به نقل از «خبرگزاری برنا»

تفسیر اشتباه از قانون موجب تضییع حقوق مردم ،دولت و بیت المال می شود

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۵۶۰۴

ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی امروز در دادگستری کل استان کهگیلویه وبویر احمد برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛ این نشست با حضور دکتر نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان ، سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل ، سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران عامل بانک ها ، و رؤسای ادارات مرتبط با طرح های سرمایه گذاری، برگزار گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر نگین تاجی رئیس کل دادگستر کهگیلویه وبویر احمد در این جلسه گفت: هدف ما رفع موانع تولید بر طرف کردن مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی است که، متولیان امر در این مورد باید به وظایف خود به درستی عمل کنند.

رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، بیان کرد: تولید کنندگان نیز وظیفه دارند از تسهیلات اعطایی توسط بانکها، به درستی استفاده کرده و این تسهیلات را در امر تولید و اشتغال بکار گیرند.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه به طرح های رسیدگی شده در این نشست اشاره نمود و افزود: بررسی مشکلات طرح تولید آجیل و میوه خشک برای صادرات به طرفیت بانک کشاورزی یکی از طرح هایی بود که در این نشست مورد رسیدگی قرار گرفت و به علت نداشتن سرمایه درگردش برای راه اندازی خط تولید ، و سر رسید و معوقه ماندن اقساط وام این واحد تولیدی، مقرر گردید بانک کشاورزی استان اقدامات لازم و قانونی را در حمایت از این واحد تولیدی انجام دهند.

قاضی القضات استان در ادامه با اظهار اینکه تفسیر اشتباه از قانون موجب تضییع حقوق مردم ،دولت و بیت المال می شود به موضوع درخواست تعدادی از گلخانه داران که به نمایندگی از مالکان این واحد های تولیدی در نشست حضور داشتند اشاره نمود و بیان داشت: به موجب مصوبه ی دولت در سال های گذشته، واحد های تولیدی تا دارای 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت معافند، اما اداره کل تأمین اجتماعی استان به موجب نامه ی یکی از مدیران این سازمان مصوبه ی دولت را نادیده گرفته و گلخانه داران مجبور شده اند موضوع را در دستگاه قضایی و نشست مطرح نموده اند.

دکتر نگین تاجی افزود: در استان محرومی مثل کهگیلویه و بویراحمد و عدم رونق اشتغال در استان سزاوار نیست به این واحد های تولیدی اشتغال زا برای پرداخت حق بیمه ی تأمین احتماعی سهم دولت، فشار مضاعف وارد کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در همین زمینه سازمان بازرسی استان به منظور بررسی بیشتر موضوع این مسئله در سازمان های بازرسی کشور و تأمین اجتماعی پیگیری و اداره ی کل تأمین اجتماعی استان نیز کمافی السابق مصوبه ی دولت را اجرا نمایند.

سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این نشست برگزاری نشست های پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را موثر بیان کرد.

 وی افزود: در این کارگروه قضایی در استان جهت  حمایت از تولید و اشتغال است .

معاون قضایی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: اهداف این کار گروه، رفع موانع تولید واحد های صنعتی در بانکها ادارات و سازمان های مرتبط است .

وی بیان کرد: بانکها و اتاق بازرگانی، جهت تولید و حمایت از سرمایه گذاری در استان، باید راهکارهای علمی و مسیر های مربوط به اشتغال را جهت تولید و سرمایه گذاری بررسی کنند و نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نمایند .

سید علی ملک حسینی دادستان مرکز استان نیز در این جلسه بیان کرد :یکی از وظایف مدیران در ادارات و سازمانها ، الگو قرار دادن مکتب سردار شهید سلیمانی است .

وی افزود مدیران نباید پس از اینکه 40سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی گذشته است،در قالب نامه یا بخشنامه، در مقابل مردم و انقلاب اسلامی قرار بگیرند.

ملک حسینی در ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی فریادرس مظلوم و برخورد کننده با ظالمین است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان تصریح کرد: به عنوان مدعی العموم در دستگاه قضایی مرکز استان، وظیفه دارم در برخورد با متخلفان برابر قانون،  ذره ای کوتاه نخواهم آمد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد واحد های تولیدی تأمین اجتماعی مرکز استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۵۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشرفت ۲۰ درصدی اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ در دادگستری استان، گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان در سال جدید ادامه پیگیری‌ها به منظور رفع مشکلات و موانع اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی و همچنین اراضی مربوط به اداره‌های دولتی استان است.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری، استان اصفهان با ثبت ۹۹ درصد از اراضی ملی را جزء استان‌های پیشرو در اجرای قانون حدنگاری دانست و افزود: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و اکنون ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی استان در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده‌اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون طرح کاداستر در زمین‌های مربوط به اداره‌ها و نهاد‌های دولتی استان ۲۶ درصد اجرا شده است، افزود: اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی اداره‌ها و نهاد‌های دولتی به دلیل وجود پیچیدگی‌های حقوقی و اداری، مطلوب نبوده و باید در نشستی با حضور استاندار، رفع موانع اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، یکی از موانع و مشکلات اجرای طرح کاداستر در یک درصد باقیمانده از اراضی ملی استان را نبود مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان دانست.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری با بیان اینکه حدود ۹۴ هزار هکتار از زمین‌های استان که در مرز بین اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته به لحاظ مرز‌بندی‌های دقیق دچار مشکل است و در معرض سوءاستفاده قرار دارد، گفت: برنامه جدی دستگاه قضایی استان در سال جدید، نشست با مسوولان این استان‌ها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف اراضی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه همچنین با اشاره به مفاد سند تحول قضایی در خصوص دفاع از حقوق عمومی در حوزه بهداشت و سلامت گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری برای کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به ظرفیت‌های قانونی، سند رفع آلودگی و هوای پاک را مطالبه کرده که ظرف چند روز آینده به دبیرخانه این شورا تحویل خواهد شد و دادگستری، پیگیری برای اجرای مفاد این سند که جزء مسائل کلان و مطالبات مردم استان است را در دستور کار قرار خواهد داد.