حقوق کارگران را امضا نکردند که این جای بحث دارد و باید در مجلس سوالات آنها را مطرح کنیم و در نحوه تصمیم‌گیری هم بحث‌هایی وجود دارد که باید دید وزیر چه پاسخی می‌دهد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر قرار بود که فقط دولت برای افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرد چرا جلسات سه‌جانبه را برگزار کردند. در طول تاریخ تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به بعد تا الان دو بار است که نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نکردند که یک‌بار در دولت آقای روحانی و یک‌بار هم در دولت آقای رئیسی بوده است که فرقشان این است که دولت آقای روحانی در سال پنج یا ششم این کار را کرد، اما در دولت آقای رئیسی در سال دوم این اتفاق افتاد.  

وی افزود: در سال اول دولت آقای رئیسی آقای عبدالملکی که وزیر کار بود تصمیم خوبی گرفته بود و به شاخص رفاه توجه کرده بود، اما با برخوردی که با وی توسط دولت و نمایندگان مجلس شد وی از وزارت کار کنار رفت و الان وزیر وقتی سه نفر از نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نمی‌کنند خوشحال می‌شود و می‌گوید خودم امضا می‌کنم، چون رای اکثریت را دارم.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید روابط برای کارگر و کارفرما حسنه شود، اظهار کرد: نماینده کارگران در جلسات می‌گفت با ما خوب برخورد نشد و هر کاری می‌کردیم می‌گفتند باید از دولت اجازه بگیریم همچنین وزیر صمت در جلسه می‌گفت می‌پذیرم که افزایش ۲۲ درصدی، افزایش زیادی نیست، اما من اختیاری ندارم و باید از دولت اجازه بگیرم لذا اگر باید از دولت اجازه می‌گرفتند پس شما چکاره هستید که به آمار‌ها و تحلیل‌های متناسب با مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار توجه نمی‌کردید و اگر می‌خواستید از رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور اجازه بگیرید ما باید با آنها مذاکره می‌کردیم.

بابایی کارنامی بیان‌کرد: قانون، استقلال رای داده است و به وزیر نگفته که شما دولت هستید بلکه گفته به نمایندگی از بخشی از دولت شما وزیر هستید و رای دارید و باید آمار‌ها را تحلیل کنید و اگر معیار مذاکره آمارها، تحلیل‌ها و واقعیات جامعه با قانون کار باشد باید تصمیم‌گیری براساس آن باشد، اما اگر قرار است هر چه دولت و مجلس بگویند مذاکره سه‌جانبه اصلا معنی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس