قوانین جدید کشورها برای شبکه های اجتماعی/ بزرگ ترین رصد اینترنتی جهان در کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۲۰۹۵
با این حال در تمام جهان کشورها برای فعالیت پیام رسان های غیر بومی محدودیت ها و قوانینی دارند که باید به آن تن دهند و الا اجازه فعالیت در آن کشورها از پیام رسان گرفته می شود که نمونه بارز آن پذیرش قانون ترکیه توسط فیس بوک است که در روزهای گذشته رسانه ای شده است. با این حال امروز ضمن بررسی موضوع ترکیه به قوانین برخی از کشورها برای پیام رسان ها می پردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترکیه - تعیین نماینده حقوقی
شرکت فیس بوک در چند روز گذشته اعلام کرد که به قانون مصوب پارلمان ترکیه که به دنبال کنترل محسوس تر شبکه های اجتماعی بوده تن می دهد. به گزارش یورونیوز، این شرکت غول‌آسای آمریکایی بدین ترتیب تسلیم قانونی در ترکیه شده و به موجب این قانون، جدا از داشتن یک نماینده حقوقی در این کشور، فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی خارجی با تصمیم و رأی دستگاه قضایی ترکیه ملزم خواهند بود هر محتوایی را که مورد اعتراض مقامات این کشور قرار گرفته از پلتفرم خود حذف کنند. این اقدام شامل شبکه اجتماعی اینستاگرام هم می‌شود که در تملک شرکت فیس‌بوک است. البته هنوز توئیتر زیر بار این قانون نرفته و ترکیه در اقدامی تنبیهی، شرکت توئیتر را از کسب درآمدهای تبلیغاتی در این کشور محروم کرده است.
آمریکا - بزرگ ترین رصد اینترنتی در جهان
اگرچه دولت آمریکا مدعی جریان آزاد اطلاع رسانی و پرچمداری آن در جهان است اما در روزهای گذشته و در جریان آشوب های پیش آمده در تسخیر کنگره این کشور شاهد محدودیت های شدید شبکه های اجتماعی و حذف تصاویر این اتفاق بودیم تا جایی که حتی اکانت رئیس جمهور این کشور را هم به حالت تعلیق درآوردند.سی ان بی سی در گزارشی نوشته، آمریکا از چهار مولفه جرم‌انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می‌کند که این نوع قانون گذاری در هیچ جای دنیا شبیه ندارد و برخلاف سبک معمول دردنیا درباره شبکه‌های اجتماعی به جزئیات و خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود می‌کند.طبق قانون امنیت سایبری آمریکا (مصوب سال 2012) که مشتمل بر 15 بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است.
اتحادیه اروپا - غول‌های فناوری زیر تیغ
اروپا نیز قوانین سفت و سختی را برای مهار شبکه های اجتماعی وضع کرده و هر کدام از آن ها این قوانین را رعایت نکنند جرایم سختی در انتظارشان خواهد بود. یکی از این قوانین این است که طبق حکم دیوان دادگستری هر پیامی که مسئولان این کشورها غیرقانونی بدانند باید از داخل شبکه های اجتماعی حذف شود. همچنین دویچه وله در گزارشی درباره قوانین جدید برای سامانه هایی با بیش از 45 میلیون کاربر نوشته که این شبکه ها باید از انتشار محتواهای غیرمجاز در شبکه هایشان جلوگیری کنند و درصورت نیاز باید برای مقابله یا تهدیدهای تروریستی آی پی محل افراد را هم دراختیار نهادهای قضایی این کشورها قرار دهند. به تازگی هم سیاستمداران اروپایی خواسته اند که برای مقابله با تهدیدهای تروریستی احتمالی، رمزگذاری پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی لغو شود و کشورهای اروپایی قادر به مدیریت این پیام‌ها باشند.
2323
کد خبر 1478374منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی فیس بوک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۲۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !