دستورالعمل رییس قوه قضاییه تبیین کننده طرق اعاده اموال نامشروع
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۵۴۴۵
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی آئین نامه اجرایی است لیکن، چون تصویب آئین نامه اجرایی در قانون مورد پیش بینی قرار نگرفته است، قوه قضائیه با تنظیم و تصویب دستورالعمل اخیر نحوه اجرای قانون را تشریح کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری میزان - ایسنا نوشت: سیدمهدی حجتی در خصوص دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه برای بازپس گیری اموال نامشروع مقامات و مسئولین کشوری، اظهار کرد: از سال ۱۳۶۳ که قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به تصویب رسید، بازپس گیری ثروت‌ها و اموالی که از طریق نامشروع تحصیل شده بودند در کشور آغاز شد که اساس آن قانون ناظر بر ثروت‌های ناشی از معاملات ربوی و درآمد‌های نامشروع در اثر کازینو داری و کاباره داری و ضبط و مصادره اموال مقامات کشوری و لشکری قبل از انقلاب بود لیکن در سال ۱۳۹۸ دوازده ماده در قالب بخش سوم به آن قانون الحاق شد که مقامات و مسئولین و کارگزاران کشوریِ بعد از انقلاب و نیز برخی از متصدیان نهاد‌های غیر دولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی را نیز مشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی قرار داد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با تصویب قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال گذشته، بار اصلی برای بازپس گیری دارایی‌ها و اموال نامشروع صاحب منصبان و مقامات و کارگزاران کشوری بر دوش قوه قضائیه قرار گرفت و دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه، در راستای اجرای این قانون است.
حجتی گفت: این دستورالعمل را باید به نوعی آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دانست لیکن، چون تصویب آئین نامه اجرایی در قانون مورد پیش بینی قرار نگرفته است، قوه قضائیه با تنظیم و تصویب دستورالعمل اخیر نحوه اجرای قانون را برای زیرمجموعه خویش و نهاد‌های مرتبط با آن تشریح نموده است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه مواد الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر بر طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع مقامات و مسئولین کشوری و وابستگان نسبی و سببی و مرتبطین آنان است گفت: دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه که در ۲۶ ماده ابلاغ شده است؛ نحوه اجرای قانون و ترتیبات مربوط به شناسایی و شیوه جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌ها و نیز اطلاعات مربوط به سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون را تبیین نموده است تا در رسیدگی به موضوع مورد نظر قانونگذار، رویه‌ای واحد در کشور ایجاد کند.
حجتی با اشاره به اینکه قوانین متعددی در زمینه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولین و متصدیان مناصب کشوری و لشکری وجود دارد؛ گفت: در سال گذشته و در راستای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۴)، سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولین در سامانه ثنای قوه قضائیه راه اندازی شد، ولی در عمل آن نتیجه‌ای که قرار بود از آن حاصل شود به دست نیامد و ضمانت اجرای خفیف ماده ۱۱۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز تأثیری بر اجرای این قانون در عمل نداشت لیکن با تصویب قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دستوالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه، عدم ثبت نام در آن سامانه و یا عدم درج لیست اموال و دارایی‌های اشخاص مشمول آن قانون، مانع از ورود قوه قضائیه به بررسی نحوه ازدیاد ثروت و دارایی مقامات و مسئولین و وابستگان و مرتبطین با ایشان نیست.
بیشتر بخوانید: افروغ: کسانی که با ابزار قدرت دولتی بیت المال را چپاول کردند باید حسابرسی شوند/به دستگاه قضا امیدواریمانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه اموال نامشروع اخیر رئیس قوه قضائیه اموال و دارایی ها آئین نامه اجرایی مقامات و مسئولین دستورالعمل اخیر اموال نامشروع اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۵۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان قوه قضاییه در شورای نظارت بر صدا وسیما منصوب شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در احکام جدیدی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی و امیر قطبی را به عنوان نمایندگان قوه قضائیه در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب و معرفی کرد.
پیش از این حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق و محمدجواد لاریجانی به عنوان نماینده‌های قوه قضائیه در شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما حضور داشتند.
کد خبر 6086377
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام