به نقل از «ایمنا»

انتشار اسناد ابلاغ سه قانون در روزنامه رسمی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۴۸۶۷

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: سه مورد از قوانینی که رئیس جمهور ابلاغ کرده بودند، متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود که من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون قضائی مجلس تقدیم کردم.

به گزارش ایمنا، حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره ارائه طرحی از سوی نمایندگان به کمیسیون قضائی مجلس مبنی بر عدم ابلاغ قانون توسط رئیس جمهوری اظهار کرد: نمایندگان مجلس طرحی مبنی بر عدم ابلاغ قانون توسط رئیس جمهوری به هیئت رئیسه مجلس نوشته بودند که به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: من به نمایندگی از رئیس جمهوری در کمیسیون قضائی مجلس حضور پیدا کردم. آقای حاجی دلیگانی به عنوان نماینده نمایندگان، توضیحاتی درباره موضوع ارائه کرد و لیستی از مواردی که آقای رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکردند و قوانین مصوب مجلس، توسط رئیس مجلس ابلاغ شد را تهیه کرده بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی هم دوره قانونگذاری و هم دوره ریاست جمهوری را ۴ ساله تعریف و تبیین کرده است، گفت: از جهت حقوقی، یک دوره چهار ساله هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت مسائل و موارد مربوط به خود را دارد.

امیری اضافه کرد: در مجلس یازدهم ریاست مجلس شورای اسلامی دو مورد قانونی را ابلاغ کرده است. مورد نخست قانون اقدام راهبردی بود که این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که دبیرخانه دولت در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل بود و کارمندان حضور نداشتند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه از جهت موعد قانونی پنج روزه که تکلیف قانونی است از روز شنبه برای دولت شروع می‌شد و دولت در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای رئیس جمهوری بود که محاسبه آقای قالیباف از روز پنجشنبه بود که قانون را وی ابلاغ کرده است. این یک مورد بود در حالی که از جهت محاسبه‌ای که دولت داشت، شروع پنج روز از شنبه شروع می‌شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور قانون کمک معیشتی را مورد دوم عنوان کرد و گفت: قبل از اینکه این قانون در مجلس مطرح شود، وزیران اقتصادی دولت منابع تعیین شده، را پایدار و قطعی‌الوصول نمی‌دانستند بنابراین در ابتدا دولت با این طرح مخالف بود. اما زمانی که این طرح مصوب و به تأیید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند که توافقی هم میان رئیس جمهوری و رئیس مجلس صورت گرفته بود که این هم از جمله مواردی بود که دولت به‌دنبال اجرای آن بود.

امیری در مورد قانون اقدام راهبردی تصریح کرد: وقتی که این قانون نهایی شد، دولت آئین‌نامه اجرایی آن را در دو جلسه به بحث و بررسی گذاشت و نهایتاً آئین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی در دولت تأیید شد. بنابراین وقتی دولت می‌خواهد برای یک قانونی، آئین‌نامه اجرایی تهیه، تصویب و ابلاغ کند به این معنی است که دولت می‌خواهد آن را اجرا کند.

وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در این دو مورد قوانین مربوط را ابلاغ کرده بود که من با استدلال‌هایی که در کمیسیون قضائی مجلس مطرح کردم، عنوان کردم که موارد دیگری وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یکی از مهمترین مسائلی را که معمولاً در ارتباط با شکایت نماینده نمایندگان شکایت کننده در کمیسیون قضائی مطرح بود، بحث ارسال به قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد بحث عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است. وقتی که عملی فاقد هر کدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتاً در دادگستری هم قابل طرح نیست.

امیری ابراز امیدواری کرد: اعضای کمیسیون قضائی مجلس با آشنایی که با امور حقوقی و قضائی دارند، استدلال‌های دولت و نماینده دولت را مورد توجه قرار دهند و این موضوع در همین جا حل و فصل شود.

وی یادآور شد: سه موردی هم که آقای روحانی در دولت قوانین را ابلاغ کرده بودند، متأسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود که من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون قضائی مجلس تقدیم کردم.

منبع: ایرنا

کد خبر 469711

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حسینعلی امیری رئیس جمهور حسن روحانی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون پارلمانی رئیس جمهور کمیسیون قضائی مجلس رئیس جمهوری ابلاغ کرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۴۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.

وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969